مجتمع المعلومات والمعرفة

المعلومات... وحق المواطن المصري

المعلومات حق من حقوق الإنسان... توفير ونشر واستخدام المعلومات هو حق لكل المصريين... أولا : المعلومات هي نور تنير للشعب حاضره والطريق (أو الطرق) لمستقبله... المعلومات تعكس صورة الواقع في المجتمع سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وبيئيا... والمعلومات تبني علي البيانات الأساسية للمجتمع ككل سواء كان حكوميا أو خاصا أو أهليا... وسواء كان منتجا أم مستهلكا... مشاركا أم عاطلا... وثانيا : المعلومات تنمية... توفير المعلومات عن تقدم المجتمع وأداء حكومته ووزرائه وقطاعاته المنتجة والخدمية العامة والخاصة... وثالثا : المعلومات عدالة فهل يمكن تصور أن تكون هناك عدالة دون توفير لقاعدة التشريعات والقوانين المصرية وأحكام محاكم النقض والفتاوي ، وتوفيرها لكل المجتمع قضاة ومحامين ومؤسسات ومواطنين... ورابعا : المعلومات عدالة اجتماعية وتكافؤ اجتماعي فلا تمييز بين مصري يعيش في قنا أو سوهاج أو البحيرة أو كفر الشيخ مع آخر يعيش في القاهرة... في الخدمات الصحية والتعليمية والأنشطة الاقتصادية وفرص العمل وغيرها... المعلومات حق من حقوق الإنسان... عشنا عصورا تصور الحاكم والحكومات ان المعلومات هبة تمنح وتحجب عن الشعب... عشنا عصورا يروج الكثيرون لسرية البيانات والمعلومات... عشنا عصور الجاهلية بأهمية المعلومات لتنوير الشعب بقطاعاته العاملة والمنتجة والأهلية... عشنا عصورا تعمل الحكومات وقطاعات أعمال والمواطنون في غياب للمعلومات ومحدودية وتخبط البيانات... عشنا عصورا تعرض علي الشعب بيانات الانجازات وتحجب عنه المعلومات عن معاناة الجماهير والاحتياجات الأساسية مثل الأسعار والمأكل والعلاج والخدمات الأساسية... عشنا عصور انهيار العدالة الاجتماعية واختلافاتها الجذرية بين المحافظات والمدن والقري في صعيد مصر والدلتا حيث تختلف الخدمات الصحية والتعليمية والبنية الأساسية وغيرها اختلافات جذرية عن القاهرة والإسكندرية... فنجد مثلا سريرا وطبيبا للعلاج لكل ثلاثة آلاف في محافظات قنا وسوهاج بينما المتوسط العام هو سرير لكل 800 مواطن وطبيب لكل 450 مواطنا... عشنا عصورا يستفيد البعض من المعلومات في تحقيق الثراء الفاحش سواء من خلال تعاملات مشبوهة في البورصة المصرية أو الحصول علي الأراضي أو احتكار تراخيص بعينها... المعلومات حق من حقوق الإنسان .
توفير المعلومات مسئولية وواجب والتزام من الدولة وحكومتها للشعب.