مبادرة حكومية لمواجهة الغلاء 01 أيام شهريا

الغرف التجارية تتهمها بالفشل والتسبب في انفلات الاسعار

تم الاتفاق علي تنفيذ مبادرة لخفض اسعار السلع الاساسية لمدة 01 أيام شهريا خلال الفترة من 52 من كل شهر الي يوم 5 من الشهر التالي.. تتضمن المبادرة 02 سلعة أساسية وخفض أسعارها بنسب تتراوح بين 01٪ و51٪.. وذلك للحد من الغلاء وارتفاع أسعار معظم السلع في الاسواق بنسب كبيرة خلال الاسابيع الماضية.. يشارك في المبادرة شركات المجمعات الاستهلاكية وكبري السلاسل التجارية وشركات السلع الغذائية وشركات تجارة الجملة.. وتم الاتفاق علي توقيع بروتوكول يحدد السلع ونسب التخفيضات خلال ايام لضمان التزام الشركات به.
وصرح د. باسم عودة وزير التموين والتجارة الداخلية بان الهداف من المبادرة تخفيف الاعباء عن المواطنين وخاصة محدودي الدخل.. مشيرا إلي أن الاجراءات الجديدة لمواجهة غلاء الاسعار تتضمن تشديد الحملات الرقابية علي المحلات والاسواق.. لضمان عدم حجب السلع وتخزينها بغرض رفع أسعارها.. والتأكد من التزام التجار بالاعلان عن أسعار السلع في مكان واضح للمواطنين.. والتأكد من البيانات التي تحدد المنشأ والشركة المنتجة وتاريخ الصلاحية والمستندات التي تؤكد انها معلومة المصدر.
جاء هذا في الوقت الذي أعلن فيه اتحاد الغرف التجارية برئاسة احمد الوكيل وجود ارتباك في الاسواق وارتفاع في اسعار معظم السلع بسبب تضارب قرارات الحكومة والوزارات المختصة وتصريحات المسئولين التي تسبب ارتباكا وعدم وجود ثقة في الحكومة.. مما ينعكس علي زيادة اقبال المواطنين علي بعض السلع لتخزينها تخوفا من وجود نقص بها.. بالاضافة الي أزمة السولار والتي أثرت علي جميع السلع والمنتجات بنسبة كبيرة.. وانعكست علي ارتفاع تكلفة الانتاج والتصنيع والنقل.. وعلي رأسها الدواجن التي ارتفعت بنسبة 02٪ والزيوت والمسلي بنسبة 51٪ والارز والسكر بنسبة 001٪ وحديد التسليح والاسمنت.. وأكدت جمعيات حماية المستهلك ان حالة الانفلات في الاسعار زادت بنسب كبيرة.. واصبح معظم المواطنين يعانون عند الحصول علي احتياجاتهم وخاصة من السلع الغذائية.. وأن الحكومة اصبحت عاجزة عن القيام بدورها في ضبط الاسواق.. والاجهزة الرقابية تقاعست عن مراقبة الاسعار والسلع.. مما أدي الي زيادة حالة الركود والكساد.. وانخفاض القدرات الشرائية للمواطنين.