مشاعل علي الطريق

إتاحة المعلومة أساس الحكم الرشيد

مهم جدا أن يكون لدينا في مصر قانون ينظم عملية تداول المعلومات والافصاح عنها فالتوجه العالمي الآن نحو اعتبار الحصول علي المعلومات بمثابة حق من حقوق الإنسان مثل حقه في المعرفة وحقه في التعبير.
لأن حجب المعلومات عن المواطنين والتحكم فيها والعمل في سرية تامة يمنع المشاركة الحقيقية للشعب في اتخاذ القرارات يمنعه من الرقابة والنقد والمساءلة وهذا لم يعد أمرا مقبولا أو مسموحا به بعد ثورة 25 يناير المجيدة التي أسقطت نظاما مستبدا قمع الشعب من خلال السيطرة علي المؤسسات الإعلامية المملوكة للدولة وحولها إلي متحدث رسمي باسم الحاكم وليس المحكوم من جانب وبأجهزته الأمنية القمعية من جانب آخر.. إن حرية الوصول إلي المعلومات في حد ذاتها مهمة لأنها تمكن من الحفاظ علي جميع الحقوق الأخري، فإتاحة المعلومات ضمانة أساسية لتمكين المواطن والمجتمع من مراقبة أوضاع الحقوق الأخري كي تؤدي علي الوجه الأكمل ومن ثم محاسبة ومساءلة السياسات ومن وضعوها في حال تأثيرها سلبا علي تلك الحقوق.
ومن ناحية ثانية فإن تعزيز مبدأ حرية تداول المعلومات أحد أهم مبادئ ومعايير خلق مجتمع منفتح وديمقراطي يتمتع فيه المواطن بجميع أنواع المشاركة السياسية والمدنية.
المهم ان يكون هذا القانون يضمن ويحمي حق الفرد في الوصول الي هذه المعلومات وتجريم منعها أو حجبها.
ان تحقيق الديمقراطية التي يتمتع فيها المواطن بجميع أنواع المشاركة السياسية والمدنية لا تقتصر فقط علي حق الإنتخاب وإنما حق النقد والتفنيد للسياسات بشكل مستمر والتعبير عن رأيه فيها وإلا كيف يضبط الشعب النظام السياسي الذي انتخبه ويمنع جبروته وتضخم نفوذه يجب علي الشعب أن يكون رقيبا باستمرار علي الحاكم ففي السنة النبوية (إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا علي يده أوشك أن يعمهم الله بعقاب) كما أن اساسيات الحكم الرشيد التي يتشدق به العالم الآن هي الشفافية والمحاسبة والمساءلة وهذا لن يتأتي إلا من خلال الحق في إتاحة المعلومات إلي صانعي القرار في الإدارة الحكومية وإلي السلطة التشريعية وإلي الجمهور.