أكدت مصادر خاصة بوزارة الزراعة أن اللحوم الفاسدة التي تم توريدها إلى المدينة الجامعية بجامعة القاهرة دخلت البلاد وهي حاملة لعدوى السل البقري ولم تنقل إليها العدوى نتيجة تعرضها للتلوث داخل مصر. وأضافت المصادر أن إصابة اللحوم بالسل البقري تنقسم إلى نوعين الأول هو الإصابة بدرنات السل ويمكن اكتشافه بالفحص الظاهري دون الحاجة لإجراء فحص الحامض النووي، والثاني هو الإصابة ببكتيريا السل وينتج عن اختلاط اللحوم السليمة بالمصابة أو ذبح أبقار سليمة في نفس المكان المذبوح فيه أبقار مصابة قبل تطهيره أو انتشار عدوى السل بالحيوان بشكل كبير لتصبح حالته غاية في الخطورة . وأكدت المصادر أن درنات السل لا يمكن أن تنتقل للحوم بعد ذبحها وهو ما يؤكد دخولها البلاد وهي مصابة بما يشير إلى وجود شبهة فساد أو إهمال جسيم من جانب المسئولين عن فحص اللحوم المستوردة، ووفقا للمصادر فإن الجهة الوحيدة المختصة بإجراء فحص السل البقري على اللحوم المستوردة منذ عام 2011 هي معهد بحوث صحة الحيوان التابع لمركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة، وكانت "الأخبار" قد انفردت أمس بخبر قيام مدير المعهد بتغيير الأطباء المسئولين عن إجراء فحص السل البقري على اللحوم المستوردة رغم خبرتهم باستخدام تكنولوجيا تحليل الحامض النووي DNA واستبدالهم بوحدة جديدة مكونة من 7 أطباء أغلبهم حديثي التعيين وأقل خبرة في إجراء هذه الفحوص دون أسباب واضحة. ونجح مراسلنا في الحصول على نسخة من محضر إتلاف اللحوم الفاسدة الذي تم تحريره في المدينة الجامعية للطالبات بجامعة القاهرة قبل التخلص من اللحوم الفاسدة، وأكد المحضر أن اللحوم مستوردة وليست لحوم بلدية كما أكد أن اللحوم وقدرها 152 كيلو جرام تبين إصابتها بدرنات السل البقري المعروف علميا باسم TP وأنها لا تصلح للاستهلاك الآدمي والطلابي وبناء عليه تقرر إعدامها بالطرق الصحية. من جانبه أكد اللواء أسامة سليم رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية أنه لا يتم السماح بدخول أية شحنات من اللحوم غير المطابقة للمواصفات المصرية الخاصة باللحوم المجمدة أو المبردة مؤكدا أن اللحوم المجمدة التي يتم تداولها في بعض المدن الجامعية خضعت لإجراءات الحجر البيطري المشددة في الموانئ والمنافذ الحدودية، وأنها حاصلة على شهادات صحية تؤكد خضوعها للكشف في بلد المنشأ وعند الوصول تم سحب عينات منها للتأكد من خلوها من جميع الأمراض التي تمنع تداولها في مصر وذلك بموجب شهادات صلاحية وإفراج نهائي قبل السماح للعرض والتداول في الأسواق ومحال البيع. وطالب سليم بضرورة الرقابة على عمليات تداول اللحوم خلال مراحل التسويق وذلك للتأكد من تطبيق الاشتراطات المتعلقة بتخزين وتعبئة اللحوم المستوردة والمحلية ، مشيراً إلى أنه فيما يتعلق بمرض السل فإن الأجهزة البيطرية تلتزم بالتعليمات المشددة الخاصة بفحص اللحوم في المجازر وخاصة منطقة الغدد الليمفاوية للتأكد من عدم وجود فيروس السل بها وهو ما يتبعه بقيام المجازر بالتخلص من هذه الغدد أثناء تشفيه اللحوم وتجهيزها وإعدادها للتجميد سواء للتسويق المحلي أو للتصدير إلى الخارج. وفي مفاجأة جديدة من داخل المدينة الجامعية كشفت التحقيقات أن كراسة الشروط الموقعة بين الجامعة والمورد كانت تعطى الأخير الحق في استغلال ثلاجة الجامعة ووضع أى كمية من اللحوم دون فحصها من جانب الطبيب البيطري ومشرفي الأغذية بالمدينة في مقابل 1% من اجمالى كمية اللحوم المخزنة بالثلاجة تحصل عليها الجامعة، على أن يتم الكشف على اللحوم عند الاستخدام فقط وقد بررت الجامعة ذلك باستحالة الكشف على اللحوم في حالة التجمد لذلك يتم تخزينها واستلامها بمحضر رسمى عند الاستخدام في طهي الطعام للطلبة، يأتي ذلك فيم تستكمل النيابة تحقيقاتها مع المورد لتتبع باقي شحنة اللحوم قبل تمريرها في السوق المصري وبيعها على أنها لحوم سليمه. جدير بالذكر أن اللحوم المصابة بالسل تنقل العدوى للإنسان ليس فقط عند تناولها ولكن بمجرد التعامل معها كما يمكنها نقل العدوى للحوم السليمة وهو ما يهدد بتفشي العدوى في اللحوم المعروضة بأي منفذ بيع يعرض أي كميات من هذه الشحنة المصابة.