د .. محمد محسوب : مصر أكبر من أن يسيطر عليها فصيل واحد

الاختلاف السياسي تحول إلي صراع ولم يحترم قيم الديموقراطية

الثورة تگتمل ببناء مؤسسات الدولة ..
وجبهة الضمير ليس لها مواقف ضد أي طرف
اقتصادنا محلك سر ..؛
الإفلاس فزاعة ..
وأزمظة الجنيه مفتعلة
في رأيك .. ما أسباب هذا الاحتقان السياسي؟
الاحتقان بين اتجاهين أو أن هذا ما يحاول البعض أن يروج له ولكنه من وجهة نظري احتقان مفتعل ويخفي وراءه مصالح حزبية وسياسية وشخصية والبعض علي سبيل المثال يحاول ان يستعيد زخم الانتخابات الرئاسية ويريد اجراء انتخابات رئاسية ثانية تحت غطاء الاتهام بأن أحد الاطراف يريد أن يأخون الدولة أو يهيمن عليها .. وهذا نوع من تجاوز الذكاء الشخصي لأنه مستحيل ان يستطيع فصيل واحد ان يسيطر علي الدولة .. لقد خرجنا من تجربة حكم سيطر علي الدولة لمدة ثلاثين عاما وكان الحزب الوطني عدد اعضائه حوالي 4 ملايين عضو وفي 81 يوما زال هذا النظام هذا يعني أن مصر أكبر من ان يستوعبها فصيل واحد .. اذن ليس لدينا هذا الخوف هذا نوع من خلق الفزاعات وزوال الحكم السابق فيه درس وعبرة للجميع.
هناك تخوف من لفظ أخونة الدولة.. ما الضرر من أخونة الدولة.. اذا كان هذا صحيحاً؟
انها فزاعة لا يوجد ما يسمي بأخونة الدولة لأن هذه الدولة أكبر من حجم الاخوان المسلمين ولا يمكن أن يسيطر عليها فصيل واحد، ولكن الفزاعة يخلقها فصيل ضد فصيل آخر حتي يحقق مكاسب سياسية وهذه المزاعم مرفوضة بالنسبة لنا وهي تخل بمفهوم الضمير وه.
د. محمد محسوب
وزير الشئون القانونية والبرلمانية السابق ل »الأخبار«:
إيقاظ الضمير
ما آليات وأهداف جبهة الضمير وكيف تنفذ ؟
أهدافها ايقاظ الضمير الوطني حتي يعود الصراع السياسي الي تنافس سياسي، وهذا الهدف نحاول التنبيه اليه عن طريق قيم وخطوط حمراء القيم التي يجب ان نتحلي بها عندما نختلف سياسيا وخطوط حمراء يجب ألا نتجاوزها عندما يشتد الخلاف بيننا وعلي رأسها دماء المصريين واصابة الوطن باصابة ابنائه ومؤسساته فلو مشت الأمم في طريق ولو حدث به أخطاء فيمكنها تصحيح مسيرتها ولكن لايمكن ان تعود لنقطة الصفر.. من كان له اعتراض علي المرحلة الانتقالية وبعض الاخطاء التي حدثت بها فكلنا لنا اعتراضات ووجهات نظر فيما حدث بدءا من اليوم التالي لتنحي الرئيس المخلوع حتي وضع الدستور، هناك مشكلات واخطاء كان الاولي ان نعالجها وأنا من الذين لم تعجبهم هذه المسيرة لكن طالما بدأت المسيرة وقد لا تعجب البعض ولو فيها اخطاء فسوف تصحح هذه الاخطاء حتي نتحول في النهاية لمرحلة تحول ديموقراطي كامل .
نظام شبه رئاسي
ألم ينص الدستور علي أننا لا نتبع النظام البرلماني؟
نحن نتبع النظام البرلماني الرئاسي أي شبه رئاسي لأنه وزع السلطة بين رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء فأصبحت لديه سلطات كاملة فيما يتعلق بالشأن الداخلي.. فلتتنافس الاحزاب في طرح مشروعات تؤدي الي جذب عقول الناس ليقتنعوا بهم ويصوتوا لهم في الانتخابات حتي يشكلوا حكومة لها كل السلطات وفقا للدستور لن نكسب قلوب الناس بأن نجعلهم يكرهون الآخر ونتهمه بالعمالة أوبانه طرف ثالث وانما التنافس السياسي أن أطرح أفكاري وبرامجي علي المجتمع فاذا استطعت أن أدهشه بافكاري سيعطيني صوته واذا نفذتها ادهشه بالتنفيذ، فهناك من طرحوا افكارا لكنها لم تنفذ.
