وافق المستشار علي الهواري رئيس الاستئناف لنيابة الأموال العامة العليا علي قرار الاتهام باحالة كل من جيل تورشيه نائب مدير بنك كريدي ليونية »سابقا« كريدي اجر يكول مصر حاليا ومحمد عصام المصري مدير الائتمان بالبنك والعميل عبدالسلام يوسف الشامي صاحب شركة الشامي للحديد والمعادن والتجارة، إلي محكمة الجنايات. وذلك لاتهامهم بتسهيل الاستيلاء علي المال العام بما قيمته 4 ملايين دولار.. وأمر رئيس الاستئناف بسرعة ضبط المتهمين الأول والثاني وحبسهما علي ذمة القضية. أعد قرار الاتهام وأدلة الثبوت حسن يمامة وكيل أول النيابة تحت اشراف الدكتور محمد أيوب رئيس نيابة الأموال العامة العليا. ترجع وقائع القضية إلي قيام البنك بابلاغ النيابة عن قيام المتهمين الأول والثاني بارتكاب العديد من المخالفات المتعلقة بالموافقات الائتمانية الصادرة بشأن المتهم الثالث حيث تبين قيامهما بمنحه تسهيلات في صورة اعتمادات مستندية وخطابات ضمان بالتجاوز عن الحدود القصوي للائتمان المصرح لهما بمنحه وكان ذلك من خلال قيامهما بتجزئة التسهيلات حتي لا تظهر بقيمة أعلي مما هو مصرح ودون ايداع الغطاءات النقدية التي يتطلبها منح هذا النوع من التسهيل. جاء تقرير اللجنة الفنية المشكلة من الرقابة علي البنوك بالبنك المركزي المصري إلي ضم ما ابلغ به البنك وتحريات مباحث الأموال العامة إلي حصول صاحب الشركة علي تسهيلات بلغت 4 ملايين دولار وامتنع عن السداد.
