وزير الري:

مشروع قانون لمصادرة المباني المخالفة علي النيل وفروعه

وزير الرى خلال لقائه بقيادات الوزارة لبحث أزمة المباني المخالفة علي النيل
اكد د. محمد بهاء الدين وزير الموارد المائية والري أن الوزارة تسعي جاهدة إلي توفير كل المقننات المائية لمختلف قطاعات الدولة وأهمية الاستعداد من الآن لمواجهة فترة أقصي الاحتياجات لموسم صيف 2013 . جاء ذلك خلال لقائه بقيادات الوزارة ورؤساء المراكز والهيئات والقطاعات امس لبحث ومناقشة أجندة العمل المطروحة علي جدول أعمال لجنة السياسات . اوضح الوزير أهمية التنسيق مع مجلس الشوري بشأن قانون الري والصرف الجديد وتقديم المقترحات قبل عرضه علي مجلس الوزراء مشيراً الي أن القانون الجديد سوف يشمل علي مادة تتضمن مصادرة المباني المخالفة علي نهر النيل وفروعه ومنافع الري مؤكدا ضرورة إجراء حصر شامل لكل التعديات القائمة علي أملاك الري واتخاذ الإجراءات القانونية الكفيلة بمصادرتها والاستفادة منها طالما لا تعوق المجري المائي مع حصر الأراضي المستغني عنها من قبل الوزارة بمناطق طرح النهر وإتاحتها للحكومة للاستفادة منها . ومن ناحية اخري اوضح الوزير ان الاجتماع تناول بحث ومناقشة عدد من المحاور وفي مقدمتها التأكيد علي بذل مزيد من الجهد لاستكمال خطة الوزارة نحو مواجهة التحديات المتعلقة بمنظومة الصرف الزراعي بواحة سيوة بالإضافة إلي سرعة الانتهاء من استكمال باقي أعمال تركيب الطلمبات والتيار الكهربائي لعدد 104 آبار قامت الوزارة بحفرها علي ترعة النوبارية والاستفادة منها في دعم منظومة الري بالمنطقة بالاضافة الي إجراء دراسة تستهدف التوسع في الصرف الزراعي الرأسي وتحقيق أقصي استفادة ممكنة من المصارف عن طريق الخلط الوسيط ، علي أن يتم البدء بالمناطق المزدحمة مثل مصرفي 2.1 بكفر الشيخ ومصارف الجيزة .
من ناحية اخري اكد د. بهاء الدين أنه تقرر استكمال مشروع الحفاظ علي المياه وتطوير الري في منطقة غرب الدلتا والذي يهدف لتوفير المياه السطحية في الاراضي الزراعية المتاخمة لطريق مصر اسكندرية الصحراوي والتي تزيد مساحتها علي 552 الف فدان والمعتمدة علي الري من الخزان الجوفي واضاف انه تم تكليف د. طارق قطب مساعد اول الوزير باجراء دراسات عاجلة للميزان المائي والملحي للدلتا.