انتقدت هيئة قضايا الدولة ما أسمته تعدي وزارة العدل علي اختصاصات الهيئة بإصدارها قانون الوساطة القضائية وفض المنازعات وقالت الهيئة ان وزارة العدل بإصدارها هذا القانون تكون قد خالفت الدستور والقانون الذي نص علي أن هيئة قضايا الدولة هي المختصة بالنيابة عن الحكومة بالتدخل في قضايا الوساطة وتسوية المنازعات. وأكد المستشار عبدالمنعم أمين نائب رئيس هيئة قضايا الدولة أن قانون الوساطة القضائية خالف الدستور وتعدي علي اختصاصات الهيئة وأنه لن يتم السماح بتجاهل الهيئة والسماح لمكاتب الوساطة الدولية بالعمل في مصر. وكان عدد من مستشاري نادي هيئة قضايا الدولة قد دعوا إلي اجتماع طاريء للرد علي قانون الوساطة القضائية خلال الأيام القادمة.