استقالة منسوبة لكبير الأطباء الشرعيين السابق تثير غضب "العدل"

أثارت استقالة منسوبة لكبير الأطباء الشرعيين السابق د.إحسان كميل جورجي نشرتها مواقع الكترونية ردود أفعال غاضبة داخل وزارة العدل ومصلحة الطب الشرعي.
جاء ذلك بعد أن تضمنت الاستقالة معلومات خطيرة على طريقة عمل وإدارة المصلحة ومصير تقارير الصفة التشريحية للمتوفين خلال الثورة وكذلك ما تضمنته الاستقالة من توقيعات منسوبة لوزير العدل.
ونفى وزير العدل المستشار أحمد مكي جملة وتفصيلا هذه الاستقالة، مؤكدا بأنها مزورة وأنه لم يوقع عليها، كما أنه سيتقدم ببلاغ إلى النائب العام ضد الجريدة التي نشرت هذه الاستقالة.
وقال في تصريحات ل"بوابة أخبار اليوم" مازال الإعلام يمارس هواياته في تضليل الرأي العام وهذه الاستقالة هي أكبر دليل على ذلك، مؤكدا بأنه لن يلتفت إليها، لأنها لم تعرض عليه من الأساس ولم يوقع عليها.
وأكد مساعد وزير العدل للطب الشرعي المستشار محمد فرغلي بأن ما جاء في هذه الاستقالة غير صحيح، وأنها مزورة بالكامل سواء لوزير العدل أو د.إحسان كميل جورجي، مؤكدا بأنه تم إنهاء ندب جورجي منذ شهر لأنه لم يكن معين وإنما منتدب للعمل كبيرا للأطباء الشرعيين، في حين أكدت كبير الأطباء الشرعيين د.ماجدة القرضاوي بأن الاستقالة مزورة في توقيعاتها وفي أختامها، وأن المصلحة لا تملك أختام مثل التي جاءت في الاستقالة، كما أن التوقيع الموجود بها ليس توقيع د.إحسان.
وقالت إن د.إحسان في إجازة لمدة 3 أشهر وأنه في يوم الخميس الموافق 7 مارس سافر إلى أمريكا وأرسل خطاب إلى المصلحة يطالب باعتبار يوم السبت إجازة عارضة ويوم الأحد أرسل خطاب موقع بخط يد أخيه موجه للمصلحة يؤكد أن د.إحسان مريض في إحدى مستشفيات أمريكا ويحتاج إلى إجازة مرضي، وبالفعل تم اعتباره في إجازة لمدة 3 أشهر.
وأوضحت د.ماجدة بأن تقرير الصفة التشريحية للمتوفي محمد الجندي تم تسليمه للنيابة ولم يحدث فيه أي تلاعب وأنه انتهى إلى أن الجندي تم التعدي عليه دون توضيح هل تعرض لتعذيب أم لا ..وتم ترك ذلك للنيابة .