رئيس التعاون الدولي بالنيابة العامة : نبذل جهودا قانونية مكثفة لاستعادة أموالنا المهربة في الخارج

أكد المستشار كامل سمير جرجس رئيس مكتب التعاون الدولي بالنيابة العامة، أنه يجري حاليا العمل علي ترجمة نصوص القوانين للدول الأجنبية التي يتضح أنها تحتوي علي أموال مصرية منهوبة ومهربة لديها، بغية التفاوض بصورة فاعلة مع هذه الدول لاسترداد تلك الأموال في ضوء أحكام القانون، والأحكام القضائية التي تصدرها المحاكم المصرية بأحقية مصر في تلك الأموال.
وأشار المستشار جرجس في لقاء صحفي أمس إلي أن هذه الخطوة تأتي في إطار المفاوضات المكثفة التي تجريها مصر مع الدول الأجنبية التي تبين أن بها أرصدة مالية كبيرة جري تهريبها من مصر، أو أموالا تخص متهمين جري إدانتهم بأحكام قضائية نهائية مشمولة بغرامات مالية، علي نحو يوجب استعادتها لصالح البلاد.
وأضاف أن عملية ترجمة القوانين تهدف بشكل أساسي إلي الوصول إلي أرضية مشتركة من التفاوض البناء مع تلك الدول التي بها الأموال المهربة، من خلال لغة قانونية واضحة ومفهومة تحقق الهدف المرجو باستعادة تلك الأموال لصالح الشعب المصري.
وأوضح رئيس مكتب التعاون الدولي أنه في هذا الإطار سيسافر ضمن وفد موسع إلي سويسرا يوم 27 يناير الجاري، لبحث الجهود لاسترداد الأموال المهربة لديها.. مشيرا إلي أن مكتب التعاون الدولي بالنيابة العامة يعمل في ضوء ما انتهت إليه التحقيقات بنيابة الأموال العامة العليا أو أي نيابة أخري، وما يترتب علي إحالة القضايا إلي المحاكم المختصة، وصدور أحكام نهائية سواء بالإدانة أو البراءة فيها.
وذكر أنه في حال صدور الأحكام القضائية النهائية بإدانة بعض المتهمين، مشمولة بغرامات مالية، يبدأ مكتب التعاون الدولي في إعداد طلبات الاسترداد لما تقضي به هذه الأحكام من أموال من الدول الأجنبية.. لافتا إلي أنه يتم الاستناد في هذه الطلبات، إلي الاتفاقيات الدولية وفي مقدمتها اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، أو الاتفاقيات الثنائية المبرمة بين مصر وبعض الدول، وانه في حال عدم وجود اتفاقيات دولية ثنائية، يتم الاستناد في طلب المساعدة القانونية إلي المعاملة بالمثل بين الدولتين.
وأشار إلي أن بعض الدول التي بها أموال مهربة، تضع العراقيل والعقبات أمام مكتب التعاون الدولي في عملية استرداد الأموال المهربة والمستحقة لمصر، مؤكدا أن التفاوض الجدي القائم علي أسس قانونية سليمة مع تلك الدول يظل هو الأمل الوحيد لاسترداد تلك الأموال.