قطاع تكنولوجيا المعلومات وجدول أعمال ما بعد يونيه‏2012‏

دعوة سريعة للحوار بين قطاع التكنولوجيا والحكام الجدد

إذا كان قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات واعيا لمستقبله ومصالحه طويلة الأجل‏,‏ ومنتبها لدوره في إعادة بناء الدولة ونهضتها‏,‏ فعليه أن يعرف لم يعد يملك ترف الحديث إلي نفسه أو الدخول في مونولوج داخلي بين أعضائه حول شيك متأخر أو مناقصة ألغيت أو برج للتكنولوجيا أو صفقة طارت, ولم يعد يملك ترف الحديث إلي وزيره أو إلي السلطة الانتقالية القائمة فقط, بل يتعين عليه التوجه إلي القوي الجديدة في البرلمان والدخول معها في حوار جاد, ينصب بصورة أساسية علي تحديد دور القطاع وواجبه تجاه الدولة والمجتمع في مرحلة ما بعد يونيه, وهو المساهمة في تجديد وبناء عقل وجسم دولة سكرانة مترنحة تئن تحت وطأة مشكلات مهولة, بما يؤدي ضمنا لبناء الصناعة وتحقيق مصالح القطاع طويلة الأجل.
ودون مواربة أقول إن علي القطاع ومسئوليه فتح حوار بأسرع ما يكون مع الأخوان وحزبهم باعتبارهم القوة الضاربة الأكبر التي أفرزتها الانتخابات, وستكون لها اليد الطولي في السلطة والحكم, ومن بعدهم القوي الأخري, وتقديري إن هذا الحوار مهمة تاريخية بالنسبة للقطاع ومستقبله, فخلال دورة الحكم المقبلة التي يفترض أن تستمر خمس سنوات للبرلمان وأربع سنوات للرئاسة, ستتحدد الركائز الأساسية طويلة الأجل التي ستعمل عليها الدولة وقطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بالتبعية, الأمر الذي يفرض المسارعة بإجراء الحوار.
والدعوة إلي هذا الحوار لم تأت من فراغ, فالشواهد الحاصلة علي الساحة الآن تقول إن حزب الحرية والعدالة بدأ يفكر في العديد من القضايا المجتمعية العاجلة وفق جدول اهتمامات خاص به, فأداؤه في قضية السياحة مثلا قام علي أن يبادر هو بالاتصال بقطاع السياحة ويذهب إليه ويناقش ويوضح كيف سيتعامل مع قضية السياحة تشريعيا وتنفيذيا, لكنه في قضية الإعلام لم يذهب لأحد بل خرج عن بعض قادته ما يفيد بأن مسئولي الحزب فكروا ودرسوا ثم توصلوا إلي تصور حول قضية الإعلام المرئي والمسموع والمطبوع والإلكتروني والفضائي, وقد تسربت أجزاء من هذه الدراسة, وكان من بين أجزائها ما يمس صميم اختصاصات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ككل, خاصة فيما يتعلق بالإشراف علي خدمات الإنترنت وتنظيمها باعتبارها جزءا من وسائط تداول المعلومات بالبلاد.
ومثل هذه الإشارات تقول إن حزب الحرية والعدالة وربما قوي أخري بالبرلمان لا ينظر إلي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات كقطاع يتعين الذهاب إليه والتحدث معه كما حدث في السياحة, ولكنه قطاع يتم التفكير له ليسمع والتخطيط له لينفذ, وهذه بداية لا تختلف كثيرا عما كان سائدا في العهد البائد, لكنها لاتزال بداية قابلة للتغيير جذريا, شرط أن يكون القطاع نفسه مبادرا وداعيا للحوار وجاهزا بالخطط والأفكار, ومثابرا ومناضلا من أجل دوره وقيمته في النظام الجاري بناؤه.
والسؤال الآن: ما هو هدف الحوار؟ ومن يمثل القطاع في إجرائه؟ وما الملفات المطلوب طرحها؟
الهدف هو الوصول مع الحكام الجدد إلي تفاهمات واضحة وملزمة تمهيد الطريق نحو إرساء أسس قانونية وإجرائية تلبي احتياجات القطاع وتفتح الطريق أمامه; ليؤدي دوره في رفع حالة السكر والترنح عن الدولة وإفاقتها وإعادتها لرشدها وتوازنها المطلوب, وهي تفكر وتتخذ القرارات وتنفذ الخطط لكي تكون رشيدة فتعظم استخدام الموارد وتقلل النفقات وتخفض المهدر في الوقت والمال وترفع الكفاءة وتوزع عوائد التنمية بعدالة, وتحقق الشفافية والنزاهة, وتغير أسلوبها من ممارسة السلطة إلي تقديم الخدمة.
