الشوري يوافق علي قرض سعودي لتنفيذ مشروع لمحطات الري والصرف

% 960 مليون جنيه قيمة القرض والسداد علي 20 عاماً بفائدة 2

جانب من جلسة مجلس الشورى
السلفيون يرفضون الاتفاقية لوقوع شبهة ربا ويطلبون رأي الأزهر
وافق مجلس الشوري في جلسته أمس برئاسة د. أحمد فهمي رئيس المجلس علي تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الانتاج الزراعي ومكتب لجنة الشئون المالية والاقتصادية عن قرار رئيس الجمهورية بشأن الموافقة علي اتفاقية قرض مشروع محطات طلمبات الري والصرف بين الحكومة المصرية والصندوق السعودي للتنمية.
وقال المهندس السيد حزين رئيس لجنة الزراعة ان المشروع يهدف الي زيادة عدد محطات الضخ ورفع كفاءة عدد منها بسبب انتهاء عمرها الافتراضي، من اجل الوفاء بالاحتياجات من مياه الري ثم صرفها لحماية الاراضي الزراعية من البوار والغرق . وأشار السيد حزين الي ان التكلفة الاجمالية للمشروع حوالي 600 مليون ريال سعودي، اي ما يعادل 960 مليون جنيه، علي ان تكون مدة سداد القرض 20 سنة، علي 30 قسط نصف سنوي بعد فترة سماح مدتها 5 سنوات تبدأ من تاريخ التوقيع النهائي علي الاتفاقية. وأضاف حزين بأن المشروع الذي يتضمنه القرض يشمل انشاء محطات ضخ جديدة واحلال عدد من المحطات الحالية في اقليم الوجه البحري والقبلي، وتوريد وتركيب طلمبات اعماق ومحركات كهربائية، وماكينات نظافة اعشاب، بالاضافة الي توريد سيارات دفع رباعي، وكذلك الخدمات الاستشارية والاشراف والتدريب.
واعلن حزين ان اللجنة وافقت علي القرض ولكنها تحفظت علي بند الخدمات الاستشارية وذلك لعدم رغبة اللجنة في صرف مبالغ علي اي استشارات.
وابدي عدد من النواب علي بعض بنود الاتفاقية المتعلقة بشراء سيارات الدفع الرباعي، ومنهم النائب محمد محي الدين الذي اكد ان التقرير يوضح ان الهدف منه اولا هو شراء السيارات وليس تطوير واعادة تأهيل المحطات، فيما رأي عدد من نواب الحرية والعدالة ان القرض مرفوض، لانه نتيجة قصور واهمال هيئة الميكانيكا والكهرباء ،وعدم قيام ورش الصيانة بدورها في صيانة الطلمبات القديمة مما يؤدي الي تهالكها في اسرع وقت ويهدد الزراعة ومنهم النائب خالد القمحاوي والنائب محمود شحوت. فيما رأي النائب السلفي مجدي عبد السلام ان القرض مرفوض لانه سيضيف الي الاعباء التي تسببها القروض علي كاهل الاجيال القادمة وان مدة القرض التي تبلغ 20 عاما تعني ان السيارات التي ستأتي من القرض الحالي سيتم تكهينها قبل انتهاء سداد القرض وسيتم توقيع قروض جديدة واعباء اضافية علي الاجيال القادمة . واتفق معه النائب صلاح عبد المعبود الذي اكد ان القرض به شبهة ربا، مطالبا أخذ رأي هيئة كبار علماء الازهر . وأكد ممثل الحكومة ان القرض هو حل سريع لتوريد الطلمبات لان البدائل التي تم عرضها طويلة المدي ، والامر عاجل لا يحتاج الي تأجيل .
ومن جانبه أكد رئيس هيئة الميكانيكا والكهرباء ان الهيئة تخدم 1500 محطة علي مستوي الجمهورية، والمشكلة في الصيانة تكمن في انقراض المهارات الفنية للصيانة، ولكن تم خلال زيارة رئيس الجمهورية الاخيرة الي الهند تم الاتفاق علي تبادل الخبرات حول مجالات الصيانة وتوريد قطع الغيار، كما وافق المجلس علي تقرير لجنة الانتاج الصناعي والطاقة عن قرار رئيس الجمهورية بالموافقة علي اتفاقية ايجار منتهي بالتمليك بين الحكومة المصرية والبنك الاسلامي للتنمية بشأن ايجار معدات لاستخدامها في مشروع محطة كهرباء جنوب حلوان.