لوزير التعليم العالي والدولة للبحث العلمي تهنئتان مستحقتان، الأولي بمناسبة اختياره أميرا للحج لموسم هذا العام، وندعو الله، لكل من عقدالنية لأداء مناسك هذه الشعيرة المقدسة، الجليلة، من شعائر الله، في مشارق الأرض ومغاربها ان يعودوا سالمين بعد أداء هذه الشعيرة إلي ديارهم وأسرهم، وقدعاهدوا الله أن يتطهروا من الخطايا التي ارتكبوها في حق أنفسهم، وفي حق أوطانهم، وحق مجتمعاتهم، فلا يكذبون بعد عودتهم الي اوطانهم ولا ينافقون إنما يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. والله سبحانه وتعالي غافر الذنب قابل التوب وهو أرحم الراحمين.. والحديث الشريف لرسول الانسانية سيدنا محمد صلي الله عليه وسلم يقول: الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة.. ويقول الرسول في حديث آخر: من حج، فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. وتدعو الله، للجميع الذين يتوجهون في هذه الأيام المباركة الي بيت الله الحرام بمكة المكرمة للصلاة امام الكعبة المشرفة، أول بيت وضع للناس في هذه الدنيا والتمتع بانوارها، التي زادها الله تشريفا وتعظيما وإجلالا.. وفي سعيهم إلي زيارة مسجد الرسول العظيم بالمدينة المنورة، يقرؤونه التحية والسلام، وصحبة الابرار.. ان يعودوا سالمين الي ديارهم، وقد عقدوا العزم ان يكونوا صادقين مخلصين في اقوالهم وافعالهم. أما التهنئة الثانية المستحقة، عن سعي الوزير الدءوب الي ابتداع وسائل مبتكرة لجباية الأموال من الجامعات والمعاهد الخاصة لزيادة حصيلة ميزانية الوزارة، وكذلك الايحاء الي مجالس الجامعات برفع رسوم الدراسة، أضعافا مضاعفة، في مرحلة الدراسات العليا: الدبلوم، والماجستير والدكتوراه، من غير المعيدين والمدرسين المساعدين، فهم معفوون من أية أعياء مالية. وتأتي مضاعفة رسوم الطلاب تحت شعار: من يطلب خدمة يدفع تكلفتها.. ولدينا عشرات الشكاوي التي تنعي حظ أصحابها المتفوقين، الذين يعيشون علي الكفاف، والذين لديهم الرغبة والطموح بالتزود بالعلم والمعرفة باعتباره الطريق الوحيد الأمن للانتقال من فئة اجتماعية الي فئة أعلي من أجل حياة أفضل. ونعود الي نظام الجباية الجديد الذي فرضه المجلس الأعلي للجامعات علي الجامعات والمعاهد الخاصة والحديث موجه الي كل من لديه الرغبة في انشاء معهد عال خاص أو يريد تجديد الاعتراف بالشهادات التي يمنحها المعهد القديم أن يقرأوا هذا القرار الذي اصدره المجلس الاعلي للجامعات في 02 فبراير الماضي، لقد ابتكر المجلس برئاسة معالي وزير التعليم العالي نظاما جديدا للجباية المالية تحقق له سنويا مئات الملايين من الجنيهات، حتي ولو جاءت علي حساب الطالب.. فهذا امر لا يهم لان صاحب المعهد أو الهيئة أو الجمعية التي يتبعها المعهد لن يدفع جنيها واحدا من جيبه الخاص.. فكل قرش يدفعه مالك المؤسسة أو المعهد.. يضاف علي رسوم الدراسة التي يتحملها الطالب. قامت وزارة التعليم العالي بتوزيع قرار المجلس الاعلي علي عمداء المعاهد: أتشرف بأن اهدي لسيادتكم اطيب تحياتي وأود الاحاطة ان نذكركم بأن المجلس الاعلي للجامعات اصدر قرارا بتعديل قراره السابق الصادر بجلسته بتاريخ 2 نوفمبر 8991 ليصبح علي النحو التالي: ان يكون المقابل المادي الذي يتم تحصيله لصالح المجلس الاعلي للجامعات نظير اتخاذ اجراءات معادلة الشهادات الممنوحة من الجامعات والمؤسسات التعليمية الخاصة غير الخاضعة لقانون تنظيم الجامعات رقم 94 لسنة 2791 كما يلي: 1- ثلاثون ألف جنيه عن كل تخصص لكل درجة من الدرجات العلمية التي تمنحها هذه الجهات عند التقدم للمعادلة للمرة الاولي، سواء صدر بشأنها قرار بالمعادلة أو عدم المعادلة. 2- خمسة عشر ألف جنيه عند اتخاذ اجراءات تجديد قرار المعادلة لهذا التخصص أو إعادة النظر في حال صدور قرار بعدم المعادلة. كلمة من المحرر: نأمل ان تنفق هذه الملايين من الجنيهات علي أعمال تفيد التعليم وترقي بمستوي الطالب علميا واجتماعيا.. ولا تذهب هباء في صور مكافآت عن اجتماعات صورية أو مؤتمرات تطوير وهمية أو علي السفر الي الخارج في مهمات معروف القصد منها مسبقا.. كما انه من الواجب أن يقوم المجلس الاعلي للجامعات بتقديم كشف حساب للشعب عن مصارف انفاق هذه الأموال، بشفافية وتجرد، وتكون موضع الرقابة من الجهاز المركزي للمحاسبات، ووزارة المالية للتأكد من أن هذه الأموال تعود إلي المواطنين بالنفع.