وزير الداخلية: رفعنا الحواجز بميدان التحرير بالاتفاق مع المعتصمين وقاموا باعادة غلقه

أكد محمد إبراهيم وزير الداخلية أن قوات الشرطة لم تفض اعتصام ميدان التحرير بالقوة وأن ما حدث هو رفع بعض الحواجز الحديدية لفتح محور الكورنيش امام حركة المرور وأشار الي ان ذلك تم بالاتفاق مع المعتصمين وبعد ازالة الحواجز رفض عدد منهم ما حدث وأعادوا غلق الميدان من جديد، وأوضح الوزير ان الشرطة لم تتصد لأي مظاهرات أو مسيرات سلمية طوال الفترة الماضية في مختلف محافظات الجمهورية ولن تفعل، وشدد علي أن قوات الشرطة لم ولن تتعرض لأي متظاهر أو معتصم يعبر عن رأيه بطريقة سلمية.
واكد أن قوات الشرطة تعاملت مع احداث الشغب التي شهدها محيط قصر الاتحادية وقصر القبة بأقصي درجات ضبط النفس، مشيرا الي أن القوات تعرضت للضرب بأعيرة خرطوش، وقنابل المولوتوف، وكباسات البلي، وعلي الرغم من ذلك لم تتعامل مع مثيري الشغب الا باستخدام خراطيم المياه وقنابل الغاز المسيل للدموع لمحاولة إبعادهم عن محيط القصرين، باعتبار ذلك واجبا أساسيا من واجبات الشرطة المتمثلة في حماية المنشآت الحيوية المهمة.. وأكد الوزير ان الوزارة تقف علي مسافة واحدة من جميع التيارات والقوي السياسية علي مختلف انتماءاتها، وناشد كافة التيارات والقوي بإخراج قوات الشرطة من الصراعات السياسية وتركها لمهمتها الرئيسية في حفظ الأمن جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده الوزير امس بمقر قطاع مصلحة الأمن العام بالعباسية لاعلان تفاصيل القاء القبض علي المتهمين في واقعة السطو المسلح علي سيارة محافظ البنك المركزي، بحضور اللواء احمد حلمي مساعد الوزير لقطاع مصلحة الأمن العام، واللواء سيد شفيق مدير الإدارة العامة لمباحث الجنائية. واللواء كمال الدالي مدير مباحث الجيزة واللواء محمد القصيري مدير مباحث القليوبية.
وحول مطالب الأمناء وأفراد الشرطة، أكد اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية مشروعية مطالب الأمناء والأفراد، وأشار الي انه وافق بالفعل علي حوالي 91 مطلبا من مطالبهم في ضوء الإمكانيات المالية المتاحة للوزارة حاليا.. وشدد إبراهيم علي رفضه التام لما يقوم به بعض الأفراد والأمناء من اغلاق للمديريات او بعض أقسام ومراكز الشرطة علي مستوي الجمهورية، مؤكدا انه يتم حاليا احتواء هؤلاء الأفراد والأمناء لإعادة ترتيب البيت الشرطي من الداخل مرة أخري، وأضاف أن حقوقهم مشروعة لكن الظروف الاقتصادية غير مناسبة لتلبية المطالب وأوضح ان تكلفة تغيير زي الشرطة فقط تتطلب أكثر من مليار جنيه. وحول الضباط المختطفين في سيناء منذ 52 يناير 1102، اكد وزير الداخلية أنه عندما تولي الوزارة حضر اليه أسر الضباط الثلاثة وأمين الشرطة المختطفين للبحث عن حل، الا أنه نظرا لكون الملف شائكا وليس في أيدي وزارة الداخلية وحدها، بل تتدخل فيه المخابرات العامة والحربية فقد طلبوا منه عقد لقاء مع الرئيس محمد مرسي رئيس الجمهورية، وبالفعل تم التنسيق مع مؤسسة الرئاسة وعقد اللقاء، ووعدهم الرئيس مرسي بالتدخل شخصيا للتنسيق بين مختلف الجهات المعنية للبحث عن مصير الضباط المختطفين. وعن مشكلة الباعة الجائلين، أكد وزير الداخلية أنه سيتم شن المزيد من الحملات لإعادة الانضباط الي الشارع المصري..وحول الأحداث التي شهدتها محافظة بورسعيد عقب صدور الحكم في قضية استاد بورسعيد، شدد محمد إبراهيم وزير الداخلية علي ان وزارة الداخلية لم تطلق النار خلال تلك الأحداث واقتصر التعامل فقط علي قنابل الغاز المسيل للدموع، علي الرغم من أن أول شهيدين سقطا خلال تلك الأحداث كانا من رجال الشرطة أثناء تأدية واجبهما في الدفاع عن سجن بورسعيد العمومي والتصدي لمحاولة اقتحامه.