»الأخبار« تكشف: أرض مبني الحزب الوطني »المنحل« مسروقة من المتحف المصري

ما هي قصة أرض مبني الحزب الوطني المنحل بكورنيش النيل والذي شغله التنظيم السياسي منذ ثورة 2591.. من هو المالك الحقيقي لهذه الارض.. وكيف آلت إلي الحزب حتي تم احراقه خلال ثورة يناير 1102.. وكيف نستفيد من هذه الأرض.
الأخبار تحاول الكشف عن الحقيقة من خلال هذا التقرير:
يقول د. محمد إبراهيم وزير الآثار في تصريحات خاصة للأخبار ان ملكية هذه الارض تعود للمتحف المصري من الجهة الغربية وهي ثابتة من خلال وثائق التأسيس والبحث الذي اجرته ادارة المساحة والأملاك التابعة لوزارة الاثار من وقائع الدفاتر الرسمية بمديرية المساحة وبمصلحة الشهر العقاري والتوثيق بوزارة العدل يوضح ان المتحف منذ انشائه عام 1091 بمساحة 83 ألف و616 مترا متضمنة ارض مبني الحزب الوطني المنحل، فهي بذلك وطبقا للوثائق أرض ملك هيئة الآثار وتابعة للمتحف المصري بما يحيطه من حدائق ومخازن وورش المتحف.. وكان يمر بها خط لسكك حديد مصر يخدم المتحف والقشلاقات أم »معسكر الجيش الانجليزي التي كانت موجودة مكان الجامعة العربية وفندق هيلتون النيل.. وفي عام 4591 اقتطعت حكمدارية القاهرة.. دون وجه حق هذه الارض بدعوي اقامة مبني لبلدية القاهرة عليها.. ولكن الارض اصبحت مقرا للتنظيم السياسي الذي انشيء عقب ثورة 2591 بمختلف مسمياته ومختلف مراحله والتي كانت آخرها الحزب الوطني الديمقراطي المنحل.. بالاضافة لبعض الادارات والهيئات والمجالس الاخري.
في عام 1983, تم تسجيل مبني المتحف المصري كأثر وبالتالي فإن قانون الأثار رقم 117 لسنة 1983م وتعديلاته في 2010يخضع هذه الأرض وما عليها لسيطرة وزارة الدولة لشئون الآثار، ولا يجوز بأي حال التعامل عليها الا عن طريق المتحف المصري.
وأكد الدكتور محمد إبراهيم أنه تقدم بمذكرة رسمية الي الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء، لتسليم الأرض المقام عليها مقر الحزب الوطني المنحل بكورنيش النيل والملاصقة للمتحف المصري بميدان التحرير لهيئة الاثار والتوجيه باتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن تمكين وزارة الآثار منها لإدخالها ضمن خطة الوزارة لإعادة توظيف حديقة المتحف وأرض الحزب بما يتناسب وأهمية المتحف المصري علي مستوي العالم. واوضح أن المذكرة، تؤكد ان الأرض كانت ملكا للآثار قبل إقامة مبني الحزب الوطني المنحل، مشيرا إلي أنه بعودتها سيتم إخلاء المنطقة الملاصقة للمتحف لحمايته من جانب، وعودة زيارته من جهة النيل من جانب آخر كعلاقة مترابطة بين النيل والمتحف وهي التي ارساها اصحاب فكرة بناء المتحف نظرا لان النيل هو شريان الحياة في مصر قديما وحديثا وعلي ضفتيه قامت الحضارة الفرعونية وان اعادة ربط المتحف بالنيل يعد مظهرا حضاريا وجماليا كبيرا ويعيد للأذهان ارتباط الحضارة المصرية بنهر النيل.كما استعرض الوزير خطة الوزارة في استغلال ارض الحزب الوطني المنحل ..بعد ضمها للمتحف بإقامة حديقة فرعونية تضم الاشجار والنباتات المصرية القديمة كما تحتوي علي معرض دائم يوثق الثمانية عشر يوما الاولي لثورة الخامس والعشرين من يناير ..كذلك ان التخطيط الجديد المقترح لحديقة المتحف تشتمل علي قاعة متعددة الاغراض متواصلة مع الحديقة يقام عليها المعارض الخاصة بصفة دورية تزيد من قيمة المتحف وتجذب انواعا جديدة من السياحة رفيعة المستوي والمرتبطة بهذه النوعية من الاهتمامات الثقافية.. مما يعيد مجد المتحف بتقاليده واستعادة وضعه ضمن قائمة المتاحف العريقة. وأكد د. محمد ابراهيم ان ارض الحزب كانت عبارة عن ميناء خاص بالمتحف المصري علي نهر النيل مباشرة يستقبل علي مدار العام المراكب التي تنقل الآثار من الأقصر وأسوان وصعيد مصر والقادمة إلي المتحف لعرضها أو تخزينها
وحذر د.محمد إبراهيم، من أن هناك خطورة من وجود مبني بهذا الحجم ملاصق للمتحف المصري وهو ما ظهر في أعقاب اندلاع ثورة 25 يناير المجيدة نتيجة احتراق المبني وإمكانية انهياره في أي وقت وهذا الامر اكده المهندسون المختصون من الجيش ومحافظة القاهرة بان حدوث اي هزة ارضية تعرض المبني كله للانهيار مما قد يؤدي الي تدمير المتحف وثروة مصر الأثرية داخله.