شهود يفجرون مفاجآت بتقرير "حقوق الإنسان" حول أحداث العنف بالمحافظات

أرسل المجلس القومي لحقوق الإنسان برئاسة المستشار حسام الغرياني، تقارير لجان تقصي الحقائق حول الأحداث التي جَرت في ذكرى الثورة إلى كل من رئيس الجمهورية، رئيس مجلس الوزراء.
وقام المستشار الغرياني، بإرسال نسخ من التقرير إلى وزراء "العدل ، الصحة، الخارجية، والداخلية"، بالإضافة إلى النائب العام، للتحقيق في الجرائم الجنائية المذكورة في التقرير.
التقرير جاء في 83 ورقة وشارك في إعداده أكثر من 35 من الباحثين بالمجلس القومي، وتضمن شهادات وروايات وبيانات مهمة من لجان تقصي الحقائق في محافظات " بورسعيد ، الإسماعيلية، السويس ، الإسكندرية ، البحيرة ، الشرقية ، القاهرة ، والغربية".
ونوه التقرير إلى تنامي ظاهرة قتل المواطنين، سواء في أحداث العنف والمظاهرات الجماعية أو الحالات الفردية، التي باتت تمثل سؤال يحتاج إلى إجابات قاطعة حول المسؤولين عنه.
وحملت شهادات شهود العيان العديد من المفاجآت، ففي السويس، كشف الرائد "ص . م" من قوة مديرية أمن السويس، عن أن الضباط والأفراد والمجندين بمديرية أمن السويس، ليسوا طرفاً أو خصماً في الأحداث، إلا أن مجريات الأحداث تضعهم دائماً في مواجهه حتمية مع القوه الثورية بالمحافظة.
وأضاف أن معظم الضباط والأفراد والمجندين، التزموا بالتعليمات الصادرة بعدم التعسف في استخدام القوة المفرطة، وأن ما أدى إلى تطور الأحداث، تصرفات فرديه من ضباط ومجندين لم يستطيعوا السيطرة على أعصابهم نظراً لحالة التوتر ولأعداد المتظاهرين الكبيرة، مؤكداً أن الشرارة الأولى في استخدام الذخيرة الحية، جاءت من أحد الضباط ويدعى "شريف.ت" ، والذي قام بإطلاق طلقتين في الهواء أمام جموع المتظاهرين خشية منه أن يتقدموا للأمام ويشتبكوا مع القوات المتواجدة أمام مقر مديرية الأمن.
وتابع:" نما إلى علمي ، مثلي مثل باقي الضباط وأيضاً المواطنين بالسويس، وجود قيادة برتبة مقدم أو عقيد من الجيش، قام بتوجيه المتظاهرين إلى قسم شرطة السويس لتحويل غضبتهم إلى الشرطة بدلاً من استمرار زحفهم أمام ديوان المحافظة ، وأن مدير أمن السويس اللواء عادل رفعت، ذهب إلى قسم شرطة عتاقة، فور علمه بالأحداث، و قال لضباط المديرية أنه لو سيلقى حتفه لن يترك الضباط والقوات بالقسم دون الاطمئنان عليهم.
