اليوم‏:‏ انتخابات اللجان البرلمانية النوعية‏..‏ والتكنولوجيا غائبة

يبدو أنه أمام قطاع تكنولوجيا المعلومات الكثير الذي يفعله ويبذله ويكابده حتي يصبح له موطئ قدم داخل مطبخ الدولة الجديدة‏,‏ فاليوم تجري انتخابات اللجان النوعية البرلمانية لمجلس الشعب . دون أن تلوح في الأفق أي بادرة أو إشارة دالة علي أن بالبرلمان من فكر في تخصيص لجنة برلمانية نوعية لشئون تكنولوجيا المعلومات أو علي الأقل التكنولوجيا والعلوم عموما, سواء من قبل حزب وهيئته البرلمانية أو عن نائب بصفته الشخصية, مما يجعلنا أمام موقف تغيب فيه قضية التكنولوجيا عن التفكير الجماعي للأحزاب, والتفكير الشخصي للنواب, وهو موقف غير مقبول بالمرة, ولا ينبئ عن تغيير جوهري في نظرة البرلمان تجاه هذه القضية, ويجعلنا أقرب إلي المثل القائل ما أشبه الليلة بالبارحة.
واللجان النوعية في البرلمان كما هو معروف تتشكل لكي تساعد المجلس في ممارسة اختصاصاته التشريعية والرقابية, وتتولي كل منها الدراسة وإبداء الرأي في مشروعات القوانين, والاقتراحات بمشروعات القوانين والقرارات بقوانين, والقضايا التي تحتاج إلي دراسات تخصصية تحتاجها أعمال الرقابة علي الحكومة ويصل عدد هذه اللجان إلي19 لجنة هي: الخطة والموازنة الدفاع والأمن القومي والتعبئة القومية الشئون الدستورية والتشريعية الشئون الاقتصادية العلاقات الخارجية الشئون العربية الاقتراحات والشكاوي القوي العاملة الصناعة والطاقة الزراعة والري التعليم والبحث العلمي الشئون الدينية والاجتماعية والأوقاف الثقافة والإعلام والسياحة الشئون الصحية والبيئة النقل والمواصلات الإسكان والمرافق العامة والتعمير الإدارة المحلية والتنظيمات الشعبية الشباب حقوق الإنسان.
ومن التقسيم السابق نلاحظ أنه لا توجد لجنة تختص مباشرة بقضايا تكنولوجيا المعلومات والاتصالات, وربما تكون أقرب لجنة لهذا التخصص هي لجنة التعليم والبحث العلمي, التي يفترض أنها تختص بأمور التعليم بجميع أنواعه ومراحله, والجامعات, ومراكز البحث العلمي ومحو الأمية, وما أعرفه عن هذه اللجنة أنها كانت بشكل عام من أقل لجان المجلس نشاطا وفاعلية, ولم تقم بدور واضح وملموس في خدمة قضايا التعليم أو البحث العلمي الذي هو تخصصها الأساسي, ناهيك عن أنها لم تهتم أصلا بقضايا تكنولوجيا المعلومات والاتصالات, أي أن وجودها لم يحقق شيئا لما نحن بصدد الحديث عنه.
وهنا أجدني مضطرا للإشارة مجددا لما تناولته سابقا عدة مرات من أن الأجندة التشريعية للمجلس الجديد لابد وأن تتضمن ثلاث مهام فيما يتعلق بقطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات:
الأولي إجراء مراجعة للقوانين القديمة القائمة حاليا للبحث في مدي تلاؤمها مع مستجدات وتحديات عصر ثورة المعلومات وما باتت تفرضه من حقوق للإنسان لم تكن سائدة وقت إصدار هذه القوانين, ويتعين تحديثها والإضافة إليها بما يجعلها تواكب هذه الحقوق ولا تتصادم معها أو تعوق تفعيلها, وهنا يمكننا القول إن تراثنا القانوني المطلوب مراجعته يشمل عشرات القوانين منها: القانون الجنائي قانون العقوبات القانون المدني القوانين المالية والمصرفية تشريعات الاستثمار والتجارة والضرائب والجمارك والاتصالات والأنظمة الحكومية المرتبطة بالمشروعات التكنولوجية او المتأثرة بتكنولوجيا المعلومات.. ألخ.
