إفرازات ما بعد الثورة

قال الله تعالي "إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فساداً أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم" صدق الله العظيم.
أصبح من إفرازات الحالة المصرية منذ قيام ثورة 25 يناير 2011 وحتي الآن وعقب مرور قرابة العامين بكل أسي تداعي السيطرة الأمنية علي تخوم وأرجاء البلاد كافة وما نتج عن ذلك من أنواع شتي من الجرائم الحاصلة في الشارع المصري علي إطلاقة "ريفه وحضره" والتي أصبحت ترتكب صباح مساء جهارا نهارا دون وازع من خشية أو ضمير أو خلق أو دين وساعد في هذه الظاهرة المؤسفة أيضا كثرة وتناثر المناطق العشوائية المأهولة لحد التخمة بالسكان والتي هي حضانة التفريخ المثلي لمشروع إجرامي واعد لشاب عاطل عن العمل متبطل من كل أمل ناشيء في بيئة تفتقد الحد الأدني من مقومات الحياة السوية من خدمات ومرافق حياتية صحية علاجية وتعليمية وبالقطع ينعكس هذا كله سلبا علي مسلك ذاك الشاب فيلج سبيل الجريمة وما أيسرها هاتيك الأيام وما أكثر صورها ومن أبرزها من حيث الكم الوافر ارتكاب جنايات السرقة بالإكراه والتي تصل أقصي عقوبة لها للسجن المؤبد في حال تمام الفعل بالاستيلاء علي نقود وممتلكات الغير أو سياراتهم أو الممتلكات العامة كمثل التشكيلات العصابية الغزيرة المتنوعة التي يتخصص بعضها في سرقة مهمات توليد وتوصيل التيار الكهربائي وتلك الأخري المتخصصة في سرقة كابلات الخطوط الهاتفية وثالث تحترف فقط خلع خطوط وقضبان السكك الحديدية وغيرها والتي أصبح لكل منها تشكيلاته العصابية دون سواها من فنيين مؤهلين محترفين ومعهم للشد من أزرهم وحمايتهم من يحمل الأسلحة بمختلف أنواعها :من أسلحة بيضاء كمطاوي أوسكاكين أو بلط أو خناجر مرورا بالأسلحة النارية بأنواع كل منها المتعددة بالغة الحداثة والتي تفوق نوعا ما تحمله قوات الشرطة نفسها وقد شاهدناها تهبط علينا كغثاء السيل من كل حدب وصوب وجميعها من الأسلحة غير الشرعية بدون ترخيص أو ما لايجوز الترخيص بحمله أصلا كالأسلحة الآلية وما فوقها التي سهل حملها وكثر جمعها ويسر الحصول عليها بالتهريب الغزير من دول حدودية مجاورة سقطت أنظمتها الحاكمة وسقطت معها مخازن العتاد والذخيرة الهائلة بشتي أنواعها في أيدي سماسرة وتجار السلاح الحرام وباتت تحظي بسوق منتعش في كل المحافظات سيما محافظات الوجه القبلي وسيناء ما شهدناه من ارتكاب جرائم بالغة الخسة والوضاعة بتلك الأسلحة واجلها أثرا وأبلغها عمقا فاجعة مقتل الضابط والجنود السبعة عشر وبالتالي فصرنا نشهد أنواعا من الجرائم الحادثات بالمحاكم منذ ما يناهز العامين تضبط فيها أرتالا من الأسلحة والذخائر لم نعهدها ونعتدها كما أو كيفا من ذي قبل ومن ثم فقد أصبح لزاما علينا أن نسعي حثيثا لتعديل تشريعي محدود لبعض أحكام قانون العقوبات الرقيم 58 لسنة 1937 تحديدا في مادتية رقمي 314 . 315 لمواجهة تفشي تلك الظاهرة الإ جرامية الخطيرة المتنامية لحد المرض العضال " السرقة بطريق الإكراه" وذلك بأن ينص علي رفع الحد الأقصي المقرر للجريمة لتصل للإعدام لكل من ارتكب جريمة سرقة بالإكراه أو السطو المسلح علي احد الأشخاص أو الممتلكات الخاصة أو العامة.