تأجيل دعوي بطلان إحالة استقالة النائب العام لوزير العدل لجلسة 25 مايو

قررت الدائرة 120 بمحكمة استئناف القاهرة الخاصة بطلبات رجال القضاء تأجيل نظر الدعوي المقامة من اللجنة القانونية الدائمة للدفاع عن رجال القضاء والنيابة العامة، لإلزام وزير العدل بإعادة طلبي تخلي النائب العام المستشار طلعت عبدالله عن منصبه، والعدول عنه، إلي مجلس القضاء الأعلي للبت فيها، وإلزام »القضاء الأعلي« بقبول طلب النائب العام بالتخلي عن منصبه لجلسة 25 مايو المقبل لتقديم اصل الطلبين.
صدر القرار برئاسة المستشار سناء احمد خليل رئيس المحكمة وعضوية المستشارين محمد ابراهيم شقير ومحسن الباز المتيم وزكريا محمد الوكيل الرؤساء للمحكمة.
كانت اللجنة اقامت دعويين طالبت في الاولي والتي اقامها 400 من اعضاء النيابة العامة والسلك القضائي ضد رئيس الجمهورية ووزير العدل ورئيس مجلس القضاء الاعلي والنائب العام بصفاتهم وطالبوا فيها بقبول طلب تخلي النائب العام المستشار طلعت ابراهيم عن منصبه في الخطاب المؤرخ في 16 ديسمبر 2012 والعودة للعمل في القضاء كما طالبت الدعوي باعتبار طلبه الثاني المؤرخ في 20 ديسمبر الماضي بالعدول عن طلبه بترك منصب النائب العام كان لم يكن وما يترتب عليه من اثار واعتبار منصب النائب العام شاغراً .
اكدت الدعوي عدم مشروعية القرار الصادر بتعيين النائب العام وافتقاده للسند القانوني حسبما نصت عليه المادة 47 من الاعلان الدستوري الصادر في 19 مارس 2011 والمستفتي عليه من الشعب كما ان القضاة مستقلون وغير قابلين للعزل فضلاً عما جاء بالمادة 67 من قانون السلطة القضائية ان رجال القضاء واعضاء النيابة العامة غير قابلين للعزل.