ويمكننا القول باطمئنان أن غالبية هذه القوانين وربما جميعها لم تخضع لعمليات مراجعة وتدقيق علي مستوي مادة بمادة ونص بنص بغرض فحص مدي ملاءمتها ومواكبتها لمقتضيات ثورة المعلومات, وتعديلها والإضافة إليها من هذا المنظور.
أما المهمة الثانية فتتمثل في مراجعة ودراسة القوانين والتشريعات الجديدة والمستحدثة التي خرجت من رحم ثورة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات واجتازت مرحلة الولادة والاختبار العملي والنضج في التطبيق وأصبحت شائعة الصدور والتنفيذ حول العالم, وقبلت العديد من المجتمعات بنوع من التوافق حول نصوصها وطرق تطبيقها وتفعيلها عمليا, حتي أصبحت جزءا لا يستهان به من البنيان الدستوري والقانوني لدول عديدة.
وبالنسبة لمصر فإن واقع الحال يقول أن هذه المهمة تبدو أفضل حالا من المهمة الأولي,فقد قامت مصر خلال السنوات الماضية بإصدار بعض القوانين التي صيغت وصدرت من منظور التلاؤم مع ومواكبة مقتضيات ثورة المعلومات, ومن خلال مراجعتها وتطويرها وتنقيتها من بعض السلبيات يمكن أن تصبح أرضية طيبة تستخدم في تشييد البناء الدستوري للمعلومات وحقوق الإنسان الرقمية, ومن هذه القوانين:
قانون الاتصالات الصادر في4 فبراير2003 والخاص بتنظيم جميع أنواع الاتصالات بمصر وجهاز تنظيم الاتصالات وخدمات الاتصالات وشبكات الاتصالات ومستخدمي الاتصالات ومشغليها ومعداتها وغير ذلك, وهو من القوانين االتي جري إساءة استخدامه في بداية الثورة, وتم بموجبه قطع الاتصالات عن المواطنين, وهي تجربة سيئة يجب منع تكرارها.
قانون الملكية الفكرية الصادر رقم82 لسنة2002 والخاص ببراءات الاختراع ونماذج المنفعة والتصميمات التخطيطية للدوائر المتكاملة والمعلومات غير المفصح عنها والعلامات والبيانات التجارية والمؤشرات الجغرافية والرسومات والنماذج الصناعية وحقوق المؤلف والحقوق المجاورة والأصناف النباتي, وهو من القوانين التي لابد من إعادة النظر فيها.
قانون التوقيع الالكتروني رقم15 لسنة2004 والذي يضبط قواعد التعامل مع التوقيع الالكتروني ويعالج سرية بيانات إنشاء التوقيع الإلكتروني, وحمايته من التزوير أو التقليد أو التحريف أو الاصطناع, وبه الكثير من المبادئ المهمة المفيدة في صياغة العديد من القوانين الجديدة أو تعديل قوانين قائمة.
في مقابل هذه القوانين التي صدرت, لا تزال هناك مجموعة من القوانين التي كان من المتعين إصدارها لكنها لم تصدر حتي الآن وتمثل مساحات فراغ ومناطق خطر شديد علي حقوق الإنسان الرقمية في مصر ومنها:
قانون حرية تداول المعلومات, الذي يفترض أنه يختص بتحسين الشفافية وزيادة المسئولية في عمل الهيئات الحكومية عن طريق تمكين المواطنين من الوصول إلي المعلومات التي تجمعها أو تمتلكها تلك الهيئات.
قانون أمن المعلومات ومكافحة الجرائم المعلوماتية الذي يتعلق بآليات حماية البيانات والمعلومات الالكترونية وضوابط تداولها وإتاحتها, وكذلك العقوبات الخاصة بمن يطلع أو يحاول الحصول أو يحصل او يسهل الحصول بدون وجه حق أو بطريق غير مشروع علي كل أو جزء من البيانات والمعلومات الالكترونية وكذلك العقوبات الخاصة بعمليات التزوير الإلكتروني ونشر البيانات والصور والرسوم المخلة بالآداب العامة وغيرها.
