أعلنت مارجريت عازر استقالتها من عضوية حزب الجبهة الديمقراطية ومن منصبها كأمين عام للحزب وذلك بعد قرار احالتها للتحقيق. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقدته أمس في مقر الحزب.. وأكدت عازر أن استقالتها جاءت بعد فشل محاولاتها للاصلاح والتعاون مع قيادات الحزب والتدخل المستمر في اختصاصاتها ومحاولات البعض لاقصاء كل من يختلف معهم في الرأي. وقالت عازر أشعر بالاسف الشديد والحزن لاضطراري التقدم بالاستقالة من الحزب الذي كان يضم نخبة من الشخصيات العامة وكان بمثابة حلم للمصريين لتحقيق الديمقراطية.. لكن هناك تعمد للتشويش علي مهام الأمين العام للحزب خاصة في ظل رغبة احد القيادات في الوصول للمنصب. واستعرضت عازر لائحة الاتهامات الموجهة اليها مشيرة إلي أن لجنة التحقيق التي تشكلت لأول مرة في الحزب تضم اشخاصا لا يصلحون للتحقيق مع الأمين العام في الوقت الذي كانت هناك العديد من الشكاوي والاتهامات بالرشاوي والسرقة ضد بعض امناء المحافظات لكن لم يتم التحقيق فيها. وأوضحت عازر أنها احترمت قرار الحزب بمقاطعة الانتخابات علي الرغم من أن هناك نصا في اللائحة يلزم قيادات الحزب بالمشاركة في الانتخابات لأن أحد أهداف الحزب التي قام عليها هي تحريك الكتلة الصامتة وقال عازر إنه علي الرغم من ذلك حرصت علي الاستمرار في المشاركة في انشطة الحزب حتي الاجتماع الاخير للهيئة العليا التي ناقشت تعديلات اللائحة الداخلية.. والتي كانت بمثابة تمثيلية هزلية لتفصيل المواد لوضع الصلاحيات في يد رئيس الحزب ولذلك فإن الحال صعب إصلاحه. وأوضحت عازر أن قرار الاستقالة لم يكن لعدم المشاركة في الانتخابات وكان لعدة اسباب أهمها انفرادية القرار واخطاء تنظيمية أخري. وعن انضمامها لحزب الوفد.. قالت عازر إن هذا قرار سابق لأوانه.. وعن خوض الانتخابات قالت إنها تفكر في ذلك بشكل جدي. وأكدت إنها لم تقدم المخالفات الخاصة بالحزب الي لجنة شئون الاحزاب لانها لا تريد تجميد الحزب الذي ساهمت في تأسيسه وكشفت عن اتجاه العديد من قيادات الحزب بالمحافظات لتقديم استقالات جماعية.