رؤيتي

الحوار والمبادرات لوقف العنف وحقن الدماء

الحوار الوطني الجاد هو الطريق الوحيد لحل ازمتنا السياسية الراهنة والمبادرات المخلصة لوقف العنف المتبادل ونزيف الدم وحقن الدماء المصرية الزكية. مازلت أؤمن باستمرار هذا الحوار فلن نيأس ولن نستسلم لليأس والاحباط من العناد والتعصب والتصلب في الرأي والمواقف بيد بعض القوي السياسية وبين القوي الليبرالية والاسلامية وبين جبهة الانقاذ والرئيس.
مازلت أؤمن بالمبادرات المخلصة لاعلاء مصلحة الوطن العليا فوق الجميع وفوق الاهواء والمصالح الشخصية والمكاسب السياسية.. مازلت أؤمن بان مصر الجديدة لن يستطيع ان يحكمها فصيل واحد أو جماعة بعينها حتي لو سيطروا علي مفاصل الدولة وفرضوا حالة الطوارئ وحظر التجول.. ومازلت أؤمن ان هذا الوطن العظيم الذي يعيش في داخلنا لن يبنيه إلا سواعد المصريين دون اقصاء احد منهم.. جميعا ايد واحدة لبناء مصر.
في رأيي الشخصي ان سر الاحتقان والعنف المتبادل ونزيف الدم في الشارع المصري له ثلاثة اسباب أولها: هو المطالبة بتعديل المواد الخلافية في الدستور حتي يصبح متوافقا عليه من جميع القوي السياسية الوطنية فالدستور هو عقد اجتماعي بين الشعب وقياداته الحاكمة.
السبب الثاني: هو قانون انتخابات مجلس النواب.. بعد الموافقة عليه في الحوار الوطني في قصر الرئاسة قام مجلس الشوري الذي اغلبيته من حزب الحرية والعدالة اثناء مناقشة القانون بتغيير مادتين منه الاولي الخاصة بتغيير صفة انتماء النائب إلي حزب اخر علي طريقة الحزب الوطني المنحل حتي يمكن ان ينتقل هذا النائب إلي الحزب الحاكم بالمخالفة للمادة »85« من الدستور الجديد الذي يعتبر النائب ممثلا للشعب في البرلمان ومن المؤكد ان تحكم المحكمة الدستورية العليا في رقابتها المسبقة بعدم دستورية هذا القانون والتعديل الثاني جاء بناء علي طلب حزب النور السلفي بعدم تمييز المرأة في القائمة الانتخابية بلا سند قانوني أو دستوري!!
في الحوار الوطني الاخير الذي دعا الرئيس إليه لتواصل هذا الحوار وافق الرئيس علي تعديل قانون انتخابات مجلس النواب الجديد وطالب حزب الحرية والعدالة بتعديل القانون وتقدم د. محمد سعد الكتاتني رئيس الحزب بمبادرة لتعديل هذا القانون في المادتين سبب الازمة.. وبمبادرة شخصية من الرئيس مرسي كان قد وافق في دعوته للحوار الوطني ولجبهة الانقاذ علي التوافق علي تعديل المواد الخلافية في الدستور وتوقيع وثيقة ملزمة يوقع عليها مع جميع القوي السياسية تقدمها الحكومة لمجلس النواب الجديد لتعديل الدستور بعد الاستفتاء الشعبي عليه.
في الذكري الثانية للثورة ازداد العنف وسقط شهداء جدد وسالت دماء المصريين الزكية واصبح الوطن يواجه خطرا شديدا.. وشعرت جميع القوي السياسية المتصارعة بان الوطن يحترق وتم فرض حالة الطوارئ وحظر التجوال في بورسعيد والسويس والاسماعيلية. وتبادلت الاتهامات بين جبهة الانقاذ والاخوان والمفاجأة كانت الاتهامات المتبادلة بين حزب النور والاخوان حيث اتهمت قيادات النور جماعة الاخوان بالسعي لاخونة الدولة والسيطرة علي مفاصلها وخرجت من حزب النور مبادرة توافقت مع مطالب واهداف جبهة الانقاذ تضمنت المطالبة بتشكيل حكومة ائتلاف وطني ولجنة قانونية لتلقي مقترحات المواد الخلافية في الدستور لتعديلها وتعيين نائب عام جديد واجراء مصالحة مع رموز الحزب الوطني المنحل الذين لم تصدر عليهم احكام في قضايا الفساد والدم واجتمعت قيادات النور والانقاذ معا في حزب الوفد فشنت جماعة الاخوان وحزب الحرية والعدالة هجوما علي رفقاء الامس في الفكر والمنهج الذين ارتموا في احضان جبهة الانقاذ التي تسعي لخراب البلاد وان ما حدث ما هو الا عبث سياسي وشو اعلامي من اجل السعي للحصول علي اغلبية في الانتخابات البرلمانية القادمة. ثم جاءت مبادرة شخصية من الدكتور محمد البرادعي عضو جبهة الانقاذ للاجتماع الفوري مع الرئيس مرسي ووزيري الدفاع والداخلية لحل الازمة السياسية ووقف العنف وحقن دماء المصريين وسوف تدرس الرئاسة هذه المبادرة الجديدة.
والسبب الثالث وهو الاهم: هو عدم الاهتمام بالحوار الوطني مع شباب الثورة.. مع مفجري انبل واعظم ثورة سلمية في التاريخ واصحاب الفضل في خروج القيادات الحاكمة الآن من السجون والمعتقلات إلي قصر الرئاسة وسدنة الحكم والسؤال لماذا لم يكافأ شباب الثورة بتولي بعض المناصب القيادية ولماذا تقتصر علي فصيل واحد بعينه دون شباب الثورة؟! ستظل الثورة مستمرة حتي تحقق اهدافها عيش حرية عدالة اجتماعية وكرامة انسانية وحتي يصعد شباب الثورة إلي قيادتها بإذن الله وهذا حقهم المشروع.