ب .. حرية!

رسالة إلي الرئيس

محمد عبدالحافظ
السيد رئيس الجمهورية د.محمد مرسي.. تسلمت قانون انتخابات مجلس النواب بعد تعديله في مجلس الشوري بناء علي الملاحظات التي ابدتها المحكمة الدستورية العليا. ولم يبق علي تنفيذ القانون سوي توقيعك علي إصداره.
وظني انه من الملائم والمناسب والاوفق ان تعيد هذا القانون الي المحكمة الدستورية مرة اخري لتفصل في مدي تطابق التعديلات التي اجراها مجلس الشوري مع الملاحظات التي ابدتها المحكمة سابقا.
وفي حالة موافقة المحكمة الدستورية علي التعديلات فان القانون سيكتسب حصانه ابدية تحمي مجلس النواب القادم من الطعن فيه وستجعله مستقرا دستوريا، وتتفادي البلد ويلات الطعن في هذا المجلس الذي يتنمر له البعض حتي قبل مولده اما اذا كانت التعديلات غير دستورية وغير مطابقة لملاحظات المحكمة فسيكون لدينا فرصة للتغيير والتعديل الملائم ليخرج القانون دستوريا 001٪ وبموافقة المحكمة.
سيدي الرئيس: انت الحكم بين السلطات واذا كانت السلطة التشريعية متمثلة في مجلس الشوري تري عدم وجوب اعادة القانون للمحكمة الدستورية وتري السلطة القضائية متمثلة في المحكمة الدستورية ضرورة اعادة التعديلات لها وكل سلطة تري انها علي حق وانها تنفذ الدستور فان واجبك يحتم عليك ان تفصل في هذا النزاع لصالح الشعب والمصلحة العامة.
الشعب لا يريد مجلسا قابلا للطعن.. ولا يتحمل صراعا جديدا.. ولا اهداراً لمليارات اخري علي انتخابات لمجلس يتم إبطاله.
يا رئيس مصر.. حصن البرلمان بقرار الدستورية.. وسيكتب لك ذلك في التاريخ.