المحكمة تؤيد قرار وزير الصناعة بفرض رسوم اغراق علي الحديد المستورد

المستشار حسونة توفيق
أبدت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار حسونة توفيق نائب رئيس مجلس الدولة، قرار وزير الصناعة بفرض رسوم وقائية مؤقتة بمقدار 6.8٪ بحد أدني 299 جنيه للطن لمدة 200 يوم علي الواردات من صنف حديد تسليح لأغراض البناء وما يترتب علي ذلك من آثار، أهمها تفعيل نصوص قانون حماية المستهلك، فيما يشتمل عليه من حق معرفة المواطنين لكل أسباب ارتفاع أسعار الحديد، سواء داخل مصر علي المستوي المحلي أو في كل أنحاء العالم.
قالت المحكمة في حيثيات حكمها التي أقامها محمود العسقلاني رئيس جمعية "مواطنون ضد الغلاء"، أن القرار المطعون فيه صدر مستوفيا كافة ما أستلزمه المشرع من إجراءات قانونية لازمة لصدوره وقائم علي سند صحيح من الواقع والقانون.. واكدت المحكمة أنه سبق ان تقدم عدد من شركات الحديد بشكوي ضد زيادات الواردات وانتهي جهاز مكافحة الإغراق في 7 يوليو 2011 إلي رفضها.
وقد توصلت سلطة التحقيق إلي وجود زيادة كبيرة بصورة مطلقة ونسبية في حجم الواردات من الحديد خلال عام 2011 - 2012 حيث زادت حجم الواردات بصورة مطلقة بعد انخفاضها عام 2010 - 2011 مقارنة بالعام السابق وقد بررت الصناعة المحلية انخفاض الواردات إلي الإنتاج المحلي بنسبة 70 ٪ وأضافت المحكمة أنه قد تبين لسلطة التحقيق أنه بالرغم من الزيادة في بعض مؤشرات الصناعة المحلية عام 2011 - 2012 إلا أن ذلك لم يمنع تدهور أرباح الصناعة المحلية وانخفاض نسبة استغلال الطاقة الفعلية بنسبة 4 ٪ وعدم القدرة علي استغلال 33 ٪ من طاقتها المتاحة وتوصلت إلي أن هناك زيادة وشيكة وبصورة أكبر لتلك الواردات في الفترة القصيرة القادمة نظرا لقيام بعض الدول ببدء إجراءات تحقيق مكافحة أو وقاية أو انخفاض الأسعار بالنسبة للحديد الصيني والتركي.. وكشفت المحكمة أن هناك علاقة بين الزيادة الوشيكة في الواردات والضرر الذي يهدد الصناعة المحلية فضلا عن أن تقدير المصالح العامة وتغليب إحداها علي الأخري في الحالة الماثلة يقترب من مفهوم السلطة التقديرية في القانون الإداري وقد درج قضاء مجلس الدولة المصري الفرنسي علي عدم مراقبة ملائما إصدار القرار متي كان في إطار الشرعية ولم يقدم المدعي دليلا علي إساءة استعمال السلطة والانحراف بها.. وطالبت الدعوي بإلزام اصحاب شركات الحديد والصلب بالإعلان عن أرباحهم السنوية بشكل واضح منذ بداية نشاطهم وحتي تاريخ الدعوي.. وقالت المحكمة أنه تبين من أوراق أنه بتاريخ 23 سبتمبر 2012 تلقي جهاز مكافحة الدعم والإغراق شكوي من غرفة الصناعات المعدنية نيابة عن بعض منتجي حديد التسليح وهم " شركة السويس للصناعات الحديدية وشركة سرحان للصلب والشركة المصرية للصلب وشركة السويس للصلب وشركة مصر الوطنية للصلب " عتاقة " وشركة بورسعيد الوطنية للصلب والشركة المصرية لمنتجات الحديد والصلب وشركة المراكبي للصناعات الحديدة وشركة ميدي ستيل للصناعات الحديدية وشركة إيستار إيجيبت 6 أكتوبر والشركة الوطنية لدرفلة الصلب " والذين يمثل إنتاجهم 44.61 ٪ من إجمالي الإنتاج المحلي.. واضافت المحكمة أن هذه الشركات ادعت في شكواها أن الزيادات الكبيرة غيرة المبررة في الواردات من صنف حديد التسليح لأغراض البناء تهدد بحدوث ضرر جسيم بالصناعة المحلية في القريب العاجل يصعب معه استمرار الصناعة المحلية في النشاط ما لم يتم اتخاذ تدبير وقائي سريع حيال تلك الواردات.. وأوضحت المحكمة أن سلطة التحقيق ممثلة في جهاز مكافحة الدعم والإغراق والوقاية ببحث وتحليل الشكوي المتقدمة كما قامت بفحص أدلتها وفق القواعد المقررة قانونا ولائحيا وقد أسفر ذلك عن توصل سلطة التحقيق إلي أن زيادة الواردات من حديد التسليح زيادة كبيرة سواء بشكل مطلق أو مقارنة بالإنتاج المحلي بلغت بنسبة 85 ٪ 70٪ علي التوالي خلال عامي 2011 - 2012 .
واشارت المحكمة إلي أن أبرز أسباب الضرر الذي وقع علي الصناعة المحلية إنخفاض المبيعات للصناعة المحلية وحصتها السوقية وعدم قدرتها علي إستغلال 33 ٪ من طاقتها الإنتاجية والتهديد بتسريح العمالة وإنخفاض إنتاجية العامل وتحول أرباحها إلي خسائر عام 2011 - 2012 والتدفق الأكبر المتوقع لحجم الواردات سيؤدي إلي مزيد من الخسائر وانخفاض سعر الحديد المستورد وانخفاض الأرباح وزيادة المخزون.