إحالة رئيس جمعية البناء لضباط الحرس الجمهوري وآخرين.. للجنايات

وافق المستشار مصطفي حسيني رئيس الاستئناف لنيابة الأموال العامة العليا علي قرار الاتهام باحالة كل من اللواء طارق محمد عطية الرئيس الأسبق لجمعية البناء والإسكان لضباط الحرس الجمهوري ومحمد إبراهيم الدسوقي رئيس مجلس إدارة شركة ريدس بريل للاستثمارات السياحية وطارق السيد كمال مدير مكتب للمقاولات، إلي محكمة الجنايات لقيامهم بالاستيلاء علي أرض مملوكة للجمعية بمدينة الغردقة تقدر قيمتها بمبلغ 175 مليون جنيه.. اعد قرار الاتهام وأدلة الثبوت وباشر التحقيق أحمد حسين رئيس النيابة تحت اشراف المستشارين حامد راشد المحامي العام الأول ود.محمد أيوب المحامي العام بالنيابة.
كشفت التحقيقات قيام المتهم الأول بتسهيل الاستيلاء للغير بالانتفاع بقطعة الأرض بمدينة الغردقة المملوكة للجمعية لضباط الحرس الجمهوري وسلم المتهم الثالث جميع المستندات الخاصة بقطعة الارض محل عليه استنادا إلي عقد البيع المتضمن عدم جواز التصرف في الارض إلا بعد تمام سداد كامل ثمنها للجمعية واعقب ذلك باصدار توكيل بالإدارة منصب علي ذات قطعة الارض لصالح المتهم الثالث قاصدا تمكين الاخير من التعامل مع جميع الجهات بشأن تلك الارض وتسلم حيازتها.. وتبين من التحقيق أن المتهم الأول بادر باتخاذ اجراءات نقل ملكية قطعة الارض الخاصة بالجمعية التي يتولي رئاسة مجلس ادارتها للمتهم الثالث رغم علمه بعدم جواز ذلك لعدم سداد المتهم الثاني لكامل ثمن الارض حيث اضر عمدا بأموال ومصالح جهة عمله.
وكشفت التحقيقات ان المتهمين الثاني والثالث اشتركا بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهم الاول في ارتكاب الجرائم بان اتحدث ارادتهم معه علي ارتكابها وساعداه بابرام عقد بيع مع المتهم الثالث رغم عدم أحقيته في ذلك الذي بادر بطلب جميع المستندات المتعلقة بالأرض محل التعاقد وتحصل عليها فضلا عن التوكيل الصادر له من المتهم الأول الذي تمكن بموجبه من مخاطبة جميع الجهات.