وهل أعدت جبهة الضمير مقترحات ممكنة التنفيذ لتنمية البلاد في هذه المرحلة الحرجة؟
في جبهة الضمير طرحنا عددا من المشروعات تحقق العدالة الاجتماعية والعدالة الانتقالية والتنمية الاقتصادية في مناطق تنموية جديدة.. نحن لن ننفذ ذلك ولكن نجذب انظار المجتمع الي مجالات التنافس الحقيقي.
هموم اقتصادية
هل الاقتصاد يشغل موقعا هاما في خططكم نظرا لحالتنا الاقتصادية المتردية؟
الحالة الاقتصادية المصرية في الحقيقة متردية بسبب السياسة لأنه في رأيي حدث تحسن في اداء الاقتصاد المصري في العامين الماضيين لكن هذا التحسن اضاعته السياسة.. التحسن ناتج عن قلة حجم الفساد وهذا ما جعل الدولة خلال العامين الماضيين قادرة علي مواجهة كلفة الزيادة المجتمعية فزادت الرواتب وزاد التشغيل والعمالة المؤقتة تم تثبيتها وزادت اجورها والكثير من المشكلات توفر لها الدعم المالي.. ولماذا لا يشعر المجتمع بهذا التحسن.. لأن الدولة اصبحت تقوم باعباء أكثر مرتين مما كانت تقوم به عام 0102.
هل يمكن اعتباره نموا اقتصاديا؟
لا لم يحدث نمو وانما حدث تراجع في عملية الفساد كان هناك فاقد يضيع نتيجة الفساد وقلت النسبة لكنها لم تنته مازال قائما وحجمه كبير ولكن ليس بحجم الفساد قبل عامين فحدث تراجع تلقائي من الفساد.
ولكن لا زلنا نعاني من مشكلات اقتصادية كبيرة؟
نعم ولكن المعاناة ليست بحجم ما كان يمكن ان نعانيه لو لم يحدث تراجع في حجم الفساد لماذا لا يشعر الناس بهذا لأن الأداء أو الصراع السياسي يؤثر علي الاقتصاد لانه يريد بيئة آمنة وبالتالي لم يحدث نمو اقتصادي.
وماذا عن الضرائب وتعدد مصادر الدخل؟
الضرائب لا تحدث نموا بمعني ان حجم الاقتصاد يكبر في حين ان النمو في العامين السابقين لم يزد عن 2.0٪ و2.2٪ ونحن نطمح لزيادته الي 5 أو 6 ٪ وهذه هي المستويات المعقولة ولكن هذا لايحدث بسبب الاضطراب السياسي الذي يترتب عليه عدم أمان الاستثمار بشكل تلقائي فالمناخ الآمن يشجع الاستثمار لهذا حركة الاستثمار تنكمش في الدولة المصرية.
أحلام التهدئة والاستقرار
وبماذا تحلمون إذن؟
لابد أن نبدأ بالتهدئة السياسية وسيترتب عليها الاستقرار الاقتصادي والنمو الاقتصادي في المستوي المعقول لكننا نحلم أن الاقتصاد المصري يقفز قفزة كبيرة عالميا وهو قادر علي ذلك خلال فترة تتراوح بين عامين الي خمسة اعوام لكنه يحتاج الي ادارة سياسية شديدة الرشادة من الناحية الاقتصادية، وبحاجة الي افكار ملهمة وخيال قادر علي الانتقال بمصر من حال الي حال.. مثلا كيف نقلل نسبة البطالة التي وصلت الي 51٪ لتصل الي 3٪ مثلا وثروات مصر الطبيعية ومساحتها وشواطئها تسمح بذلك وهناك من الانشطة ما تستوعب العمالة المصرية ولكننا بحاجة الي خيال سياسي واقتصادي.
هل هي مشكلة سوء ادارة للموارد؟
حتي لو لم توجد الادارة السيئة ووجدت الادارة الحسنة سيتطور الاقتصاد من نفسه ببطء ولكن لن يحدث قفزة الا مع القيادة الرشيدة
وهل هذا يتطلب وجود حكومة اقتصادية؟
بل يتطلب أن نغير معايير الخلاف السياسي لأن الديمقراطية تسمح بوجود الجميع يتعايش فيها ولنبحث عمن يستطيع ان يجعل مصر خلال 5 سنوات في وضع مثل اسبانيا أو البرتغال،هذه هي النقلة التي نحتاجها وليس الغرق في خلاف سياسي لا يجدي.
