إفرازات ما بعد الثورة

قال رب العزة »إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم« صدق الله العظيم. أصبح من إفرازات الحالة المصرية منذ قيام ثورة 52 يناير 1102 وحتي الآن وعقب مرور عامين بالتمام وبكل أسي تنداعي السيطرة الأمنية علي تخوم وأرجاء البلاد كافة وما نتج عن ذلك من أنواع شتي من الجرائم الحاصلة في الشارع المصري وعلي إطلاقة »ريقه وحضره« والتي أصبحت ترتكب صباحا مساء جهارا نهارا دون وازع من خشية للسلطات أو ضمير أو خلق أو دين وساعد في هذه الظاهرة المؤسفة أيضا كثرة وتتأثر المناطق العشوائية المأهولة لحد التخمة بالسكان والتي هي بمثابة حضانة التفريخ المثلي لمشروع اجرامي واعد لشاب عاطل عن العمل متبطل من كل امل ناشيء في بيئة تفتقد الحد الأدني من مقومات الحياة السوية من خدمات ومرافق حياتية صحية علاجية وتعليمية وبالقطع ينعكس هذا كله سلبا علي مسلك ذاك الشاب فيلج سبيل الجريمة طائعا مختارا وما أيسرها هاتيك الأيام وما أكثر صورها والتي من أبرزها من حيث الكم الوافر ارتكاب جنايات السرقة بالاكراة والتي تصل أقصي عقوبة لها للسجن المؤبد في حال تمام الفعل بالاستيلاء علي نقود وممتلكات الغير أو سياراتهم أو الممتلكات العامة كمثل التشكيلات العصابية الغزيرة المتنوعة التي يتخصص بعضها فقط في سرقة مهمات توليد وتوصيل التيار الكهربائي وتلك الأخري المتخصصة في سرقة كابلات الخطوط الهاتفية »الارضية« وثالثة تحترف فقط خلع خطوط وقضبان وسيمافورات السكك الحديدية وغيرها من الانماط المستحدثة للجريمة والتي أصبح لكل منها تشكيلاته العصابية دون سواها من فنيين مؤهلين محترفين ومعهم للشد من أزرهم وحمايتهم من يحمل الاسلحة بمختلفة أنواعها: من أسلحة بيضاء كمطاوي أو سكاكين أو بلط أو خناجر مرورا بالاسلحة النارية بأنواع كل منها المتعددة بالغة الحداثة والتي قد تفوق نوعا ما تحمله قوات الشرطة نفسها وقد شاهدنا أنواع تلك الاسلحة تهبط علينا كغثاء السيل من كل حدب وصوب وجميعها من الاسلحة غير الشرعية بدون ترخيص أو ما لا يجوز الترخيص بحمله أصلا كالاسلحة الآلية وما فوقها من مدافع بأعيرة متنوعة ودانات صواريخ وقنابل والتي سهل حملها وكثر جمعها ويسر الحصول عليها بالتهريب الغزير من دول حدودية مجاورة سقطت انظمتها الحاكمة كدولة ليبيا وسقطت معها مخازن العتاد والذخيرة الهائلة بشتي أنواعها في أيد سماسرة وتجار السلاح الحرام وباتت تحظي بسوق منتعش في كل المحافظات لاسيما محافظات الوجه القبلي وشمال سيناء وما شهدناه من ارتكاب جرائم بالغة الخسة والوضاعة بتلك الاسلحة ويعد اجلها اثرا وأبلغها عمقا فاجعة مقتل الضباط والجنود السبعة عشر شهداء رمضان وبالتالي فصرنا نشهد أنواعا من الجرائم الحادثات بالمحاكم منذ ما يناهز العامين تضبط فيها أرتال هائلة من الاسلحة والذخائر لم نعهدها ونعتدها كما أو كيف من ذي قبل. ومن ثم فقد أصبح لزاما علينا أن نسعي حثيثا لتعديل تشريع محدود لبعض احكام قانون العقوبات الرقيم 85 لسنة 7391 تحديدا في مادتيه رقمي 413، 513 لمواجهة تفشي تلك الظاهرة الإجرامية الخطيرة المتنامية لحد المرض العضال السرقة بطريق الاكراه وذلك بأن ينص علي رفع الحد الاقصي المقرر للجريمة لتصل للإعلام لكل من ارتكب جريمة سرقة بالإكراه أو السطو المسلح علي احد الاشخاص أو الممتلكات الخاصة أو العامة. مع ترك الإكراه أثرا لجروح علي المجني عليه، مع سرعة فصل محكمة الجنايات محل نظر الموضوع في القضية باسرع وقت ممكن وذلك لتحقيق الردع بنوعيه عاما وخاصا للمجرمين الذين يروعون المواطنين كل دقيقة تقريبا في مختلف أنحاء البلاد.. وبدون أدني شك فإن تغليظ العقوبة لجريمة السرقة بالاكراه لتصل في حدها الاقصي للعقوبة العظمي: الإعدام سيؤدي لانخفاض مثل هذه الجرائم التي تفشت في ربوع البلاد، لخطورتها البالغة علي المجتمع بأسره.. مع البحث الجدي من الدولة والمراكز الجنائية المتخصصة لمحاولة الحد من أسباب تعاظم انتشار الجريمة بصفة عامة من بطالة وسوء الحالة الاقتصادية وما يتطلبة ذلك من حلول عميقة: اقتصادية واجتماعية وسياسية معا لأن ظاهرة الإجرام المنظم لا تحل أبدا بالمواجهة الشرطية فحسب بل والمجتمعية المتكاملة أيضا مع إحكام السيطرة الأمنية علي المنافذ الحدودية »الفوقية منها والنفقية« والمعتبرة بحق نافذة بل بوابة تهريب الاسلحة والذخائر التي تستخدم في ارتكاب تلك الجرائم وغيرها كحماية تجارة وجلب وزراعة المخدرات بل وتجاوزها لجرائم أخري مرتبطة بها كالخطف وحجز الأفراد والجماعات ايضا كالاجانب راغبي السياحة للإبتزاز بطلب فدية والسطو المسلح علي المنشآت العامة والخاصة.. فيرجي منا جميعا كل في مجالة سرعة التنبه والتوحد والمجابهة قبل استفحال الخطر.