الصناع والموردون يتبادلون الاتهامات في جلسة عاصفة حول قضية إغراق الحديد

تحولت جلسة الاستماع الأولي أمس حول شكوي صناع الحديد ضد المستوردين واتهامهم بإغراق السوق
الي مبارزة ساخنة بين المنتجين المصريين الذين اتهموا المستوردين بتكبيدهم خسائر فادحة نتيجة إغراق السوق بينما تبرأت الشركات التركية من هذه التهمة‏,‏ وطالبت بضرورة اعادة النظر في الرسوم المفروضة‏.‏
في غضون ذلك كشف المهندس ابراهيم السجيني رئيس جهاز مكافحة الدعم والإغراق ان الجهاز سوف يقوم علي الفور بدراسة جميع البيانات التي عرضت من جميع الأطراف في جلسة أمس وفي ضوء ذلك سيتم اتخاذ قرار نهائي بشأن فرض رسوم إغراق نهائية او المفروضة إلغاء الرسوم المؤقتة المفروضة حاليا‏,‏ مؤكدا انه من المقرر صدور القرار النهائي خلال شهرين‏.‏
وشهدت الجلسة التي عقدت أمس بجهاز مكافحة الإغراق مناقشات ساخنة بين جميع الاطراف‏,‏ حيث طالب أحمد أبو هشيمة رئيس أحدي شركات الحديد بتقنين الاستيراد العشوائي للحديد الذي شهدته مصر خلال السنوات الأربع الماضية من كل من تركيا واوكرانيا‏,‏ مشيرا إلي أنه في الوقت الذي يبلغ فيه حجم الانتاج المحلي من الحديد في مصر نحو‏10‏ ملايين طن فإنه لايزيد حجم الاستهلاك المحلي من الحديد عن‏5,6‏ مليون طن‏.‏
وأشار إلي التحديات التي تواجهها حاليا مصانع الحديد والصلب في مصر كاشفا عن أنه في الوقت الذي يتم دفع مئات الملايين من الجنيهات للحصول علي ترخيص اقامة مصنع للحديد والصلب فإن ارتفاع اسعار الخامات وارتفاع سعر الدولار نفسه يؤدي الي كارثة بالنسبة لهذه المصانع‏,‏ مؤكدا انه ليس من العدل ان يتم استيراد منتج يتم انتاجه في مصر بل ويحقق الإنتاج المصري فيه فائض وان نستورد‏.‏
وقال إنه اذا كان الجانب التركي قد انتقد انخفاض إنتاجية ومهنية العامل المصري‏,‏ فإنه اكد علي أن مستوي مهارة العامل في زيادة مستمرة وإن انتاجيته تتزايد وخاصة وان الشركات تسعي لكي توفر الامكانيات والتدريب اللازم لزيادة مهارته‏.‏
من جانبه قال أمين الضو‏,‏ العضو المنتدب لشركة السويس للصلب‏,‏ إنه وفقا القانون الدولي يحق للدول في الظروف الاستثنائية ان تتخذ من التدابير اللازمة لحماية صناعاتها المحلية طالما ان هناك ضررا واقعه علي الصناعة المحلية‏,‏ مشيرا الي ان هناك زيادة مستمرة في الورادات من حديد التسليح‏,‏ كاشفا عن ان هذه الزيادة في الواردات في الوقت الذي يزيد فيه الإنتاج المحلي عن الاستهلاك المحلي يعني اغلاق المصانع التي لاتتمكن من تصريف إنتاجها‏.‏
وأكد أن ديناميكية صعود أسعار الخامات مع الانخفاض في أسعار المنتج النهائي يمثل تحديا كبيرا لصناعة الحديد والصلب في مصر‏,‏ مشيرا إلي أن مصنعي الحديد في مصر يرغبون في تطوير صناعتهم وزيادة إنتاجها من أجل التصدير‏.‏
وتساءل عن السبب في قيام تركيا بفرض رسوم جمركية علي واردات الحديد من أوكرانيا لحماية صناعتها في الوقت الذي ترفض فيه قيام الجانب المصري بفرض رسوم لحماية إنتاجها المحلي من الحديد‏,‏ ونفي مايتردد عن ان المنتج المصري لايتسم بالتنافسية‏,‏ مؤكدا أنه حينما تكون هناك أساليب غير شرعية في المنافسة فإن ما نطالب به هوضمان العدالة في المنافسة‏.‏
من جانبه أكد ممثل وزارة الصناعة والاقتصاد التركية ما توليه الحكومة التركية من اهتمام كبير بالعلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين‏,‏ مشيرا الي ان تركيا تري ان الشروط والتي بناء عليها تم فرض الرسوم والاجراءات الوقائية ليست موجودة في الحالة المصرية‏.‏
