محكمة القضاء الإداري تنتصر لخمسة ملايين مواطن

لا يجوز طرد الموظفين من المساگن الإدارية قبل توفير مسگن مناسب

في سلسلة الاحكام التي تنتصر لحقوق البسطاء وإرساء قيم العدل.. اصدرت محكمة القضاء الإداري بالاسكندرية حكما يهم 5 ملايين مواطن من عائلات الموظفين من ساكني المساكن الوظيفية في الوزارات والهيئات والمصالح الحكومية التي قضوا فيها حياتهم لمدة تقارب الثلاثين عاما مع أسرهم طوال مدة خدمتهم بما يؤكد حق المواطنة في تفعيل الدستور الجديد، الذي يلزم الدولة بفلسفة المسكن الآمن الملائم عن طريق خطة تنفذها الحكومة.. قضت المحكمة برئاسة المستشار د. محمد عبد الوهاب خفاجي نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين عوض الملهطاني وأحمد درويش وعبد الوهاب السيد بالغاء قرار وزيري الري والموارد المائية والنقل فيما تضمنه من طرد عائلات العاملين بالمساكن الوظيفية التي يقيمون فيها بمنطقتي محطة طلمبات المكس قسم الدخيلة وبمنطقة المعمورة البلد التابعة لسكك حديد مصر بالاسكندرية قسم المنتزه وألزمت الحكومة بعدم التعرض لأسرهم حتي يتم توفير مسكن ملائم لهم.
قال أهالي العاملين في دعاواهم ان بعضهم خرج علي المعاش والبعض الآخر توفي الي رحمة الله وانهم يعيشون في تلك المساكن منذ اكثر من ثلاثين عاما وليس لديهم اي امكانيات لمساكن أخري ونعت علي تصرف الحكومة تشريدهم وبناتهم واطفالهم بلا مأوي يحفظ عليهم ادميتهم.
وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها ان المحكمة الادارية العليا قد استقرت في احكامها السابقة علي ان التعليمات الصادرة من رئيس مجلس الوزراء في ظل النظام السابق بعدم اخلاء العاملين الذين انتهت خدمتهم من المساكن التي يشغلونها من الجهات الادارية قبل ان توفر لهم مسكنا آخر هي تعليمات صادرة من جهات أدني مرتبة من السلطة التي نظمت شغل هذه المساكن المتمثلة في القرار الجمهوري رقم 2095 لسنة 1969 وهي مجرد توجيهات سياسية صادرة من سلطة سياسية لا ترقي الي مستوي القرار الجمهوري الذي ألزم العاملين باخلاء تلك المساكن عند بلوغهم سن المعاش وانه من الاولي والاجدر تسايرا مع هذا الفكر القانوني السديد الا يكون القرار الجمهوري مخالفا للقانون الاسمي في البلاد وهو الدستور الجديد الصادر في ديسمبر عام 2012 الذي أنشأ ولأول مرة في تاريخ الدساتير المصرية التزاما علي عاتق الدولة بان توفر لكل مواطن المسكن الملائم والماء النظيف والغذاء الصحي.