وممثلو القطاع في هذا الحوار يجب أن يكونوا ممن تراكمت لديهم خبرات حرفية ومهنية وتقنية في تكنولوجيا المعلومات, ثم استطاعوا أن يولدوا منها أفكارا وتوجهات عملية للتعامل مع القضايا المجتمعية, فباتوا يمزجون في تفكيرهم وعملهم وإدارتهم للتكنولوجيا بين ما هو تقني وما هو مجتمعي, وأصبحوا قادرين علي تقديم خطط تكنو اجتماعية تنموية إن جاز التعبير, ولمزيد من التوضيح فإن هذا الحوار يحتاج إلي من يمتلك قراءة معلوماتية واضحة وعميقة لقضايا الاقتصاد والعدل والقضاء والصحة والتعليم وغيرها, لا إلي من يجيد الحديث عن التكنولوجيا كمنتج أو حرفة ثم يذهب بحديثه هذا إلي من هم في السلطة وموقع المسئولية.
وبالطبع فإن الفارق هنا كبير للغاية بين الاثنين, وإذا ما طبقنا هذا المعيار علي العاملين بالقطاع سنجد أن نسبة قليلة جدا هي التي استطاعت أن تخرج من حيز التكنولوجيا الضيق إلي الفضاء الواسع لقراءة دورها ومكانتها في التعامل مع قضايا المجتمع المعقدة, وبناء علي ذلك فإن ترشيحاتي لأعضاء الفريق المسئول عن إدارة الحوار والملفات المطلوب طرحها كالتالي:
د. عبدالرحمن الصاوي, وعليه أن يتحمل مسئولية الملف التشريعي المطلوب للقطاع, بدءا من تحديد المبادئ التي يتعين وضعها في الدستور لضمان انطلاقة حقيقة للدور المفترض للقطاع في إدارة الدولة وبنائها, وانتهاء بسلسلة القوانين المطلوب تعديلها أو استحداثها لتسمح بإنشاء بنية تشريعية توفر أفضل مناخ تشريعي يمكن أن يعمل فيه القطاع, ومن بينها قوانين حرية تداول المعلومات والاتصالات وأمن المعلومات وغيرها, ومن حسن الحظ أن الدكتور الصاوي يعمل منذ عدة أشهر في هذا الملف بناء علي تكليف من الدكتور محمد سالم, وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
د. أحمد درويش, وعليه أن يتحمل مسئولية ملف تغيير العقلية الإدارية للدولة وجهازها الإداري والمنهج المتبع في إدارة المعلومات القومية توليدا وجمعا وفهرسة وتوظيفا وتداولا, لتحقيق هدف واحد هو الانتقال من مرحلة الدولة هي مركز المعلومات إلي مرحلة المواطن هو مركز المعلومات, بما يؤدي للتفعيل الحقيقي لمبدأ تقديم الخدمة لا ممارسة السلطة, ولعل كثيرين يعرفون أن الدكتور درويش قاد مشروعا بالغ الأهمية والخطورة في هذا السياق أثناء عمله كوزير للتنمية الإدارية, ولا غني للبلاد عن استكماله.
- د. معتصم قداح, وعليه أن يتحمل مسئولية ملف إصلاح مرفق العدالة والقضاء وفق رؤية معلوماتية متكاملة, فلديه من الخبرة العملية في هذا المجال ما يفرض عليه الإسهام في هذا الملف وعرضه علي قيادات الحرية والعدالة, وتقديم قراءة معلوماتية متكاملة لكيفية تحقيق هدف العدالة الناجزة السريعة عالية الأداء.
الأستاذ مجدي خيرالله, وعليه أن يتحمل مسئولية ملف إصلاح القطاع الصحي; ليتحول إلي قطاع يدار بالاعتماد علي المعلومات والمعرفة في شتي مراحل تقديم الخدمة الصحية, فللرجل خبرة طويلة في هذه القضية وما يرتبط بها من توجهات تشريعية وتنظيمية وإدارية مطلوبة لفتح المجال أمام المعلوماتية; لكي تسهم في رفع جودة الخدمة الصحية وتخفيض تكلفتها وضبط أداء القائمين عليها.
