زاد سعر الذهب في مصر بما يتراوح بين 7٪ و01٪ عن اسعار البورصات العالمية.. ليصل سعر الجرام من العيار 12 الي حوالي 033 جنيها في حين ان سعره عالميا لا يتعدي 082 جنيها بسبب انخفاض الدولار من خلال القنوات الشرعية والاقبال علي شرائه من السوق السوداء بأسعار مرتفعة تتراوح بين 527 قرشا و547 قرشا للدولار.. وانعكس ذلك علي وجود سعرين للذهب في الاسواق احدهما رسمي لا يتم التعامل به والآخر سعر يتفق مع سعر الدولار في السوق السوداء.. يتم التعامل به مع المواطنين. وصرح عادل راضي رئيس شعبة الذهب بالغرفة التجارية بالقاهرة ان معظم التعاملات في سوق الذهب مقتصرة علي بيع المواطنين للمشغولات المستعملة للاستفادة من فارق السعر الحالي.. وبسبب انخفاض مستويات الدخل للمواطنين ورغبتهم في توفير السيولة اللازمة لشراء الاحتياجات الاساسية. واضاف ان وجود سعرين للذهب يرجع الي انه مازال يتم التعامل عند الاستيراد علي ان سعر الدولار تجاريا 6 جنيهات فقط.. في حين ان سعره في الاسواق زاد حوالي 541 قرشا.. وانه في حالة استيراد السبائك الذهبية كان يتم تحصيل 1٪ ضرائب ويتم دخول السبائك بطريق رسمي.. مشيرا الي انه حاليا توجد صعوبات في استيراد السبائك.. ويتم الاكتفاء بالمشغولات المستعملة التي يتم شراؤها من المواطنين ويتم اعادة تصنيعها ودمغها وعرضها للبيع مرة اخري. وحذر د. وصفي امين واصف رئيس الشعبة العامة لتجار الذهب باتحاد الغرف التجارية من حالة الركود والكساد التي تهدد سوق الذهب حاليا.. والتي انعكست علي انخفاض معدلات التداول الي اقل من 52٪ من اجمالي التداول .