استمرار حالة الهدوء بالسويس والنيابة تستدعي المصابين لسماع شهادتهم

تشهد محافظة السويس لليوم الثاني على التوالي، حالة من الاستقرار النسبي وعودة الهدوء، بعد 3 أيام من الاشتباكات العنيفة بين الأمن ومتظاهرين، نتج عنها عمليات اقتحام وتخريب لأقسام والمنشآت العامة.
وعادت حركة العمل في المحافظة إلى طبيعتها بشكل تدريجي إلى ديوان عام المحافظة والأحياء والمديريات والإدارات الخدمية، كما عاد العمل بمجمع محاكم ونيابات السويس.
وقامت قوات الجيش الثالث الميداني، بتعزيز التواجد الأمني بالمنشآت الحيوية.
وقامت بعض شركات البترول والمنشآت الصناعية وميناء العين السخنة، بتغيير مواعيد الورديات خاصة الوردية الليلية، تماشياً مع ساعات حظر التجوال، حيث تم اقتصار العمل على ورديتين فقط بواقع 12 ساعة بدلا من 3 ورديات.
في الوقت نفسه تواصل نيابة السويس بإشراف المستشار أحمد عبد الحليم، تحقيقاتها في الأحداث التي شهدتها المدينة الجمعة الماضية والتي أسفرت سقوط 9 شهداء 8 مدنيين من المحتجين ومجند شرطة، وإصابة العشرات خلال الاشتباكات التي دارت بين قوات الشرطة التي تؤمن مبنى المحافظة ومديرية الأمن، وبين المتظاهرين والمحتجين.
ويباشر رئيس نيابة السويس الكلية المستشار سامح عثمان التحقيقات في الأحداث، بالإضافة إلى التحقيق في واقعة محاولة اقتحام قسم عتاقة ووفاة أحد المساجين خلال محاولة هروبه عقب إصابته بطلق ناري.
وقررت النيابة التحفظ على السلاح الناري الذي كان في حيازة أفراد الشرطة بالدوريات والمجموعات التي كانت مكلفة بتأمين الأماكن الحيوية خلال الأحداث، بجانب سلاح بعض أفراد الشرطة الذي كان بحوزتهم خلال الاشتباكات التي دارت بينهم وبين المحتجين، لمطابقة نوع العيار المستخدم والتأكد ما إذا كانوا أطلقوا أعيرة صوب المتظاهرين وتسببوا في مقتل وإصابة عدد منهم، وذلك استناداً على تقرير الطب الشرعي الذي سيحدد نوعية الأعيرة النارية ومسافة إطلاقها بناءً على مناظرتهم للجثث الثمانية السبت الماضي.
وطلبت النيابة الاستماع لشهادة مأمور قسم السويس دائرة القسم الذي شهد الأحداث، والمصابين أثناء الاشتباكات، وطلب بيانات وحصر بما لحق بهم من إصابات، مع سماع شهادة بعض أفراد التأمين الذين كانوا متواجدين، وطلبت النيابة تحريات الجهات الأمنية مع استعجال تقرير الطب الشرعي.
كما تم تشكيل لجان لمعاينة مديرية أمن السويس وأقسام الشرطة، مع انتداب المعمل الجنائي لمعاينه هذه المنشآت ومعرفة هوية المعتدين عليها.
من ناحية أخرى، التقى محافظ السويس اللواء سمير عجلان، بعدد من مراسلي الصحف بجوار المجرى الملاحي لقناة السويس.
وأعرب في البداية عن خالص تعازيه لأسر الشهداء التسعة ومشاطرتهم الأحزان، وتمنى لهم الشفاء العاجل.
وأكد أن هناك تواجد أمني مكثف وتعزيزات أمنية لقوات الجيش الثالث الميداني على المجرى الملاحي لقناة السويس والمنشآت الحيوية.
وأكد أن قرار حظر التجوال الذي أقره رئيس الجمهورية د. محمد مرسى، ليس مقصودا به المواطن السويسي لكن الهدف منه الخارجين عن القانون والبلطجية اللصوص، ويأتي في صالح المواطن، لحفظ الأمن وإعادة الاستقرار الأمني.
وأشار إلى أنه لن يضار أي مواطن أو صاحب منشأة تجارية أو محل تجاري ولا سائق تاكسي من قرار الحظر، وقال أنه على تواصل دائم بالقوى السياسية منذ قرر الحظر، وأن قائد الجيش اللواء أ. ح أسامة عسكر جلس، مع عدد من القيادات السياسية والشعبية وأكد لهم أن الحظر يستهدف الخرجين والعناصر المخربة.
وفيما يتعلق بأقسام الشرطة، قال أنه بدأ التجهيز بالفعل وترميم الأقسام الأربعة التي تم تخريبها وسرقة محتوياتها، لافتاً إلى أنه تم نقل هذه الأقسام الى قسم عتاقة، ويتم تحرير محاضر وإتمام الخدمات المتعلقة بالأقسام من هناك.
وفيما يتعلق بالسلع والمواد البترولية ومدى توفرها قال عجلان أنه يتابع بشكل مباشر الموقف مع الإدارات المختصة بذلك، لافتاً إلى توفر السلع الغذائية في المجمعات الاستهلاكية.