وتضمن التقرير شهادة كل من سعيد عبد العزيز، وعبد العزيز عبد الراضي، من المعتصمين المتواجدين أمام محيط قصر الاتحادية، حول الأحداث التي وقع يوم الجمعة 1/2/2013 أمام القصر الرئاسي، حيث قالا: "إحنا كل يوم بنيجي مع المعتصمين عند القصر، ويوم الجمعة الساعة 4 العصر بدأت مسيرات في التوافد، ودخلنا عند القصر وبدأت الداخلية ترش المياه على المتظاهرين، مما تسبب في ضيق المتظاهرين، اللذين قاموا بشد السلك اللي قدام بوابة أربعة، وشدوا الحواجز وحدفنا على الأمن طوب، بعد كده بدء الأمن يرمي قنابل مسيلة للدموع، وجاءت جماعة معرفش مين هما، قعدت ترمى مولوتوف على الأمن وهما كانوا شوية عيال صغيرة وجاء حوالي 50 عسكري وعربيتين مدرعتين أمن مركزي و2 ضباط وكنا واقفين أمام القصر، وقعدوا يرموا قنابل مسيلة للدموع ورجعنا لورا وبدءوا يضربوا خرطوش من جوه القصر، ولما بداء ضرب الخرطوش جرينا، وخرجوا بره القصر وقعدوا يضربوا بالغاز والخرطوش ولما وصلنا عند محلات "لطفي" و"زلط"، ورجعنا تاني كان الراجل مبيض المحارة "حمادة" واقف عند الدوران اللي قبل القصر، مصاب بطلقة خرطوش في رجله ووقع وكان معاه بنته، وهو أصلا كان نازل يجيب هدوم لبنته وضربوا خرطوش وقنابل مسيلة للدموع الناس جريت، وقلعوا حمادة هدومه وضربوه وبعد كده ركبوه "البوكس"، وبعد كده نزلوه من "البوكس" وركبوه المدرعة وطلعت عربية دعم ثانية، وكان فيه ضرب خرطوش وفجأة لقينا "محمد حسين" اضرب بالخرطوش في صدره ودماغه ووقع وحولنا نجري نجيب الإسعاف ولما شيلناه لقيناه خلاص توفى وبدء الكر والفر".
وفي بورسعيد قال مدير إدارة العلاقات العامة بالمديرية العميد محمد محمد خطاب :" نمى إلى علمي تحرك مسيرات من المحافظات المجاورة لمؤازرة شعب بورسعيد ، و أن المديرية تستعد للتصدي لحالة الانفلات التي قد تنتج عنها".
وأشار إلي تسلسل الأحداث التي وقعت ببورسعيد ، والتي تتلخص في قيام عدد من المواطنين بالاعتصام أمام سجن بورسعيد منذ فجر اليوم السابق للمحاكمة، تحسباً لنقلهم خارج المحافظة واحتمالية الاعتداء عليهم، وأن هناك عناصر إجرامية اندست وسط جموع المواطنين و قامت بإطلاق أعيره ناريه على السجن فور صدور الحكم على المتهمين، ثم توجه عدد كبير من المتظاهرين واندس مجهولين وسطهم ،و قاموا بالاعتداء على أقسام شرطة "الشرق – العرب – الميناء – المناخ".
وأضاف أن قسم شرطة العرب ظل محاصراً طيلة أربعة أيام من قبل مسلحين ، اتخذت شكل عمليات كر و فر من جانب المسلحين وتبادل إطلاق الرصاص الحي مع قوات الأمن التي تؤمن قسم الشرطة، مما اضطر قسم الشرطة إلى قطع التيار الكهربائي عن المنطقة بأكملها لتخفيف من إطلاق النيران عليهم، تلى ذلك أحداث إطلاق النيران على مسيرة تشييع الجنازة وتبادل الاعتداءات بين قوات الأمن والمشيعين ووقوع عدد كبير من الإصابات و الوفيات، وأنه في تمام الساعة الثالثة فجر اليوم التالي للأحداث ، تحركت مجموعات قتاليه من قوات الأمن وقامت بإلقاء القبض على عدد من مثيري الشغب والمسجلين خطر من منازلهم والذين يقارب عددهم 18 من العناصر الإجرامية الخطرة ، وأن هذا الإجراء تم في سرية تامة ، وتم احتجاز المقبوض عليهم و التحقيق معهم بمقر قوات أمن بورسعيد ، وأن هذا الإجراء أدى إلى تهدئة الوضع وفرض الأمن والاستقرار بالمحافظة.
فيما أعلن أحد الأطباء بمستشفى بورسعيد العام د. أحمد منصور، عن أنه بمجرد سماع جلسه النطق بالحكم وتدهور الأحوال في بورسعيد ، خرج من منزله المجاور لسجن بورسعيد العمومي ، وذهب إلى مستشفى بورسعيد العام للقيام بواجبه المهني،وعند الذهاب إلى المستشفى ، لم يجد وسيله مواصلات ، فذهب إلى المستشفى سيراً على الأقدام.