وأوضح انه في الوقت الذي ركزت فيه التحقيقات علي قضبان الأسلاك وحديد التسليح باعتبارهما الأكثر تأثرا وهما بندان مختلفان عن بعضهما نهائيا‏,‏ فإنه كان من المفترض ان تتأثر كل القطاعات وليس بندين فقط‏.‏
وقال انه لكي يتم اتخاذ قرار بفرض رسم حماية فإنه لابد ان تكون الزيادة في الواردات حادة ومؤثرة وكبيرة بما يكفي للتأثير علي الانتاج المحلي‏.‏
وأوضح ان الزيادة في الواردات خلال‏2011‏ كانت أقل من الزياد في الواردات خلال‏2010/2009‏ وان هناك انخفاضا حادا في الوادات من هذا المنتج خلال النصف الأول من‏2012,‏ حيث انخفض من‏554‏ ألف طن في‏2011‏ إلي‏152‏ الف مليون طن خلال الثمانية أشهر الأولي من‏2012,‏ وبالتالي فان الزيادة التي شهدتها‏2011‏ كانت مؤقتة
وفيما يتعلق بوقوع الضرر قال ان مبيعات اصحاب الشكوي زادت بدرجة كبيرة خلال فترة الشكوي وزادانتاجهم بشكل كبير في‏2012/2011‏ وانه استمرت ايضا الزيادة في الطاقة الإنتاجية وزادت حجم العمالة بشكل مستمرومن ثم فان اي ضرر مزعوم من الشاكيين بشأن انخفاض في ربحيتهم يرجع لمشاكل خاصة بهم وينبغي عدم ربطه باي واردات من تركيا‏,‏ وقال إنه من جانبنا نرغب في معرفة سبب اتخاذ إجراءات وقائية مؤقتة بهذا التحقيق خاصة ان المؤشرات المالية تكشف عن أداء رائع لهذة الشركات‏.‏
وقال إن الأثر المالي الناجم عن هذة العوامل ارتفاع اسعار المواد الخام والعمالة ومشاكل الطاقة لابد أن ينفصل عن أثر الزيادة في الواردات‏,‏ مشيرا إلي أن الطلب المحلي من حديد التسليح ارتفع بشكل مستمرخلال الفترة الماضية وسيستمر في الزيادة خلال الفترة القادمة لتنامي حركة البناء والتعمير في مصر وهو مايفسر زيادة الواردات من الحديد بشكل عرضي خلال فترة التحقيق‏.‏
وأعرب عن أسفه للإجراءات التي اتخذها الجانب المصري ضد واردات الحديد التركي واصفا أياها إنها تمثل عائقا للتجارة مع مصر‏,‏ مشيرا الي ان صادرات الحديد التركي لمصر قد توقفت منذ بداية يناير‏2013,‏ ونري أنه علي سلطة التحقيق وقف هذا التحقيق علي الفور وذك لأن المعايير التي من شأنها بدء فرض اجراءات وقائية لم يتم استيفاؤها‏.‏
بينما قال ممثل الحكومة الاوكرانية إنه ليست هناك زيادة في الواردات وليس هناك علاقة سبيية بين زيادة الواردات والضرر الواقغ علي الصناعة المحلية‏.‏
من جانبه اعترض الجانب المصري‏,‏ علي البيانات المقدمة من الجانب التركي‏,‏ مؤكدا عدم صحتها‏,‏ ولا تعكس أوجه الحقيقة‏,‏ مؤكدا ان الانتاج والمبيعات علي سبيل المثال حققت فعلا زيادة‏,‏ وهو ما كان سببه الحصول علي رخص جديد‏,‏ وبدء عمل خطوط إنتاج جديدة‏,‏ الا انه مع ذلك أكدوا ان هذه الزيادة لا تتماشي مع حجم الطاقة الإنتاجية الحقيقية للمصانع‏.‏
فيما اعترض أبو هشيمة أيضا علي موقف الجانب التركي‏,‏ قائلا‏:‏ لقد اعترف بجميع الصعوبات التي نواجهها‏,‏ ولكنه لم يتفهم سبب رغبة الحكومة في حماية صناعة الحديد‏,‏ خاصة مع كون الجمارك علي الواردات من تركيا صفرا‏,‏ بحسب قوله‏,‏ موضحا ان البيان التي تقدمت به الشركات‏,‏ كان تهديدا بالضرر وليس وقوع ضرر مباشرونحن نعاني والحكومة لا تقوي علي مساندتنا‏,‏ الاتراك يحصلون علي دعم كبير من حكومتهم‏,‏ ويرفضون هذا الدعم البسيط لنا‏.‏ وبعد‏4‏ ساعات من المناقشات والسجال المتبادل بين المنتجين والموردين الأتراك والأوكرانيين رفعت الجلسة انتظارا لإصدار حكم بات بتحقق واقعة الإغراق من عدمه‏.‏

رابط دائم :