اكثر من واقعة مرفوضة ومستنكرة طفت علي السطح في الآونة الاخيرة، لتشوه وجه الحياة في مجتمعنا، وتدق أجراس الانذار، لتنبهنا الي بشاعة ما تحمله في طياتها من دلائل بغيضة ومؤشرات مخيفة لابد من التوقف امامها بالتدقيق والدراسة والتعامل معها بوعي وحكمة ومواجهة اخطارها باصرار وحسم. والسمة الظاهرة والجامعة في كل هذه الوقائع وكل تلك الاحداث هي صفة البلطجة والعنف الزائد عن الحد والتعدي الواضح علي القانون والخروج الفج عما تعارفنا عليه من قيم وتقاليد انسانية واجتماعية ودينية وما التزمنا به من اخلاقيات عامة كانت مميزة للمصريين ولصيقة بهم علي مر السنين والاعوام. ويجمع بين هذه الظواهر والوقائع دلالة الانفلات الشديد الذي اصبح حالة مرضية شاعت وتفشت واصابت البعض من ضعاف النفوس ومعوجي السلوك الذين اغراهم الخلل الذي اصاب اجهزة الامن وغيبة الشرطة فراحوا يعيثون في الارض فسادا ويعتدون علي الممتلكات والانفس ويروعون المجتمع عيانا بيانا وعلي مرآي ومسمع من الكل ولم يقتصر الامر علي ذلك بل جنوح ملفت للنظر نحو العنف العام وفرض السيطرة والاخذ بشريعة الغاب واستلاب سلطة الدولة في رد الحقوق وتنفيذ القانون وحساب وردع المجرمين وتولي البعض لهذه السلطة وقيامهم بها بانفسهم وقد ظهر هذا بصورة بشعة وذات معني خطير في تكرار قيام جماعات من الاهالي في بعض المدن والقري باذهاق ارواح بعض المجرمين او البلطجية بعد تعذيبهم وسحلهم بعيدا عن سلطة الدولة وسلطان العدالة، وهو مؤشر غاية في الخطورة لما يعنيه من غياب لاهم مقومات الدولة واسس وجودها في نظر عامة الناس، وهو فرض الامن وتوفير الحماية. وفي ظل ذلك كله يصبح من الضروري ان نتنبه جميعا لخطورة ما يجري وما يحدث وما يتطلبه ذلك من وقفة حازمة وجادة من كافة الاجهزة والجهات المسئولة في الدولة لوضع نهاية عاجلة لهذه الظواهر السلبية، لتعيد الامور الي نصابها وتنهي حالة الانفلات والفوضي التي اصبحت تهدد كيان الدولة ذاتها.
