ننشر حيثيات حكم «الإدارى» برفض إلغاء قرار الرسوم الوقائية على «الحديد»

أودعت محكمة القضاء الإدارى، اليوم السبت، حيثياتها فى حكمها الصادر برفض الدعوى المقامة من محمود العسقلانى رئيس جمعية "مواطنون ضد الغلاء"، والتي طالب فيها بوقف وإلغاء قرار وزير الصناعة رقم 944 لسنة 2012، فيما تضمنه من فرض رسوم وقائية مؤقتة بمقدار 6.8 % بحد أدنى 299 للطن لمدة 200 يوم على الواردات من صنف حديد تسليح لأغراض البناء.

كان عسقلاني قد رفع دعواه ضد وزير الصناعة والتجارة الخارجية وإبراهيم السجينى رئيس جهاز الدعم والإغراق والوقاية ومحمد حنفى رئيس غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، وطالب المحكمة برفض القرار رقم 944 لسنة 2012، وما يترتب عليه من آثار أهمها تفعيل نصوص قانون حماية المستهلك، فيما يشتمل عليه من حق معرفة المواطنين لكل أسباب ارتفاع أسعار الحديد سواء داخل مصر على المستوى المحلى أو فى كل أنحاء العالم.

وقالت المحكمة بحيثيات حكمها، إن القرار المطعون فيه صدر مستوفيا كافة ما استلزمه المشرع من إجراءات قانونية لأزمة صدوره وقائما على سند صحيح من الواقع والقانون .

وتابعت المحكمة: "لقد سبق وأن تقدم عدد من شركات الحديد بشكوى ضد زيادات الواردات وانتهى جهاز مكافحة الإغراق فى 7 يوليو 2011 إلى رفضها، كما توصلت سلطة التحقيق إلى وجود زيادة كبيرة بصورة مطلقة ونسبية فى حجم الواردات من الحديد خلال عام 2011 – 2012، حيث زادت حجم الواردات بصورة مطلقة بعد انخفاضها عام 2010 – 2011 مقارنة بالعام السابق وقد بررت الصناعة المحلية انخفاض الواردات إلى الإنتاج المحلى بنسبة 70 % ".

وارتكزت المحكمة بحيثيات حكمها إلى ما تبين لسلطة التحقيق أنه بالرغم من الزيادة فى بعض مؤشرات الصناعة المحلية عام 2011 – 2012 إلا أن ذلك لم يمنع تدهور أرباح الصناعة المحلية وانخفاض نسبة استغلال الطاقة الفعلية بنسبة 4 % وعدم القدرة على استغلال 33 % من طاقتها المتاحة، وتوصلت إلى أن هناك زيادة وشيكة وبصورة أكبر لتلك الواردات فى الفترة القصيرة القادمة، نظرا لقيام بعض الدول ببدء إجراءات تحقيق مكافحة أو وقاية أو انخفاض الأسعار بالنسبة للحديد الصينى والتركى.

وشرحت المحكمة حيثيات حكمها بوجود علاقة سببية بين الزيادة الوشيكة فى الواردات والضرر الذى يهدد الصناعة المحلية فضلا عن أن تقدير المصالح العامة وتغليب إحداها على الأخرى فى الحالة الماثلة يقترب من مفهوم السلطة التقديرية فى القانون الإدارى، وقد درج قضاء مجلس الدولة المصرى الفرنسى على عدم مراقبة ملائمو إصدار القرار متى كان فى إطار الشرعية ولم يقدم المدعى دليلا على إساءة استعمال السلطة والانحراف بها.

وطالبت الدعوى التى حملت رقم 18433 لسنة 67 قضائية بإلزام اصحاب شركات الحديد والصلب بالإعلان عن أرباحهم السنوية بشكل واضح منذ بداية نشاطهم وحتى تاريخ الدعوى.

