بدو تردد

هل يمگن؟!

الضرورة والواقع يحتمان علينا ان يكون شاغلنا الأساسي هو، كيفية الخروج بمصر من أزمتها الاقتصادية الحالية، والتي انعكست آثارها السلبية علي كل ما يتصل بسبل الحياة والعيش للمواطن العادي، ابتداء من سعر الجنيه الذي بدأ يترنح ويهتز في سوق العملات، وانتهاء بأزمة المواد البترولية، والنقص في مواد الطاقة، مرورا علي ما يتواتر هنا و هناك حول اجراءات قادمة لترشيد الدعم، وارتفاع متوقع في اسعار السلع، وتعديلات قادمة لقانون الضرائب تم وقفها الي حين، أو تعطيل بعضها مؤقتا.
وإذا كان شاغلنا وهمنا، نحن والحكومة، هو ذلك بالفعل، فلابد أن يتم التحرك من اجل ذلك، وان تقوم الحكومة بما يجب عليها القيام به لتحقيق هذا الهدف والوصول لتلك الغاية، وفق خطة شفافة ومعلنة للقاصي والداني، حتي يعرف الكل ما يجري وما هو دوره، وما سيتعرض له من اعباء.
وما يجب الأخذ به في هذا المقام، هو الإلمام أولا بالأسباب والدواعي التي ادت بنا الي ما نحن فيه الآن، علي ان يكون ذلك معتمدا علي المعرفة والإحاطة الحقيقية لحجم وابعاد المشكلة الاقتصادية، وما وصلت اليه من سوء وماآلت اليه الاحوال من تدهور في جوانبها المختلفة.
وفي ضوء هذه المعرفة وتلك الإحاطة يتم وضع خطة شاملة للمعالجة، تشمل في مضمونها ومحتواها ثلاث مرحل، تبدأ مرحلتها الأولي بالإجراءات العاجلة والسريعة لوقف اسباب التدهور والإنهيار، ثم يتلوها التحرك الشامل للخروج من الأزمة ووضع جميع الطاقات الاقتصادية للدولة علي طريق النمو وفق خطة واضحة لدفع عجلة الانتاج، وزيادة التصدير، وجذب الاستثمار، وزيادة فرص العمل، وعودة مصر الي موضع الجذب السياحي، علي ان يتم ذلك في اطار برنامج زمني متوسط ومحدد ومعلن، لتبدأ بعده مرحلة الانطلاق الاقتصادي الي آفاق الحداثة والقوة.
والسؤال الآن، هل يمكن أن يتم ذلك، وأن نراه يتحقق،..، أم ان هذه امنيات غير قابلة للتحقق علي ارض الواقع؟!
الاجابة بوضوح نعم هذا يمكن ان يتحقق علي أرض الواقع،..، ولكن!!.
»وللحديث بقية«