نفي المستشار محمود حمزة القاضي بمحكمة شمال القاهرة تعرضه لتهديدات مباشرة أو غير مباشرة من المستشار أحمد مكي وزير العدل أو أحد مساعديه بعد اصداره حكما ببطلان قرار تعيين المستشار طلعت ابراهيم في منصب النائب العام وقال حمزة ل»الأخبار« بأنه بالفعل تلقي كلمات نقلها وسيط عن وزير العدل تفيد معاتبته له بالقول: أنا هتصرف معاك دون التأكد من صحة هذه العبارات. وأضاف بأن عددا من مساعدي الوزير وقفوا بجانبه بعد اصداره الحكم كما ان التفتيش القضائي لم يستدعه للتحقيق معه أو يتخذ أي إجراء ضده، مؤكداً بأنه هو من طلب نقله للعمل بالدوائر المدنية بالمحكمة إعلاء للمصلحة العامة ولم يكن لوزارة العدل أي دور في الضغط عليه للعمل في الجزء المدني. وكشف حمزة علي أنه سيغادر إلي محكمة طنطا بعد انتهاء ندبه في محكمة شمال القاهرة، لافتاً إلي أن حل أزمة النائب العام متروك للمستشار طلعت عبدالله بتقديم استقالته واختيار نائب عام جديد. وقال بأنه لا قلق من عودة المستشار عبدالمجيد محمود إلي منصب النائب العام لأنه قدم من قبل طلبا للعمل في القضاء وهو ما يعد بمثابة استقالة مكتوبة وافق عليها مجلس القضاء الأعلي وكان المستشار حمزة قد أصدر حكما عندما كان رئيساً لمحكمة جنح الأزبكية بعدم وجود صفة للنائب العام المستشار طلعت عبدالله بسبب بطلان قرار تعيينه.