وانتهت محكمة القضاء الإدارى، إلى أنه تبين من أوراق أنه بتاريخ 23 سبتمبر 2012 تلقى جهاز مكافحة الدعم والإغراق شكوى من غرفة الصناعات المعدنية نيابة عن بعض منتجى حديد التسليح، وهم " شركة السويس للصناعات الحديدية وشركة سرحان للصلب والشركة المصرية للصلب وشركة السويس للصلب وشركة مصر الوطنية للصلب "عتاقة " وشركة بورسعيد الوطنية للصلب والشركة المصرية لمنتجات الحديد والصلب وشركة المراكبى للصناعات الحديدة وشركة ميدى ستيل للصناعات الحديدية وشركة إيستار إيجيبت 6 أكتوبر والشركة الوطنية لدرفلة الصلب" والذين يمثل إنتاجهم 44.61 % من إجمالى الإنتاج المحلى.

وأشارت حيثيات الحكم إلى أن هذه الشركات أدعت فى شكواها أن الزيادات الكبيرة غيرة المبررة فى الواردات من صنف حديد التسليح لأغراض البناء تهدد بحدوث ضرر جسيم بالصناعة المحلية فى القريب العاجل يصعب معه استمرار الصناعة المحلية فى النشاط ما لم يتم اتخاذ تدبير وقائى سريع حيال تلك الواردات.

وتناولت حيثيات المحكمة قيام سلطة التحقيق ممثلة فى جهاز مكافحة الدعم والإغراق والوقاية ببحث وتحليل الشكوى المتقدمة كما قامت بفحص أدلتها وفق القواعد المقررة قانونا ولائحيا، وقد أسفر ذلك عن توصل سلطة التحقيق إلى أن زيادة الواردات من حديد التسليح زيادة كبيرة سواء بشكل مطلق أو مقارنة بالإنتاج المحلى بلغت بنسبة 85 % , 70 % على التوالى خلال عامى 2011 – 2012 .

وشددت المحكمة على أن سلطة التحقيق ممثلة فى جهاز مكافحة الدعم والإغراق والوقاية ببحث وتحليل الشكوى المتقدمة كما قامت بفحص أدلتها وفق القواعد المقررة قانونا ولائحيا وقد أسفر ذلك عن توصل سلطة التحقيق إلى أن زيادة الواردات من حديد التسليح زيادة كبيرة سواء بشكل مطلق أو مقارنة بالإنتاج المحلى بلغت بنسبة 85 %، 70 % على التوالى خلال عامى 2011 – 2012 والاستمرار فى تلك الواردات وبصورة كبيرة ومطردة يهدد بحدوث ضررا جسيما ووشيك بالصناعة المحلية .

واشارت المحكمة إلى أن أبرز أسباب الضرر الذى وقع على الصناعة المحلية انخفاض المبيعات للصناعة المحلية وحصتها السوقية وعدم قدرتها على استغلال 33 % من طاقتها الإنتاجية والتهديد بتسريح العمالة وانخفاض إنتاجية العامل وتحول أرباحها إلى خسائر عام 2011 – 2012 والتدفق الأكبر المتوقع لحجم الواردات سيؤدى إلى مزيد من الخسائر وانخفاض سعر الحديد المستورد وانخفاض الأرباح وزيادة المخزون.

ذكرت الدعوى أنه طبقا لما تعارفت عليه دول العالم لتحقيق مبادئ حرية التجارة وسيادة مناخ للمنافسة الحرة الحقيقية لرفع مستوى الإنتاج مع خفض التكاليف والأسعار إضافة إلى تحسين الإنتاج المحلى بما يتناسب مع مستوى الجودة وهو ما يصب فى مصلحة المستهلك وفى هذا الصدد تم إنشاء منظمة التجارة العالمية " الجات ".

وبحسب الحيثيات فإنه طبقا للنصوص الواضحة فى هذا الشأن طالبت الدعوى باتخاذ التدابير الوقائية فيما يتعلق بزيادة الواردات لحماية مركز الصناعة المحلية من أو لأضرار حال زيادة الواردات والتأثير المباشر على مستوى المبيعات والإنتاج.