وزراء العدل الخليجيون يوافقون علي مشروع وثيقة الكويت للتعاون القضائي والقانوني

وافق وزراء العدل في دول مجلس التعاون الخليجي في ختام اجتماعهم ال22 بالكويت الليلة قبل الماضية علي مشروع وثيقة الكويت للتعاون القضائي والقانوني في المسائل الاجرائية.
وقالت وزارة العدل في بيان صحافي امس ان الاجتماع نص في بيانه الختامي علي الموافقة علي مشروع وثيقة الكويت للنظام (القانون) الموحد للتفتيش القضائي ومشروع وثيقة الكويت للنظام (القانون) الموحد لتنفيذ الاحكام القضائية ومشروع وثيقة الكويت للنظام (القانون) الموحد لاعوان القضاة.
وتضمن البيان الختامي للاجتماع ايضا الموافقة علي مشروع وثيقة الكويت للنظام (القانون) الموحد لاعمال القضاة كأنظمة (قوانين) استرشادية لمدة اربع سنوات تتجدد تلقائيا حال عدم ورود ملاحظات عليها من الدول الاعضاء.
واشتمل البيان علي الموافقة علي تمديد العمل بوثيقة ابوظبي للنظام (القانون) الموحد للتوفيق والمصالحة ووثيقة ابوظبي للنظام (القانون) الموحد لمكافحة الاتجار بالاشخاص ووثيقة الرياض للنظام (القانون) الموحد للاجراءات الجزائية بصيغها الجديدة المعدلة كأنظمة استرشادية لمدة اربع سنوات تتجدد تلقائيا في حال عدم ورود ملاحظات عليها.
كما تضمن الموافقة علي تمديد مدد العمل ببعض وثائق الانظمة (القوانين) الاسترشادية التي تم اقرارها من خلال اجتماعات وزراء العدل بدول المجلس واعتمدت من المجلس الاعلي كأنظمة (قوانين) استرشادية لمدة اربع سنوات تتجدد تلقائيا حال عدم وجود ورود ملاحظات عليها.
وتقدم الوزراء المجتمعون بالشكر الجزيل لسمو امير البلاد رئيس الدورة الحالية للمجلس الاعلي لمجلس التعاون الخليجي وسمو ولي العهد و رئيس مجلس الوزراء علي استضافة دولة الكويت هذا الاجتماع وما لقيه رؤساء واعضاء الوفود المشاركة من حسن الاستقبال وكرم الضيافة