ما بين الضمير والإنقاذ
وما الفرق بين جبهة الضمير وجبهة الإنقاذ؟
جبهة الانقاذ هي تحالف بين قوي سياسية لمواجهة طرف آخر ولكننا لسنا تحالفا سياسيا وجبهة الضمير بها سياسيون طبعا ولكن في اطار الجبهة يبتعد العضو عن آرائه السياسية فهي جبهة أخلاقية وقيمية، المنشغلون بالسياسة ونحن منهم ولكننا رغم انشغالنا مع أحزاب أخري في اتجاه سياسي معين نقول لكل الاتجاهات السياسية التي ننتمي اليها أو نعرضها اننا جميعا يجب ان نحترم القيم الأخلاقية للديمقراطية وهي التي نرسخها ونحاول أن نستعيدها وليس للجبهة مواقف سياسية محددة من أي طرف ولكن عندما حدثت تظاهرات ومواجهات عند قصر القبة دعونا الطرفين إلي الهدنة ونبذ العنف الذي لا يتوقف إلا بترسيخ قيم مجتمعية لأن التظاهر جزء من الديمقراطية لكنه سيصبح ضدها لو تحول إلي العنف.. نحن لا نتخذ موقفا سياسيا وانما ندعو الطرفين إلي هدنة مجتمعية نستوعب فيها ماحدث ونتأمل الاحداث التي تمت، ونتوافق علي حق الاحتجاج وحق التأييد وحق الاعتراض لأنها جزء من الديمقراطية .
نبذ العنف
ومن اذن يعتبرهم المتظاهرون خصما لهم؟
من يتظاهر في الشارع السلطة أو المؤسسات ليست خصماً وانما لا يعجبه سياسات السلطة فيعلن اعتراضه عليها ويطرح سياسات بديلة ليطرح نفسه كبديل أمام خصمه الذي لا يظهر نفسه بصورة لائقة امام المجتمع لأن من يتبني العنف من المستحيل أن يختاره المجتمع العاقل الحكيم والشعب المصري من أشد الشعوب حكمة باعتباره شعبا عريقا ومتماسكا ومتوارثا للقيم والافكار فهو شعب شديد الحكمة بصرف النظر عن نسبة التعليم.
باعتبارك كنت مقررا لاحدي لجان الجمعية التأسيسية لكتابة الدستور هل تري أن الدستور لبي كل ما كان يطمح اليه الشعب المصري؟
الدستور هو أكثر ما ظلم في المشهد السياسي الحالي، التقيت مؤخرا مع بعض ممثلي الدبلوماسية الغربية وقدمت لهم نسخا للدستور بالانجليزية والفرنسية فأثنوا عليه وبعضهم قال إنه أفضل كثيرا من الدساتير الاوربية. والدستور الحالي بالتأكيد غير مسبوق في الدولة المصرية الحديثة لأن وثيقة الحقوق والحريات متطورة جدا فيه ومفهوم حماية الثروات الوطنية فيها قسم مستحدث حظر ومنع علي أي ممن يديرون الدولة ان يهدروا اصولا ومصادر الثروة لأنه وضع قيودا لحقوق الاجيال القادمة فانتهي عصر التمليك للاراضي وبقي حق الانتفاع لسنوات محددة ثم تستردها الدولة لأن الأصول الاقتصادية من مقومات الدولة ومملوكة للشعب.. لو كانت هذه النصوص موجودة من قبل لما وجدت الحواجز التي تحجب البحر عن الانظار في الساحل الشمالي ولما خصصت ملايين الامتار لرجال الاعمال فوضع منظومة جديدة لادارة الثروات الطبيعية واصول الدولة ووضع منظومة جديدة للحقوق جعلها حقوقا شخصية وحقوقا سياسية ومدنية وحقوقا اقتصادية واجتماعية ولكل منها احكاماخاصة بها ووضعنا ضمانات لحماية هذه الحقوق لأول مرة في الدستور لم تكن موجودة من قبل.
