بعد جرائم سحل وقتل البلطجية والتمثيل بهم

هل تحكم شريعة الغاب الشارع المصري؟

السحل والضرب بالمطاوي والسنج والصلب علي أعمدة الانارة والتمثيل بجثث المتهمين أو الخارجين علي القانون مشهد بشع عاد الي السطح مرة أخري في مسلسل توقيع العقوبة "بيد الاهالي".. انقسم الاهالي بين مؤيد ومعارض لهذه الاعمال فبعضهم يراها تطهيرا للمجتمع من البلطجية واللصوص والاخر يرفضها لانها تعد بديلا للجهات الامنية المنوط بها القيام بذلك وانها وسلية لتعميم الفوضي في المجتمع .. "الاخبار" تضع القضية بين ايدي خبراء القانون والاجتماع والامن وبحوث الجريمة لتقييم هذه الظاهرة التي انتشرت خاصة بعد أن بدأ تفعيل المادة 37 من قانون الاجراءات الجنائية والتي تسببت في حالة من اللغط بين شرائح المجتمع المصري. في البداية.. أكد اللواء سامح سيف اليزل الخبير الامني ان ظاهرة أخذ الحق باليد انتشرت بعد ان فقد الرأي العام ثقته في الدولة وكسر هيبتها ليلجأ الاهالي الي تنفيذ العقاب كرسالة للجناة والمجرمين بانهم لن يتركوا بدون عقاب لأن هناك شعورا في الشارع بأن القانون في اجازة مع استمرار تردي الحالة الامنية ليلجأ البعض لاخذ حقوقهم بيدهم مما يدخلنا في دائرة الفوضي.
ومن جانبه أكد اللواء سيد شفيق مساعد وزير الداخلية مدير المباحث الجنائية بالوزارة الي ان مهمة القصاص من الجاني والمتهم هي حق اصيل للقضاء والداخلية بعد القبض عليه ولا يحق لاحد من المواطنين ان يقوم بدور القاضي ولكن القانون اعطاه الحق في مشاركة الامن في القبض علي المتهم خلال حالات التلبس عن طريق نص المادة 37 من قانون الاجراءات الجنائية وهو ما تم تفعيله مؤخرا من خلال النائب العام .. واشار "شفيق" الي ان ما يحدث من عمليات سحل وضرب وقصاص من جانب الاهالي وتعذيب يعاقب عليه القانون ويعد جرما مماثلا لفعل الجاني نفسه.
واضاف اللواء صلاح مزيد مساعد وزير الداخلية مدير امن قنا الي انه لا يحق لأحد القيام بدور الداخلية والقضاء ولكن القانون يمنح المواطن المشاركة في القبض علي المتهمين خلال حالات التلبس وليس الاعتداء عليهم فحتي وان كان المتهم مذنبا ويستحق العقاب فلابد ان يكون بالقانون وليس بيد الافراد حتي لا نتحول الي دولة ميليشيات مسلحة او ان نعيش في بلد تسوده القوة ومن يملك السلاح يملك الحكم وهو ما لا نسمح بحدوثه وسنبذل قصاري جهدنا لتطبيق القانون وعودة الشرطة كحامية لمصالح الشعب . وقال الدكتور مظهر شاهين امام وخطيب مسجد عمر مكرم ان ما يحدث من جانب بعض المواطنين في الاقاليم يعد أمرا مرفوضا ولا تمثل العقوبة علي اي شخص الا بعد تحقيق الاحكام القضائية عليه من خلال القضاء وهو عن طريق ولي الامر المتمثل في القضاء ولكن ما حدث من جانب البعض بأخذ حقوقهم بايديهم يؤدي الي مزيد من الفوضي واسالة الدماء.. واضاف الشيخ مظهر ان هذا الفعل لا يقع تحت حد الحرابة لان حد الحرابة له ضوابط ودرجات .. وأكد الدكتور أحمد عياد استاذ علم النفس بجامعة طنطا ان أحداث السحل نتيجة طبيعية للاضطرابات السلوكية التي يعيشها المواطنون وأن ثورة 25 يناير لم تكن مجرد ثورة علي الحاكم ولكنها كانت كسرا لحاجز الخوف الذي كان يعد احد المحاور الهامة للشخصية المصرية خلال ال 30 عاما الماضية وبدلا من توجيه حالة انكسار الخوف ايجابيا للاسف وجهه البعض من الخارجين علي القانون لاثارة الذعر بين المواطنين بسبب غياب الشرطة واصبحت البلطجة منتشرة بين جميع طبقات المجتمع بعد ان كانت تقتصر علي طبقات بعينها مما يجعلنا في احتياج شديد لاستعادة هيبة الدولة التي اضعناها جميعا.
وقال الدكتور عبد المنعم عبد الحي استاذ الاجتماع ان واقعة سحل المواطنين امر طبيعي لعدم الشعور بالامان وانتشار الاجرام .