وأضاف أنه في طريقه إلى المستشفى مر بعدد من الشوارع الرئيسية في محافظة بورسعيد ، منها "محمد علي الأمين ، التجاري الشرقية ، ......) ، لاحظ أن هناك أشخاص ملثمين يركبوا دراجات بخاريه ، يحملون سلاح ناري "رشاش آلي" ويطلقون النار بطريقة عشوائية في هذه الشوارع بهدف إحداث الذعر لأهالي هذه المناطق ، وعند وصوله إلى شارع الجمهورية ، وبالأخص عند محل "باباي" وجد نفس المشهد السابق، وعندما وصل إلى مستشفى بورسعيد العام في حوالي الساعة الثانية ظهراً ، وجد أعداد كبيره من أهالي بورسعيد يقفون أمام مدخل المستشفى للتبرع بالدم ، من أجل إنقاذ المصابين ، وبمروره على قسم الحوادث في المستشفى ، وجد عدد كبير من المصابين، بينهم شاب مصاب برصاصة بين ضلوعه وشاب مطعون بسلاح أبيض نافذ ، وبدخوله مشرحة المستشفى في حوالي الساعة "2.30 " ظهراً ، وجد ما يقارب من "8" جثامين في المشرحة تتراوح أعمارهم مابين 20 إلى 30 سنة، أحدهم منتفخ البطن مما يدل على إصابته بخرطوش من مسافة قريبة، وعندما أجرى اتصالا هاتفياً بأصدقائه الأطباء في مختلف مستشفيات بورسعيد ، أخبروه بأن أعداد المصابين والمتوفيين في ازدياد مستمر.
وكشف أحمد عمار - شاهد عيان من أهالي كوم الدكة علي الأحداث بالإسكندرية، وقال إن الأحداث بدأت يوم الجمعة في 25 يناير 2011 بعد الصلاة مباشرة أمام المجلس الشعبي المحلي بكوم الدكة، وكانت المظاهرات قادمة من مسجد القائد إبراهيم، وكانت سلمية ولكن تحولت إلى اشتباك بين المتظاهرين وقوات الأمن وأطلقت قوات الأمن القنابل المسيلة للدموع على المتظاهرين وذلك بعد قيام المتظاهرون بالهتاف بقول: "يسقط حكم المرشد"، ولكن في حوالي الساعة السادسة مساءً، بدأ المتظاهرين في الانسحاب والتراجع وظل البلطجية فقط يقومون بالاشتباك مع قوات الأمن حتى الساعة الثانية صباحاً، والدليل على أنهم بلطجية، أنهم كانوا يحملون أسلحة بيضاء ونارية، وفي يوم السبت قام أهالي كوم الدكة بالتصدي للبلطجية الذين يتوجهون إلى المجلس المحلي واعتراضهم والاشتباك معهم، وذلك للدفاع عن المنطقة، وكانت تتراوح أعمار هؤلاء البلطجية بين 18 و20 عام تقريباً.
وأضاف أنه من خلال الحديث مع أحد هؤلاء البلطجية، قال أنهم يتقاضون أجر يومي يقدر بثلاثين جنيه وذلك من بلطجية أكبر عمراً منهم يقومون بتوجيههم إلى أماكن الأحداث، وكان أغلبهم من المسيحيين – حسب شهادته- وذلك من خلال الأسماء التي يتم النداء بها على بعضهم البعض وهؤلاء البلطجية يتجمعون في حديقة تسمى الخالدين.
وتابع :" في يوم الأحد، قام مجموعة من البلطجية بالانطلاق من شارع صفيه زغلول، ومجموعة أخرى من شارع سينما راديو، وقاموا بالتجمع في شارع السلطان حسين، ثم توجهوا إلى طريق الكورنيش وحاولوا قطعه، ثم بعد ذلك توجهوا إلى مديرية أمن الإسكندرية .