الرئيس في افتتاح مبادرة حقوق وحريات المرأة المصرية:

افتتح الرئيس محمد مرسي أمس مُؤتمرَ إطلاق "مُبادرة دعم حقوق وحريات المرأة المصرية"، والذي عُقد بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة، وتُنظمه مُؤسسة الرئاسة بالتعاون مع المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، في الفترة من 24 مارس إلي أوائل يوليو 2013. وذلك بمُشاركة العديد من المُؤسسات الحكومية ومُنظمات المُجتمع المدني المعنية بتحسين وضعية المرأة في مصر.
وخلال كلمته في المؤتمر أكد الرئيس أن هناك محاولات فاشلة لإظهار الدولة بالضعيفة وأن أجهزة الدولة تتعافي وقادرة علي مواجهة هذه المحاولات في الوقت المناسب.
وأضاف أن هذه المبادرة تتوجُ جهدًا عِلميًا مُخلصًا بين مُؤسسة الرئاسة والمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، وتعكس عددًا من المعاني الجليلة التي يجبُ أن نتأمَلَها، وفي مُقدمتها أن الفجوة بين الأساتذة والعلماء والباحثين من ناحية، وصانعي السياسات من ناحية آخري والتي آن الاوان أن تزول.
وأكد الرئيس أن المرأة المصرية كانت شريكًا أصيلاً للرجل في ثورة الخامس والعشرين من يناير، مثلما كانت في ثورات مصر جميعها، وأنه لا يُمكن لنا أو لغيرنا أن يَتَنَكَّرَ لفضلِها.
وأوضح الرئيس أن هذه المُبادرة ترد علي حملات التشويه المُتعمَّد لمكانةِ المرأة المصرية في تاريخ مصر وحاضرها ومستقبلها، ولتضعَ حدًا لأية مُحاولات لتهميشِ دورِها أو الانتقاصِ من حقوقِها أو النَيْلِ من كرامتِها أو قمعِ حرياتِها.
وشدد علي أن زمنَ بناءِ السياسات الفوقية قد وَلَّي ليَحِلَّ محَلَّه منهجٌ ديمقراطيٌ أصيلٌ يقومُ علي المُشاركةِ الجماهيرية الواسعة في صُنعِ المُستقبلِ ورسمِ خُطاه، بما يُحقق الديمقراطيةَ علي أرض الواقع.
واستعرض الرئيس خلال المُؤتمر عدداً من الإحصاءات التي تكشف عن ارتفاع نسبة الأمية ومعدلات البطالة بين الإناث، وكذلك نسبة المرأة المعيلة، والمطلقات في الحضر والريف، كما أشار الرئيس إلي أن تلك الإحصاءات أوضحت أن نسبة تمثيل المرأة في الحياة السياسية، وفي شغل الوظائف العليا والقيادية بالدولة، وأيضاً في إطار العمل الدبلوماسي، لا تتناسب وقدراتها ولا تُعبر عن حقوقها.
وتأتي هذه المُبادرة في إطار حرص مُؤسسة الرئاسة علي التفاعل مع التحديات التي تُواجه المرأة، بل المجتمع المصري بأسره، باعتبارها عنصراً أساسياً لنهضة الوطن، كما تستهدف المبادرة وضع استراتيجية عمل ونظام جديد في التعامل مع القضايا القومية يرتكز علي المنهج العلمي في التشخيص والتحليل والكشف عن جذور المشكلات، والتوصل لحلول ناجعة بشأنها، وذلك من خلال عقد سلسلة من وِرَش العمل لمُناقشة الأبعاد المُختلفة لقضايا المرأة، خاصةً فيما يتعلق بظاهرة التحرش الجسدي، وتمكينها في الحياة السياسية، والدفاع عن حرياتها، وحقوقها الاقتصادية والاجتماعية، ودورها في الإعلام.
ومن المُنتظر أن ينتهي المُؤتمر إلي عدد من التوصيات حول ملامح خطة العمل المُستقبلية لتفعيل دور المرأة في المُجتمع، واقتراح حزمة من التشريعات من شأنها تلبية مطالب وطموحات السيدات والفتيات في مصر.
حضر اطلاق المبادرة كل من الجهات و الشخصيات المدعوة للمشاركة في ورش العمل ومنها المجلس القومي للمرأة والأحزاب الكبري والنقابات المهنية والجمعيات الأهلية والجمعيات العاملة في مجال حماية المرأة و مجالس قومية الأسرة / الأمومة والطفولة / حقوق الإنسان وأساتذة جامعيون و(اقتصاد وعلوم سياسية / إعلام / اجتماع ، خدمة اجتماعية / طب) والجهاز المركزي للتعبئة و الإحصاء والصندوق الاجتماعي للتنمية ومركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار وشباب وبرلمان الفتيات واعلاميون وشخصيات عامة ومعهد التخطيط القومي وممثلون عن الأزهر والكنيسة
ومن المقرر أن يتم تنفيذ 6 ورش عمل خلال فترة المبادرة حول الموضوعات الآتية :
1- التحرش الجنسي: بين القانون والمواجهة المجتمعية
2- المرأة وإدارة التنوع السياسي: نحو رؤية لإثراء الحياة السياسية
3-الحقوق الاجتماعية للمرأة وثقافة التهميش
4- الحقوق الاقتصادية للمرأة ونهضة الاقتصاد المصري
5-الإعلام المصري وأولويات المرأة المصرية
6- الشبكة القومية للمرأة: بين تحديات الواقع وتطلعات المستقبل
وعقب كلمة الرئيس أجري عدد كبير من الحاضرين عددا من المداخلات.
وعقب إطلاق المبادرة تم عقد مؤتمر صحفي بمقر رئاسة الجمهورية بحضور كل من د. أميمة كامل مستشار الرئيس لشئون الاسرة والمرأة ومقرر المبادرة ود. نسرين بغدادي رئيس المجلس القومي للبحوث الجنائية والاجتماعية والمشرف العلمي علي المبادرة ود.بسيوني حمادة المستشار الاعلامي والعلمي للمبادرة.