روشتة علاج أزمات ماسبيرو المالية

لا صوت يعلو في ماسبيرو منذ ثورة 25 يناير إلا عن الازمات المالية المتتالية والعجز عن توفير مستحقات العاملين وتمويل البرامج والاعمال الدرامية والقصور الشديد في تحقيق العوائد بالمقارنة بالمصروفات خاصة مع انخفاض عائد الاعلانات في حين تصل النفقات الي 250 مليونا شهريا وهو الامر الذي جعل ماسبيرو اكثر اعتمادا علي وزارة المالية ليتواصل نزيف الاموال. فكيف يكون العلاج ؟
يقول د. فاروق ابوزيد استاذ الاعلام بجامعة القاهرة ان حل الازمة المالية يتلخص في جذب المشاهد للتليفزيون المصري وبالتالي زيادة نسبة الاعلانات ووجود هامش ربح يمكن من خلاله حل الازمة المالية التي يعاني منها ماسبيرو في الاونة الاخيرة ويكون ذلك عن طريق توفير متطلبات المشاهد او ما يسعي إليه في القنوات الخاصة من ارتفاع هامش الحرية وتحسين المستوي البرامجي بالاضافة الي وجود متخصصين في عملية الادارة بالاضافة الي الابتعاد عن الجانب الدعائي للسلطة وتقديم خدمة لجميع التيارات السياسية والاجتماعية المختلفة حتي يشعر المشاهد ان اعلام الدولة يمثله بالفعل وهذا يخلق نوعا من الثقة بينهما.
ويقول د. محمود خليل انه من المفترض ان يقدم ماسبيرو ما يعرف بإعلام الخدمة العامة والذي يخدم كل طبقات المجتمع المصري بجميع انتماءاتها بعيدا عن خدمة فصيل بعينه مما يؤدي الي جذب المعلنين الذين يسعون دائما إلي نسب المشاهدة الكبيرة بغض النظر عن القناة. هذا بجانب التخلص من حالة التراخي في دعم الانتاج الدرامي الذين كان للتليفزيون المصري الريادة في ذلك المجال والذي يدر الكثير من الاموال التي يمكن من خلالها تغطية النفقات بجانب تطوير القنوات المحلية التي تمتص قدرا كبيرا من التمويل دون وجود اي عائد مادي او تثقيفي للمشاهد بالاضافة الي عدم وجود متخصصين او ما يطلق عليهم اهل الخبرة في مجال الادارة فان معظم القنوات الخاصة تستفيد من كفاءات رجال ماسبيرو في حين يعجز التليفزيون المصري عن الاستفادة بهم.
وتقول د. ليلي عبدالمجيد استاذة الاعلام بجامعة القاهرة ان اسباب نزيف أموال ماسبيرو يرجع الي تراكمات منذ سنوات طويلة وذلك بسبب أرتباط مبني الاذاعة والتليفزيون بالسلطة مما ادي الي تراكم الديون بالاضافة الي تقديم خدمات لقطاعات اخري مثل قنوات التعليم والصحة مما يزيد من الاعباء عليها بالاضافة الي عدد العاملين الذين تجاوز عددهم 40 ألف عامل وأري انه بوجود قطاع كبير منهم غير مفيد هذا بجانب عنصر المنافسة مع القنوات الخاصة الذي يذهب اليها المعلن بسبب الخدمة المميزة التي تقدمها فانا اري ان الحل الامثل لحل تلك الازمة هو إعادة هيكلة الاتحاد بجانب وجود لجان مختصة لتطوير البرامج وان يكون هناك نوع من الحرية لدي القنوات والاذاعات والعمل علي انتاج او شراء اعمال متميزة تجذب المشاهد بالاضافة الي وجود كفاءات متخصصة في كل قناة اذاعية أو تليفزيونية.
ويقول د. ياسر عبدالعزيز استاذ الاعلام بأن الازمة المالية ترجع الي موروث التوظيف غير المعياري الذي امتد الي سنوات طويلة وادي الي زيادة العمالة بماسبيرو لتصل الي اكثر من 40 الف عامل بجانب تشتيت توصيف الدور الذي يقوم به الاعلام الحكومي كونه خدميا أو دعائيا لفصيل معين بالاضافة للفساد الممنهج وسوء الادارة علي مدي اكثر من عقد مما ادي الي تفاقم الديون لتصل الي اكثر من 20 مليار جنيه فلابد من وجود ارادة سياسية للاصلاح عن طريق توافق جميع القوي السياسية وتضافر كل الكفاءات لانهاء الازمة السياسية والتي سوف يكون لها مردود ايجابي علي ماسبيرو، فان عملية الاصلاح سوف تمتد علي أقل تقدير الي 10 سنوات حتي يمكن إصلاح ما تم إفساده.