- أ ش أ تقدم محمد إبراهيم وزير الدولة لشؤون الأثار، بمذكرة رسمية لهشام قنديل رئيس الوزراء، طالب فيها بالعمل على تسليم الأرض المقام عليها مقر الحزب الوطني المنحل بكورنيش النيل والملاصقة للمتحف المصري بميدان التحرير. وأكد الوزير في المذكرة أن الأرض المقام عليها المقر - الذي تعرض للاحتراق مع اندلاع يوم 28 يناير 2011 - كانت تابعة للمتحف قبل ان تقتطعها حكمدارية القاهرة ''دون وجه حق'' عام 1954، وإقامة المبنى ''الذي أصبح مقرًا للتنظيم السياسي الذي انشأته ثورة يوليو 1952، وبمختلف مسمياته ومراحله والتى كان آخرها مرحلة الحزب الوطني الديموقراطي المنحل وبعض المجالس الاخرى''. وذكر الوزير أنه مع تسجيل مبنى المتحف كأثر عام 1983، فإن الأرض تخضع وما عليها لسيطرة وزارة الاثار ولايجوز بأى حال التعامل عليها الا عن طريق المتحف المصري - على حد قوله. وأضاف الوزير أنه في حالة استلام الأرض فسيتم التوجيه باتخاذ الإجراءات اللازمة، لإدخالها ضمن خطة الوزارة لإعادة توظيف حديقة المتحف وعودة زيارته من جهة النيل وإقامة حديقة فرعونية تضم الأشجار والنباتات المصرية القديمة وتحوي معرضا دائما يوثق الثمانية عشر يوما الأولى لثورة الخامس والعشرين من يناير. وقال إبراهيم إن البحث الذي أجرته إدارة المساحة والأملاك التابعة لوزارة الأثار من واقع الدفاتر الرسمية بمديرية المساحة وبمصلحة الشهر العقاري والتوثيق بوزارة العدل أوضح أن المتحف منذ إنشاءه عام 1901 مساحته تقدر بنحو 38616 مترا متضمنة أرض مبنى الحزب الوطني المنحل وكانت عبارة عن ميناء خاص بالمتحف على نهر النيل مباشرة يستقبل على مدار العام المراكب التي تنقل الأثار من الأقصر وأسوان وصعيد مصر والقادمة إلى المتحف لعرضها أو تخزينها وكان يقام في الميناء احتفالات رسمية وشعبية لاستقبال المومياوات الملكية الفرعونية المكتشفة مصحوبا بالفرق الموسيقية والخيالة وبحضور كبار الشخصيات والمسئولين. وحذر الوزير من أن هناك خطورة من وجود مبنى بهذا الحجم ملاصق للمتحف المصري وهو ما ظهر في أعقاب اندلاع ثورة 25 يناير نتيجة احتراق المبنى وإمكانية انهياره في أي وقت وهو ما ''أكده المهندسون المختصون من الجيش ومحافظة القاهرة بان حدوث أي هزة ارضية تعرض المبنى كله للانهيار مما قد يؤدي الى تدمير المتحف وثروة مصر الأثرية داخله حيث يضم المتحف ومخازنه المتحفيه أكثر من مائة ألف قطعة أثرية وفي مقدمتها مجموعة الملك الشهير توت عنخ أمون''.