وماذا عن الحقوق الاجتماعية والاقتصادية؟
وضع لها الدستور منظومة غير مسبوقة فوضع حقوق الضمان يتفرع منها ان الدولة ملزمة بتوفير عمل للناس سواء في القطاع العام او الخاص ووضع منظومة اقتصادية للمشروعات بما يوفر العمل للناس بأن يشترط علي المشروعات الخاصة توفير عدد معين من فرص العمل فتكون أحد الأهداف الاساسية في ترتيب منظومة الاستثمار هو كيفية استيعاب اعداد البطالة في مصر، ومن لا يجد عملا علي الحكومة ان تعطيه بدل بطالة مشروطا بحد الكفاية وهناك حد الرفاه بمعني أن الحكومة ملزمة بتطوير اقتصادها لتصل الي حد الرفاه للمواطن فيكون لديه ما يكفيه بالاضافة الي ما يفيض عن حاجته وحدد حد الكفاية وهو الحياة الكريمة علي مستوي المأكل والملبس والسكن.
وماذا عن العمالة غير الدائمة أو الموسمية؟
في هذه الحالة علي الدولة ان تكمل له دخله حتي يصل الي حد الكفاية ونفس الشيء بالنسبة لصغار الفلاحين من ملاك المساحات الصغيرة ولربات البيوت اللواتي ليس لديهن ايرادات خاصة عندما يكبر الاولاد ويتركون امهاتهم اذن الدولة اصبحت ملزمة بالتزامات كيف تتحقق؟ هذا هو الاجتهاد وهي واجبات علي كل حكومة اذا لم تنجزها فقد خالفت الدستور وهذا هو حق الضمان.
والحقوق الأخري.. ما موقعها من الدستور؟
حق التأمين الصحي الذي حاول البعض ان يشوهه فقالوا ان غير القادر سيحضر شهادة فقر وهذا استخفاف بالعقول لان النصوص واضحة وهناك فارق بين حق الصحة والعلاج للكل وبين التأمين الصحي لأنه لا يمكن ان يكون مجانا للكل وانما لابد أن القادر يدفع اشتراكا وغير القادر يستفيد منه دون أن يدفع اشتراكا بل تدفع الدولة بدلا منه.
ولكن الممارسين للاقتصاد المستتر سيستفيدون من هذا النظام؟
لابد أن تكون الدولة منظمة وأن كل من يعمل بالتجارة لابد أن يكون لديه سجل تجاري لتحديد مبلغ الضرائب التي يجب ان يسددها، كيف نقيم اسواقا للباعة الجائلين دون ان يكون لدي احصاءات عنهم مصر يجب ان تنتقل من التخلف الي التقدم ومن العشوائية الي النظام، فالاصلاح منظومة كاملة ويجب ان يشمل جميع المجالات وهذا ليس صعباً.
إذن هل تعتقد أن الدستور يمكن أن يساعد في أداء هذه المهام الصعبة؟
طبعا لأن الدستور وضع مقاصد أو أهدافا لكل حكومة تتولي مهام الحكم لو أن الحكومة عرفت انها مسئولة عن 01 آلاف عاطل فعليها أن توفر 5 آلاف فرصة عمل والباقي ستعطيهم بدل بطالة حسب الحد الأدني للأجور وهو 750 جنيها.
أسباب الاستقالة
تردد ان سبب استقالتك هو عدم اختيارك لتشكيل الحكومة الحالية؟
غير حقيقي.. كنا نريد بعد الدستور مباشرة ان تنشأ حكومة اكثر تجاوبا مع الوضع الدستوري الجديد الذي اجتهد فيه الشعب كثيرا في معركة شرسة وخلاف قاس وحالة احتقان قوية، وكان يتناسب بعد وضع الدستور مباشرة تغيير الحكومة فتأتي حكومة تعالج الجروح السابقة، كان ممكن تكون حكومة ائتلافية عن طريق طرح تشكيل الحكومة علي كل القوي السياسية لتتشارك وتتناقش في كيفية تشكيل هذه الحكومة واقترحنا في حزب الوسط وأنا الذي اقترح ذلك بأن يكون رئيس الحكومة شخصية عامة غير حزبية..
وبالتالي ليس بالضرورة ان يكون محمد محسوب لان المطلوب غير حزبي.
هل سيشارك حزب الوسط في الانتخابات القادمة؟
بالطبع.. لان الادوات السياسية للاحزاب هي المشاركة في الانتخابات ومحاولة كسب رضا الشعب وقبوله من خلال اصواته في الانتخابات.
