صورة ضوئية للاستقالة المنسوبة التى نشرتها مواقع إلكترونية اثارت استقالة منسوبة للدكتور احسان كميل جورجي كبير الاطباء الشرعيين السابق نشرتها مواقع الكترونية ردود افعال غاضبة داخل وزارة العدل ومصلحة الطب الشرعي .. خاصة بعد ان تضمنت الاستقالة معلومات خطيرة علي طريقة عمل وادارة المصلحة ومصير تقارير الصفة التشريحية للمتوفين خلال الثورة وكذلك ما تضمنته الاستقاله من توقيعات منسوبة لوزير العدل. المستشار احمد مكي وزير العدل نفي جملة وتفصيلا هذه الاستقالة، مؤكدا انها مزوره وانه لم يوقع عليها . وقال في تصريحات "للاخبار" بانه لن يلتفت إلي الاستقالة ، لانها لم تعرض عليه من الاساس ولم يوقع عليها وطالب وزير العدل نقابة الصحفيين بالقيام بدورها في رصد مثل هذه السلبيات التي تسييء للاعلام . واكد المستشار محمد فرغلي مساعد وزير العدل للطب الشرعي ان ماجاء في هذه الاستقالة غير صحيح، وانها مزوره بالكامل سواء لوزير العدل او الدكتور احسان كميل جورجي، مؤكدا انه تم انهاء ندب جورجي منذ شهر لانه لم يكن معينا وانما منتدب للعمل كبيرا للاطباء الشرعيين، في حين اكدت الدكتورة ماجدة القرضاوي كبير الاطباء الشرعيين بان الاستقالة مزورة في توقيعاتها وفي اختامها، وان المصلحة لاتملك اختاما مثل التي جاءت في الاستقالة، كما ان التوقيع الموجود بها ليس توقيع الدكتور احسان. وقالت ان الدكتور احسان في اجازة لمدة 3 أشهر وانه في يوم الخميس الموافق 7 مارس سافر الي امريكا وارسل خطابا إلي المصلحة يطالب باعتبار يوم السبت اجازه عارضة ويوم الاحد ارسل خطابا موقعا بخط يد اخيه موجها للمصلحة يؤكد ان الدكتور احسان مريض في احد مستشفيات امريكا ويحتاج الي اجازة مرضي، وبالفعل تم اعتباره في اجازه لمدة 3 أشهر. واوضحت الدكتوره ماجدة »للاخبار« بان تقرير الصفة التشريحية للمتوفي محمد الجندي تم تسليمه للنيابة ولم يحدث فيه اي تلاعب وانه انتهي الي ان الجندي تم التعدي عليه دون توضيح هل تعرض لتعذيب ام لا.. وتم ترك ذلك للنيابة.