نواب الشوري: التظاهر حق مكفول للجميع ولن نسمح بتقييده بعدالثورة

أكد نواب مجلس الشوري ان الحق في التظاهر السلمي حق مكفول للجميع بموجب الدستور،، وأنه لن يستطيع أحد مهما كان أن يسلب الشعب المصري هذا الحق بعد ثورة يناير العظيمة .
جاء ذلك خلال الاجتماع المشترك للجنة حقوق الانسان ومكتب لجنة الشئون العربية والخارجية والامن القومي بمجلس الشوري أمس لاستئناف مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن حماية الحق في التظاهر السلمي.
ومن جانبه طالب المستشار أحمد الخطيب الرئيس بمحكمة استئناف الاسكندرية بضرورة وضع ضوابط صارمة وتغليظ العقوبات في مواد القانون لمواجهة المظاهرات التي ترتكب فيها حوادث اجرامية نشهدها جميعا، ودعم الصلاحيات الفاعلة لجهاز الشرطة لمواجهة هذه الجرائم وردعها مشيرا الي أن ما يحدث في ميدان التحرير ليس له علاقة بالشرعية الثورية. وشدد الخطيب علي أنه لابد ان تتضمن مواد المشروع مسئولية الداعين للمظاهرات سواء كانوا من القوي الثورية او الاحزاب ومحاسبتهم قانونا في حالة خروج المظاهرة عن السلمية أو في حالة ثبوت التحريض أو المساعدة بالمال وانه لابد أن يخرج القانون قويا واذا سقط القانون سقطت الدولة .
من جانبه قال د. عصام العريان زعيم الأغلبية بالشوري أن حق قضية التظاهر يمثل قضية سياسية اجتماعية، موضحاً أن الإطار التشريعي لها يتصدي لجانب واحد فقط وهو فكرة تنظيم الإخطار المنصوص عليها في الدستور، مطالباً بالتوسع في عملية الإخطار، واعتبار الدعوة لمظاهرة علي موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك "بمثابة إخطار لمظاهرة وعلي الجهة المعنية التواصل مع الداعين لها وتنظيم باقي الاجراءات.
وانتقد العريان بعض البنود في مشروع القانون التي وصفها بأنها غير واقعية مثل البعد مسافة 200 متر عن المنشآت العامة.. وقال أتوقع مع النضج السياسي ان تكون التظاهرات مهرجانات سياسية فجميع الأحزاب تسعي إلي الحكم ولا يمكن أن يلجأ إلي العنف وإلا فسوف يخسر الشارع... معرباً عن تمنياته لخروج القانون في عدد قليل من المواد وان يشعر الناس ان مسالة الاخطار ليست مسالة معقدة.
ومن جانبه أكد فريد زهران عضو الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي أن التظاهر هو سلاح المعارضة، وهو أحد الأدوات السلمية التي تستخدمها المعارضة.