قمة مجلس التعاون الخليجى تنطلق اليوم.. و«الحوثيون» و«ديون دبى» و«المحطات الإيرانية» تسيطر على فعالياتها

وسط أجواء شتوية باردة وممطرة لم تعتدها الكويت وتسخين سياسى دولى، تنطلق اليوم القمة ال30 لقادة دول مجلس التعاون الخليجى التى فرض الملف الاقتصادى والمالى نفسه على أجندتها لأهميته البالغة فى هذه المرحلة، خاصة مع الانهيارات المالية فى دبى وتداخل اقتصاديات دول المجلس الست.
من أبرز الملفات التى سيناقشها ملوك وأمراء وشيوخ الخليج: «الربط الكهربائى، العملة الموحدة، السوق المشتركة، الإنهاء الجمركى، والسكك الحديدية».
ويتوقع المراقبون فى الكويت أن تحظى قضية العملة الخليجية الموحدة بمناقشات ساخنة فى جلسات القمة، وذلك بعد أن استكمل عدد من الدول، بينها الكويت، إجراءات المصادقة من الجهات التشريعية على الوثيقة المتعلقة بهذه الوحدة النقدية.
إلى ذلك، قالت المصادر السياسية إن الجلسات المتعلقة بالزعماء ستركز على تطورات المواجهة فى اليمن بين حكومة صنعاء والمتمردين الحوثيين، وسيناقش القادة التأثيرات السلبية المتوقعة على دولهم نتيجة استمرار هذا الصراع.
يذكر أن مشروع البيان الختامى سيؤكد دعم وتأييد قيادة مجلس التعاون للمملكة العربية السعودية تجاه أى اعتداء على أراضيها، وتثبيت حقها فى ردع هذه الاعتداءات.
كان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الكويتى الشيخ محمد الصباح صرح، أمس الأول، بأن محيط الأزمات المجاورة لدول مجلس التعاون الخليجى يمتد إلى القرن الأفريقى، مروراً بأزمة اليمن وما يشكله ذلك من تهديد لأمن دول المجلس، وأنه لا سبيل لتطويق المخاطر القائمة والمماثلة على أمن هذه الدول إلا فى توحيد الجهود.
وعلى هامش فعاليات القمة، صرح نائب رئيس مجلس الأمة الكويتى عبدالله الرومى، خلال اجتماعه بالوفود الإعلامية العربية أمس بمقر المجلس، بأن من الطبيعى أن يناقش القادة الخليجيون أزمة دبى المالية، لكنه استبعد أن يصدر عن القمة أى إجراءات سياسية أو مالية بخصوصها، وقال إنها مسألة يناقشها وزراء الاقتصاد والمالية وكذلك المسؤولون عن الشركات.
وتوقع الرومى أن تنجح حكومة الشيخ ناصر المحمد الصباح فى الحصول على ثقة مجلس الأمة فى جلستى السادس عشر والسابع عشر من الشهر الجارى، اللتين سيتم خلالهما التصويت على كتاب عدم التعاون مع رئيس الحكومة.
ورداً على سؤال ل«المصرى اليوم» حول النظرة الحقوقية السلبية تجاه الكويت إقليمياً ودولياً فيما يتعلق بقضيتى «البدون» و«الكفيل» أكد الرومى أن الحكومة فى طريقها لحل قضية الكفيل بشكل نهائى بعد إقرار المجلس مشروع قانون يلغى هذا النظام تماماً فى قراراته الأولى،
ومن خلال هذا القانون ستكون للحكومة مهمة كفالة الأجانب والإشراف على تواجدهم فى الكويت، معتبراً أن «بعض الكويتيين أساءوا كثيراً للمستخدمين الأجانب مما انعكس بالسلب على صورة البلاد، أما عن قضية «البدون» وهى المتعلقة بعدم وجود جنسية لعشرات الآلاف من الموجودين فى الكويت ويؤكدون أنهم كويتيون،
قال الرومى إن «القضية تحتاج إلى إجراءات رسمية، فمن يمتلك أوراقاً ثبوتية يحصل على الجنسية فوراً، أما من يخفى أو يحرق أوراقه، التى تتضمن الجنسية الأخرى فلا حق له فى الجنسية الكويتية»، مشيراً إلى أن «الحكومة اكتشفت 12 ألفاً زوروا أوراقهم بعد التحرير للحصول على الجنسية.