المهندسان عمرو توفيق وعمرو طلعت, والأول مدير سابق لفرع آي بي إم في مصر والثاني مديرها الحالي, وعليهما تحمل مسئولية ملف القطاعات الخدمية وكيفية إعادة صياغتها وفق رؤية معلوماتية متكاملة, بالاستفادة مما تراكم ولا يزال يتراكم لديهما من خبرات ومعرفة علمية في هذا الصدد علي ضوء ما تقدمه آي بي إم حول العالم من خبرات في مجال القراءة المعلوماتية الشاملة للقضايا المجتمعية المعقدة, مثل المرور وإدارة الموارد المائية والكهرباء وغيرها.
- د. هشام الديب مدير برامج التنمية المعلوماتية بوزارة الاتصالات وعليه تحمل مسئولية ملف التعامل مع الاشتباكات العملية والإجرائية التي تنشأ عند تنفيذ مشروعات التنمية المعلوماتية, وتقديم قراءة شاملة لمشكلات تضارب المصالح وأسباب إخفاق ونجاح المشروعات المعلوماتية الكبري داخل الجهاز الإداري للدولة وكيفية التعامل معها.
- المهندسان هاشم زهير وأحمد العطيفي وعليهما أن يتحملا مسئولية ملف قطاع الاتصالات وكيفية ترويضه وإعادة صياغته بطريقة تحقق توازنا عادلا بين مصالح المستثمرين وأصحاب الشركات وبين حقوق المجتمع ومصالحه, مع وضع خطة مستقبلية واقعية للقطاع, تقوم علي تعظيم عوائده وتحقيق أهدافه التنموية, فالمهندس هاشم زهير لديه تفكير ذي حساسية مجتمعية عالية, والمهندس العطيفي لديه تفكير كلي منظم ذو حس مستقبلي واضح.
- الأستاذ أشرف صبري والمهندس عاطف حلمي, وعليهما تحمل مسئولية ملف القطاع المالي والاقتصادي, وتقديم قراءة معلوماتية لما يتعين القيام به من سياسات وتشريعات ومشروعات في مجالات البنوك والتأمين والمدفوعات الإلكترونية وغيرها, وكلاهما خبرة طويلة في هذا المجال, ولعلنا لا ننسي خبرة عاطف حلمي مع البنوك الكبري وشركة مصر للمقاصة, وخبرة أشرف صبري التي توجها بتجربة رائدة غير مسبوقة في المدفوعات الإلكترونية.
- اللواء عادل المغاوري والدكتور شريف هاشم, وعليهما تحمل مسئولية ملف أمن المعلومات, ووضع تصور لاسترايجية أمن معلومات تربط بين أمن المعلومات والأمن القومي ككل, وتأخذ في اعتبارها جميع الأبعاد المتعلقة بهذه القضية بدءا من التشريعات ومرورا بالتقنيات وانتهاء بثقافة أمن المعلومات لدي الجمهور العام, وكلاهما له خبرة عريضة في هذا المجال, فخبرة الأول عامة علي المستوي القومي, وخبرة الثاني تخصصية علي مستوي الوزارة والقطاعات المختلفة.
- المهندس يحيي العطفي, وعليه أن يتحمل مسئولية ملف تطوير المعلومات المدنية وكيفية الارتقاء بها لتصبح الوقود الأساسي لجميع مشروعات التنمية المعلوماتية في مصر, وهو ملف يتقاطع بالضرورة مع يمكن أن يقدمه الدكتور أحمد درويش, لكن خبرة العطفي العميقة مع المعلومات المدنية للمواطنين في شتي المجالات وعلي رأسها الرقم القومي تجعل الوطن في حاجة لأن يقدم رؤية متكاملة من جانبه في هذه القضية, ويشارك بها في الحوار.
والأسماء السابقة لا تعني أنها وحدها علي الساحة, فهناك الكثيرون ممن يمكن الاستعانة بهم في مراحل الحوار المختلفة, لكنني أري وقد أكون مخطئا أن هؤلاء ليس لهم حق التخلي عن مسئولية التخطيط للحوار والدعوة إليه والصبر علي إنجاحه, فهذا واجبهم تجاه الله والوطن في هذه اللحظة العصيبة, وتقصيرهم في هذا الواجب سيحاسبون عليه أمام ضمائرهم وأمام الله والتاريخ, وأقول ذلك بحكم ما أراه لديهم من حكمة وخبرة وبصيرة جاء أوان تقديمها للوطن جبرا لا اختيارا, ويكفينا ما حدث في فترة ما بعد الثورة, التي علا فيها صوت الانتهازيين وأنصاف المتعلمين والمغامرين ومحترفي البحث عن المناصب, وخفت فيها صوت الخبرة والعقل والحكمة.