اودعت محكمة القضاء الإداري امس برئاسة المستشار فريد نزيه تناغو نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية كل من المستشار عبد المجيد المقنن رئيس المكتب الفني بالقضاء الإداري والمستشار سامي درويش نائب رئيس مجلس الدولة حيثيات حكمها الصادر بإلزام الحكومة، باعتماد المبالغ المالية اللازمة لعلاج معوض عادل معوض - الطالب بكلية الصيدلة وأحد مصابي أحداث محمد محمود الأولي، والذي يطلق عليه لقب "الشهيد الحي"- بالخارج طبقا للتوصيات الصادرة من الأطباء المعالجين وتوصيات المستشار الطبي بلندن وإنهاء جميع الإجراءات المتعلقة بعملية السفر والإقامة له ولمن يحتاجه كمرافق له لاستكمال عملية العلاج وذلك كله علي نفقة الدولة. واستندت المحكمة إلي المادة 65 من الدستور التي نصت علي أن تكرم الدولة شهداء ومصابي الحرب وثورة الخامس والعشرين من يناير والواجب الوطني وترعي أسرهم، وإلي المادة الثانية من قرار إنشاء المجلس القومي لرعاية أسر شهداء ومصابي الثورة، والتي نصت علي أن يختص المجلس بتوفير العلاج المناسب لمصابي الثورة وفقاً لاحتياجات كل منهم التي تحددها التقارير الطبية من المؤسسات العلاجية المعتمدة، وتوفير التأهيل الطبي اللازم لهم، وصرف جميع نفقات العلاج التي تحملها أسر الشهداء والمصابين. وذكرت المحكمة أنه لا يحق للمجلس القومي لرعاية أسر الشهداء والمصابين عدم القيام بواجباته بشأن توفير الرعاية لهم استنادا لأي سبب وخاصة أن الدولة قد خصصت لهذا المجلس من الموارد ما يكفل له القيام بذلك إذا جعلت موارده تتمثل في المبالغ التي تخصصها الدولة لدعم المجلس والمنح والهبات والإعانات والتبرعات سواء من الداخل أو الخارج وعوائد استثمار أموال المجلس وامتناعه عن القيام بواجباته مخالفا للقانون.