ملف الأموال المنهوبة
ملف الاموال المنهوبة وأسلوب تعامل الدولة معه كان احد اسباب استقالتك ماهي اعتراضاتك؟
من ثاني اسبوع دخلت فيه الحكومة في شهر اغسطس صرحت اننا في حاجة الي تشكيل لجنة مستقلة لاسترداد الأموال المنهوبة ترأسها شخصية عامة.. لأن الشعب جزء منه قد يثق في هذا الحزب وجزء لا يثق فيه.. لكن الشخصية العامة غير حزبية تكسب كل الشعب وهذا الملف مهم يحتاج تضافر كل الشعب.. هذه الشخصية العامة ترأس اللجنة وينضم لها ممثلون من كل جهة ذات علاقة بالملف مثل القضاء والكسب غير المشروع، وغسيل الأموال.. الدبلوماسية المصرية. وهكذا.
اتفاقية مكافحة الفساد
هل تيقنت من فشل مساعي الدولة لاستعادة الاموال المنهوبة؟
المساعي من البداية في اتجاه خاطيء فكان لابد ان تفشل هناك اتفاقية مكافحة الفساد تعطي حقوقا للدولة المصرية وترتب اعباء علي الدول الاخري. من هذه الاعباء ربما ان الدولة المصرية عندما تطالبها بالكشف عن الاموال تكون ملزمة بأن تبحث عنها. الدول بنفسها فتقوم بكشف سرية الحسابات ولن احتاج للتعاقد مع مكاتب محاماه أو مكاتب تفتيش عن الاموال بل ان الدول الاخري ملزمة ان تفعل بنفسها هذا.
وعندما اتعاقد مع شركات أو مكاتب محاماه؟ ما قيمة هذه الاتفاقية؟
لا توجد سياسة للدولة في استعادة الاموال، كل ما فعله المجلس العسكري انه انشأ في شهر ابريل 1102 بناء علي طلبنا لجنة اجتمعت مع مساعد وزير الخارجية. وشخصيات عامة وشخصيات قضائية وتوصلنا الي افضل اقتراح وهو ان نشكل لجنة مستقلة ترأسها شخصية عامة للدولة تكون ممثلة فيها والتشكيل يكون دبلوماسيا قضائيا مجتمعا مدنيا حتي يكون الشعب شريكا في عملية الاستراد للاموال المنهوبة وضغطنا علي المجلس العسكري ليشكل لجنة قضائية اضافية واصدرنا بيانا وقتها وقلنا ان هذه اللجنة غير قادرة علي ان تأتي بنتيجة وفعلا لم تحقق شيئا عندما دخلت الوزارة اخذت نفس الملف وطرحته امام رئيس الجمهورية وحددت الشخصية العامة من اجتهادي وقلت له هذا ليس الزاميا يمكن اختيار شخصية اخري عامة.
فلما وضع الدستور ولم يصل الملف الي القبول انسحبت. ومازلت علي قناعتي اننا لن نسترد اموال مصر الا بتشكيل هذه اللجنة ومتمسك بموقفي. ووزارة العدل طرحت قانونا امام مجلس الشوري أنا بأرفضه تماما لان القانون قائم علي نفس الفكرة ان اللجنة القائمة هي نفسها لكن يرأسها وزير العدل.
اللجنة التي انشأها المجلس العسكري مكونة من بعض القضاة وبعض اعضاء النيابة العامة ويرأسها رئيس الجهاز الكسب غير المشروع اصبح يرأسها وزير العدل.. أنا أرفضها تماما لانها نفس اللجنة القديمة في ثوب جديد.
هيئة لاسترداد الأموال
ماذا عن القانون الذي تقدم به حزب الوسط؟
في المقابل تقدم حزب الوسط بقانون ليس لانشاء لجنة وانما هيئة لان الدستور نص علي هيئات عامة مستقلة.. فهي هيئة عامة مستقلة يرأسها شخصية عامة غير حزبية حتي لا يظن الناس ان محمد محسوب رئيسها.. وتشكل من الجهات ذات الصلة وتعطي السلطات الكاملة وفقا للقانون لكي تمثل الدولة المصرية في عملية الاسترداد.