قانون التجارة الإلكترونية والذي يفترض أنه يختص بالجوانب التنظيمية للتجارة الإلكترونية مثل التنظيم القانوني لإبرام وتنفيذ العقود الإلكترونية والتنظيم القانوني لتسجيل مواقع الإنترنت والتنظيم القانوني لتسجيل اسم وعنوان المجال والتنظيم القانوني لسداد ثمن السلع والخدمات عن طريق الإنترنت, والتنظيم القانوني الضريبي والجمركي للصفقات الإلكترونية وغيرها.
المهمة الثالثة
تتعلق المهمة الثالثة بضرورة فهم ودراسة مجموعة القوانين الجاري التفكير فيها عالميا والاستعداد لها ولا تزال في طور التكوين ولم تبلغ بعد مرحلة النضج, ومنها:
والذي يقوم علي أن لكل بني البشر الحق في إدارة حياتهم الشخصية وفق خصوصياتهم, دون الخوف من تدخل الآخرين فيها, أو الكشف عن معلومات شخصية علي الملأ, ويفترض أن يمنع هذا القانون الولوج إلي مكالماتهم الشخصية أو كتاباتهم, دون الحصول علي موافقتهم, كما يمنع استراق السمع إلي المحادثات سواء كانت شفوية هاتفية أو عبر الإنترنت ويمنع تسجيل هذه المحادثات أيضا.
قانون البريد الإلكتروني التطفلي ويتناول طرق تتبع ورصد مصادر البريد الالكتروني الدعائي والتطفلي وكيفية مقاضاة من يقوم بإنشاء وإرسال هذا النوع من البريد والعقوبات التي توقع عليه نظرا لما تمثله من اختراق للحق في الخصوصية.
قانون سلامة الويب والذي يفترض أن يتناول قضايا أمن وسلامة المواقع علي الإنترنت وسلامة الشبكة نفسها وضمان استمراريتها في العمل, وذلك كجزء من حق الإنسان في أن تتاح له الموارد والمعلومات التي يحتاجها.
قانون موفرو الخدمات الذي يفترض أنه يضبط العلاقة بين الشركات المقدمة لخدمات الاتصالات علي اختلاف أنواعها من ناحية وبين جهات التنظيم بالدولة ومستهلكي الخدمات وشركائهم في العمل من ناحية أخري.
يضاف إلي هذه المهمة الثقيلة ذات العلاقة المباشرة بالقطاع, الأبعاد المعلوماتية والمعرفية المطلوب تضمينها وأخذها في الاعتبار عند مناقشة أي تشريعات أو قضايا في كل المجالات والقطاعات الأخري, لأن أي لجنة نوعية بالبرلمان تريد أن تمارس عملها وتخدم تخصصها تحتاج إلي قراءة معلوماتية أو بعد معلوماتي لما تقوم به من أعمال, فلا حديث مثلا عن تطوير لقطاع الزراعة بدون توظيف للمعلوماتية وتكنولوجيا المعلومات, ولا فائدة من جهود تبذل لرفع مستوي الرعاية الصحية بدون اعتماد جوهري علي نظم المعلومات, ولا يمكن المضي قدما في تطوير القطاع الصناعي وتحديث المنتجات المصرية وتسويقها عالميا بدون بنية تحتية معلوماتية تحدث ثورة في نظم الإنتاج وتفتح فرصا في أسواق التصدير, ولا يمكن لجهة أن تدعي قدرتها علي تطوير علاقة الدولة بمواطنيها في مجال الخدمات والمرافق بدون ابتكار نماذج عمل قائمة علي قوة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وقدراتها في الوصول إلي الجمهور والواسع والتواصل معه ومعرفة احتياجاته.
خلاصة القول أنه من المتعين أن تختلف نظرة أول برلمان للثورة للجانه النوعية اختلافا جذريا لتضاف إليها لجنة للتكنولوجيا تكون همزة الوصل بينه وبين القطاع وخبرائه ومسئوليه, لأننا في النهاية نتحدث عن قطاع أثبتت حوادث الثورة نفسها أنه يمثل واحدا من الأعصاب الحساسة للدولة والمجتمع ككل, سواء فيما يخص قضاياه الداخلية البحتة, أو علاقاته بسائر قطاعات المجتمع الأخري.