استقرار في السويس والمحافظ يؤكد:

المخزون السلعي يكفي 8 أيام

لليوم الثاني علي التوالي تشهد محافظة السويس حالة من الاستقرار النسبي وعودة الهدوء بالمدينة بعد 3 ايام من الاحداث المتلاحقة من اشتباكات وعمليات اقتحام وتخريب لأقسام والمنشآت العامة
وعادت حركة العمل الي طبيعتها بشكل تدريجي الي ديوان عام المحافظة والاحياء والمديريات والادارات الخدمية، كما عاد العمل بمجمع محاكم ونيابات السويس
وقامت قوات الجيش الثالث الميداني أمس بتعزيز التواجد الامني بالمنشآت الحيوية حيث شهدت شركات البترول بشارع ناصر والبنوك والكنائس
وقامت بعض شركات البترول والمنشآت الصناعية وميناء العين السخنة بتغيير مواعيد الورديات خاصة الوردية الليلية تماشيا مع ساعات حظر التجوال، حيث تم اقتصار العمل علي ورديتين فقط بواقع 12 ساعة بدلا من 3 ورديات
قرارات النيابة
تواصل نيابة السويس باشراف المستشار أحمد عبد الحليم تحقيقاتها في الاحداث التي شهدتها المدينة الجمعة الماضية والتي اسفرت عن سقوط 9 شهداء 8 مدنيين من المحتجين ومجند شرطة، واصابة العشرات خلال الاشتباكات التي دارت بين قوات الشرطة التي تؤمن مبني المحافظة ومديرية الامن، وبين المتظاهرين والمحتجين
ويباشر المستشار سامح عثمان رئيس نيابة السويس الكلية التي انتقلت للعمل من داخل مقر قيادة الجيش التحقيقات في الاحداث، بالاضافة الي التحقيق في واقعة محاولة اقتحام قسم عتاقة ووفاة احد المساجين خلال محاولة هروبه عقب اصابته بطلق ناري
قررت النيابة التحفظ علي السلاح الناري الذي كان في حيازة افراد الشرطة بالدوريات والمجموعات التي كانت مكلفة بتأمين الاماكن الحيوية خلال الاحداث، بجانب سلاح بعض افراد الشرطة الذي كان بحوزتهم خلال الاشتباكات التي دارت بينهم وبين المحتجين، لمطابقة نوع العيار المستخدم والتأكد ما اذا كانوا اطلقوا اعيرة صوب المتظاهرين وتسببوا في مقتل واصابة عدد منهم وذلك استنادا علي تقرير الطب الشرعي الذي سيحدد نوعية الاعيرة النارية ومسافة اطلاقها بناء علي مناظرتهم للجثث الثمانية السبت الماضي
وطلبت النيابة الاستماع لشهادة مأمور قسم السويس دائرة القسم الذي شهد الاحداث، والمصابين اثناء الاشتباكات، وطلب بيانات وحصر بما لحق بهم من اصابات،
مع سماع شهادة بعض افراد التأمين الذين كانوا متواجدين، وطلبت النيابة تحريات الجهات الامنية مع استعجال تقرير الطب الشرعي
كما تم تشكيل لجان لمعاينة مديرية امن السويس واقسام الشرطة، مع انتدااب المعمل الجنائي لمعاينة هذه المنشآت ومعرفة هوية المعتدين عليها
علي جانب التقي اللواء سمير بدر عجلان محافظ السويس بعدد من مراسلي الصحف بجوار المجري الملاحي لقناة السويس واعرب في البداية عن خالص تعازيه لأسر الشهداء التسعة ومشاطرتهم الاحزان، وتمني لهم الشفاء العاجل
واكد عجلان ان هناك تواجدا امنيا مكثفا وتعزيزات امنية لقوات الجيش الثالث الميداني علي المجري الملاحي لقناة السويس والمنشآت الحيوية ، واكد ان قرار حظر التجوال الذي اقره د. محمدمرسي رئيس الجمهورية، ليس مقصودا به المواطن السويسي لكن الهدف منه الخارجون عن القانون والبلطجية اللصوص، ويأتي في صالح المواطن، لحفظ الامن واعادة الاستقرار الامني
واشار انه لن يضار اي مواطن او صاحب منشأة تجارية او محل تجاري ولا سائق تاكسي من قرار الحظر، وقال انه علي تواصل دائم بالقوي السياسية منذ قرر الحظر، وان اللواء أ. ح اسامة عسكر قائد الجيش جلس امس مع عدد من القيادات السياسية والشعبية واكد لهم ان الحظر يستهدف الخارجين والعناصر المخربة
واشار ان الحظر مؤقت وسيزول بمرور الوقت فور التأكد من استقرار الحالة الامنية، وقال إن قوات الجيش متواجدة وكذلك قوات الشرطة التي عادت في الانتشار بشكل ملحوظ لذلك الهدف، وأن شعب السويس المناضل البطل يعلم جيدا الدور المنوط به في مساعدتهم لضبط العناصر المخربة والمثيرة للشغب
وفيما يتعلق باقسام الشرطة قال انه منذ الامس بدأ التجهيز بالفعل وترميم الاقسام الاربعة التي تم تخريبها وسرقة محتوياتها، لافتا الي انه تم نقل هذه الاقسام الي قسم عتاقة ويتم تحرير محاضر واتمام الخدمات المتعلقة بالاقسام من هناك
وفيما يتعلق بالسلع والمواد البترولية ومدي توفرها قال عجلان أنه يتابع بشكل مباشر الموقف مع الادارات المختصة بذلك لافتا الي توفر السلع الغذائية في المجمعات الاستهلاكية، وهناك مخزون من السلع الغذائية يكفي لمدة 8 ايام وتستقبل المدينة بشكل يومي كميات ضخمة من حصة المواد الغذائية يتم توريدها للأسواق ولم يتم حتي الان المساس بالمخزون، بجانب تواجد وفرة في وقود السولار والبنزين زائدة عن الوضع العادي للمحافظة قبل الاحداث، ولم ترد اي شكاوي عن وجود عجز بالوقود