هل هناك صعوبة أو استحالة في استرداد الاموال المنهوبة؟
لا طبعا ليس هناك صعوبة في استعادة اموال مصر ولا استحالة هذه الأموال.. يمكن ان تسترد عن طريق اللجنة المستقلة وأتساءل هل كانت هناك صعوبة في تتبع الاموال التي مولت الارهاب؟ وهناك صعوبة في تتبع فلوس مصر؟.. وهناك منظومة دولية في تتبع الاموال.
وأنا اعتقد ان رئيس الدولة وأنا تحدثت معه في ذلك عنده عزم حقيقي في عملية الاسترداد لكن بجانب العزم السياسي الذي اطالب به يحتاج ايضا الي ادوات صحيحة- الرئيس يسمع مني ولكن يسمع ايضا من وزارة العدل وآخرين.
طموحات الشعب
كان من اسباب استقالتك ان سياسات وآليات عمل الحكومة لم تختلف كثيرا عما قبل الثورة، ولا تعبر عن طموحات الشعب.. ما معني ذلك؟
هذا حقيقة، لانني عندما طرحت تغيير الحكومة لم أعن ان هذه الحكومة فاسدة »معاذ الله« انا لا اتهم هذه الحكومة ولا أفرادها، هذا هو التغيير الحقيقي الذي حدث ما بين قبل الثورة وبعدها، بعد الثورة لا استطيع ان اتهم الحكومة بالفساد ومن يملك دليلا ضدها يقدمه، بغض النظر عما قبل الثورة فلا علاقة لي به، لكن أنا اتهم الحكومة في ادوات العمل هذه الحكومة لا تبتكر ادوات للعمل.
الحكومة مجتهدة لكنها تعمل بشكل روتيني لديها مشروعات يجب تنفيذها يجب ان تعمل تغييرا يوميا لدي الناس لكي اصنع لديهم الأمل، لان الناس عندما تفقد الأمل يكون هنا الخطر.
مصر لن تفلس
مصر علي وشك الافلاس »عبارة نسمعها منذ شهور ولم تفلس من يهدف لوضع الشعب المصري تحت ضغط الافلاس والمجاعة؟
هذه فزاعات الهدف منها خلق حالة فزع يقولون فيه أخونة حتي يكرهوا الاخوان ده فيه افلاس حتي يقولوا اقتصادنا منهار، الحقيقة ان الأداء الاقتصادي لم يتحسن من شهر يوليو الماضي حتي الآن.. محلك سر لم يتقدم ولم يسؤ.. وأنا أوكد ان مصر غير مهددة بالافلاس وتستعد لقفزة هائلة بعد الاستقرار السياسي واستكمال مؤسساتها تستطيع بها تحقيق طفرات اقتصادية واجتماعية في المنطقة.
الانهيار المفاجيء للجنيه المصري هل كان بفعل فاعل؟
في الحقيقة انا لا اطمئن للاسباب التي أدت الي ما تعرض له الجنيه المصري من ضغوط في الفترة الاخيرة من نهاية سبتمبر حتي الآن واعتقد ان الاسباب مفتعلة والازمة بفعل فاعل لان الوضع الاقتصادي لم يتغير كثيرا من العام الماضي ولا يوجد مبرر واضح وقوي للانهيار الذي تعرض له الجنيه، لا يوجد متغيرات اقتصادية جوهرية يترتب عليها ان يتراجع الي هذا الحد.
بعد انتخاب مجلس النواب، وتشكيل حكومة جديدة ربما تكون رئيسها.. ما هي ابرز الملفات التي ستبدأ بها؟
اتمني اولا الا اختبر هذا الاختبار الصعب، ولكني اتمني علي اي رئيس وزارة يأتي بعد انتخاب مجلس النواب القادم، ان يمارس دوره الدستوري بشكل كامل لانه اصبح مهيمنا تماما علي الملفات الداخلية وبالتالي يجب عليه ان يتجهز ببرنامج واضح يحل كل المشكلات السياسية.
الحل الصحيح ان يحل جميع المشكلات السياسية ويحاول ان يطمئن جميع القوي السياسية وهناك آليات لطمأنتها واشعارها ان خروجها من معركة الانتخابات خاسرة لا يعني انها خرجت من الشراكة في الوطن، ومحاولة اشراك الجميع في عملية ادارة الوطن من خلال مؤسسات الدولة .
متي تستطيع مصر ان تطعم شعبها بدون استيراد من الخارج؟
في اقل من 5 سنوات، مصر تحتاج ادارة رشيدة ولا تحتاج عبقرية لتحقيق قفزة اقتصادية.