«العدل» تحقق مع «حمزة» لعدم اعترافه ب«النائب العام»

«عبدالرازق»: استمرار «طلعت» فى منصبه خطر على العدالة.. و«السيد»: صدور أحكام مشابهة تأكيد للعدالة

استدعى المستشار زغلول البلشى، مساعد وزير العدل للتفتيش القضائى، أمس، المستشار محمود حمزة، رئيس محكمة جنح الأزبكية، للتحقيق معه بشأن حكمه برفض نظر إحدى دعاوى النصب والاحتيال المحالة من قبل المستشار طلعت عبدالله، النائب العام.
وقال المستشار محمود حمزة فى حيثيات حكمه: إن الدعوى أحيلت من غير ذى صفة، وإن المحكمة لا تعترف بشرعية النائب العام الجديد لتعيينه فى ظروف غامضة.
وقال المستشار مجدى عبدالرازق، نائب رئيس محكمة النقض: إن هناك خطورة على العدالة فى ظل وجود المستشار طلعت عبدالله فى منصبه كنائب عام؛ نظرا لعدم اعتراف القضاة وأعضاء النيابة العامة بشرعيته، متوقعا صدور أحكام مماثلة لحكم محكمة جنح الأزبكية، لعدم شرعية النائب العام. وأضاف أن حل الأزمة يتمثل فى تقديم المستشار طلعت عبدالله استقالته من منصبه، وترشيح مجلس القضاء الأعلى 3 من قضاة الاستئناف والنقض لشغل منصب النائب العام يختار رئيس الجمهورية أحدهم، خاصة أن المستشار عبدالمجيد محمود وافق على العمل بمحكمة الاستئناف وترك منصبه كنائب عام.
من جانبه، قال المستشار رفعت السيد، رئيس محكمة استئناف القاهرة الأسبق: إن صدور أحكام مشابهة للحكم الصادر من محكمة جنح الأزبكية برفض دعوى محالة من النائب العام المستشار طلعت إبراهيم لإحالتها من غير ذى صفة، تأكيد للعدالة. وأضاف أن القضاء يقوم أساسا على يقين القاضى واجتهاده، وللنيابة العامة حق استئناف الحكم أمام محكمة الجنح المستأنفة لتدلى برأيها، ويجوز أيضا للنيابة والمتهم الطعن على حكمها أمام محكمة النقض التى يعد حكمها باتا؛ لأن المشرع أراد تحصين الأحكام فلا تنفذ إلا إن كانت باتة.