نواب الشورى يناقشون ازمة صناعة الغزل والنسيج دعا خالد الازهري وزير القوي العاملة فئات الشعب المصري كافة إلي مساندة ودعم صناعة الغزل والنسيج، قائلا:"صناعة الغزل والنسيج من اعمدة الصناعة الوطنية" وقال الوزير- امام اجتماع لجنة الانتاج الصناعي والطاقة بمجلس الشوري امس برئاسة د.طارق مصطفي رئيس اللجنه و الذي استعرض مشاكل هذه الصناعة - لقد اهملت شركات الغزل والنسيج خلال الفترة الماضية ولم يحدث لها اي تطوير وانه في ظل النقلة النوعية للاقتصاد الحر ودخول القطاع الخاص اصبحت هذه الصناعة لاتستطيع المنافسة سواء داخل السوق المحلي او الخارجي حتي وصلت الامور أن مصانع اجنبية تعمل علي ارض مصر ومنها الهند وتركيا وتقوم بتصدير انتاجها . واعرب الازهري عن اسفه الشديد للسياسه التي تعمل بها الحكومه الحاليه قائلا:" نحن نعمل بسياسة رد الفعل دون وجود رؤية محددة مرجعا ذلك الي الضغوط التي تواجهها الحكومة". واضاف الازهري ان وزارة المالية تحملت عبء تلك الشركات وأنشات صندوق اعادة هيكلة تلك الشركات حتي اصبح رصيد الصندوق صفرا بعد تحمله صرف الاجور والمرتبات من جانبه أكد د.طارق مصطفي رئيس اللجنة انه يؤيد جميع المطالب لحماية هذه الصناعة من الضياع وان ذلك يتطلب ان يكون بين يدي اللجنة رؤية واضحة وارقام وبيانات وتحليل للواقع حتي نخرج بحلول واقعية لاننا لانريد مسكنات. بينما طالب محمد علي السنهوري رئيس اللجنة النقابية بشركة الحرير الصناعي بضرورة تدخل الحكومة الفوري لانقاذ ما يمكن انقاذه بعد أن "مات بالسكتة القلبية" مصنعان وهناك شبة امل في بقاء 3 مصانع.. وقال للاسف منذ 30 عاما وقطاع الغزل والنسيج لم يتم تطويره حتي وصلت الخسائر الي مرحلة الخطر التي سوف يترتب عليها عدم القدرة بالوفاء بمرتبات العاملين وقال السنهوري إننا امام ازمة حقيقية داخل الشركة خاصة مصنع الياف البوليستر الذي تكلف 160 مليون جنيه عام 2010 لتوفير 40 الف طن بوليستر وخلال الفترة من 2010 الي 2011 نجحنا في تصدير المنتج الي سوريا وتركيا الا أننا توقفنا عن التصدير وتم خفض الانتاج نتيجة عمليات اغراق السوق بالمنتجات المستوردة الاقل تكلفة والمدعمة من بلد المنشأ بنسبة 20٪ والتي تأتي علي سبيل المثال لا الحصر من الصين مطالبا الحكومة بضرورة حماية صناعة الغزل والنسيج من خلال وضع رسم اغراق علي المستورد وضخ اموال لتطوير شركات الغزل والنسيج في حين اكد فؤاد عبد العليم رئيس الشركة القابضة لصناعة الغزل والنسيج ان القطاع وشركاته يمران بمراحل حرجة مشيرا الي ما قام به وزير الاستثمار بتشكيل لجنة لدراسة اوضاع شركات الغزل والنسيج وتم وضع مشروع ضخم برؤية شاملة بتكلفة 4 مليارات جنيه علي ان يمول المشروع نفسه من خلال نقل بعض المصانع من الكتل السكانية الي اطراف المدن الا انه تم تعديل هذه الخطة في ظل الظروف الراهنة والحالة الاقتصادية التي تمر بها البلاد وارتفاع سعر العملة مشيرا الي ان حجم الاراضي التي يمكن بيعها تقدر بنحو 6 مليارات جنيه.