أصدرت نيابة الأموال العامة برئاسة المستشار "مصطفى الحسينى", المحامى العام الأول للنيابة, قرارا بإحالة كل من "طارق عطية", لواء سابق بالحرس الجمهورى ورئيس مجلس إدارة الجمعية التعاونية للبناء والإسكان لضباط الحرس الجمهورى و"محمد إبراهيم الدسوقى", رئيس مجلس إدارة شركة "رد سى بريل "للإستثمارات السياحية، وآخر هارب إلى محكمة الجنايات لإتهامهم بالعدوان على المال العام وقيام الأول بتمكين الثانى من الإستيلاء على أرض مملوكة للجمعية بمدينة الغردقة تبلغ قيمتها 172 مليون جنيه. وكشفت التحقيقات التى أجراها المستشار "أحمد حسين", رئيس النيابة أن المتهم الأول قام بإعداد عقود "سورية" للمتهم الهارب بالمخالفة للقوانين عن طريق إبرام عقد فى اليوم التالى للمتهم الثالث، على الرغم من مخالفة ذلك لقرار الجمعية العمومية للجمعية، وقام بتسليمه كافة المستندات التى تمكن المتهم الثالث من حيازة الأرض وتسليمها له دون الحصول على كامل الثمن، أو أى ضمانات لسداد قيمة الأرض قبل إستلامها، وقام المتهم الثانى بإنشاء مشروعات سياحية دون سداد أى قيمة للجمعية .
وهو ما أكدته اللجنة المشكلة من خبراء وزارة العدل وأعضاء الجمعية رغم إنكار المتهمين الإتهامات الموجه إليهم .