قانون التعدين بعيداً عن البيروقرطية

أ. د أحمد عاطف دردىر
في دورانعقاد مجلس الشوري الجديد بعد تخويله سلطات تشريعية ينوي المجلس العمل علي اصدار عدد من القوانين المهمة اللازمة لإشاعة مناخ الاستقرارفي البلاد من بين هذه القوانين الذي اتمني ان تأخذ دورها في العرض علي المجلس في دورته الحالية هو قانون الثروة المعدنية الذي طالت المناقشة حوله لعدة عقود منذ اول صياغة له عام 1984 .
وهنا نذكر انه لا خلاف علي مسمي القانون سواء كان اسمه المناجم والمحاجر والملاحات او قانون الثروة المعدنية للبلاد او قانون التعدين.
وحتي لايحدث اي لبس في المفاهيم فإن الثروات المعدنية تعرف بأنها هي كل ما يستخرج من باطن الأرض او من سطحها او مياهها الاقليمية ورصيفها القاري من صخور واحجار ومعادن وخامات وبترول وغاز .
ويحكم هذا النشاط قانون لايزال معمولاً به منذ اكثر من 56سنة تغيرت خلالها امورآ كثيرة ، وحدثت في مصر تحولات اقتصادية مهمة اثرت بشكل مباشر علي تنمية هذه الثروات واستثمارها بالشكل الملائم.وخلال هذه الحقبة الطويلة تمزقت اوصال هذا القانون وتناثرت اجزاؤه وصدرت عدة قوانين وقرارات جمهورية ووزارية اخري سالبة لوحدة هذا القانون اضعفت اثره وطال شبح البطالة معظم العاملين به.ومنذ عام 1984تم تدارك ضرورة اصدار قانون جديد واعدت مشروعات قوانين لتطوير هذا النشاط آخرها كان عام 1993 وكان مقرراً ان تحيله الحكومة لمجلس الشعب لمناقشته ،إلا ان التعديل الوزاري عام 1993 اوقف هذه الخطوة واعيد مشروع القانون لوزارة الصناعة منذ ذلك التاريخ. وفتحت هذه الخطوة المجال من جديد للمناقشة والجدل حول هذا المشروع واسفر عن اعداد مشروع قانون جديد آخر وافقت عليه الحكومة واحالته لمجلس الشعب.
وفي عام 2011 اعيد التفكير في اصدار القانون بلجنة موسعة عقدت أكثر من عشر جلسات في هيئة الثروة المعدنية كما نوقش باتحاد الصناعات والمجلس التصديري للخامات التعدينية ونقابة المهن العلمية ومجلس علماء الثروة المعدنية بالمشاركة في اعداد هذا المشروع الذي تم تقديمه في اواخر ايام مجلس الشعب بتاريخ 4 يونية 2012 وقد تم مناقشته في لجنة القوي البشرية الإدارة المحلية وصدرت توصية اللجنة بإحالة المشروع الي لجنة الصناعة ،إلا ان حل المجلس حال دون السير في باقي الإجراءات.
تلي ذلك ان هيئة الثروة المعدنية قدمت مشروعاً معدلاً الي وزير البترول الذي قدم المشروع لمجلس الوزراء. كما جاء بالصحف.ولم يقتصر الامر علي ذلك بل ان جهات اخري تقوم بإعداد مشروع قانون للثروة المعدنية من خلال منظور مختلف مما يجب ان يكون.مما سوف يسبب الكثير من الأضطرابات والتناقض.
الذي نرجو ان نؤكد عليه في شأن هذا القانون اذا ما اريد له الصدور ان تكون صياغته بعيدة عن استهداف الجباية المباشرة وفرض قيود مالية علي المستثمر قد تبعده علي المساهمة في هذا النشاط وضمانه علي استثماراته سواء المحلي او الأجنبي.
مع التأكيد علي اساسيات القانون الممثلة في أن الثروة المعدنية من اموال الدولة يرخص باستكشافها واستغلالها من جهة خاصة وطبقاً للقانون . ولكل شخص طبيعي او اعتباري حرية الكشف عن المواد التعدينية في الصحاري المصرية في اطار القانون .
بالاضافة الي ترخيص مدة البحث سنة تمتد الي اربع سنوات اما عقد الاستغلال الذي يطلبه المستثمر بعد تحقيق الكشف التجاري فيكون لمدة 30 سنة بهدف تضمين وحث المستثمر علي واستخدام معدات حديثة وقادرة علي الوفاء بالاحتياجات المطلوبة علي مدي طويل. ويلغي عقد الاستغلال فورآ في حالة استنفاد المادة المعدنية الصادر بها الترخيص.
ولأن القانون يستهدف استمرار العملية الانتاجية فلا يجوز الحجز علي المعدات والآلات المستخدمة في اعمال انتاج مادام الترخيص قائما.
فالمناجم والمحاجر والملاحات وحدة تعدينية واحدة كما هو منبع في انحاء العالم والتفرقة في العهود السابقة لم يكن له اي سند علمي او اقتصادي اوقانوني ومخالفة بالأعراف المتبعة بدول العالم. مع رقابة الأجهزة الفنية المتخصصة لعمليات الإنتاج بواسطة الجهاز المسئول عن ذلك وتوجيه المستثمر لأسباب الطرق للاستغلال . ومن مجمل القول ان هذه المشروعات استهدفت ازالة العراقيل والعقبات التي يتعرض لها المستثمر في مجال الثروات المعدنية وخاصة عند تعامله مع اجهزة التنمية المحلية والمحافظات. والجهات الحكومية الأخري. وتيسير الإجراءات وتبسيطها واتباع سياسة الباب الواحد بحيث لا يلجأ المستثمر للتردد علي اكثر من جهة للحصول علي موافقاتها وزيادة حصيلة الدولة من الرسوم والإتاوات والإيجارات التي تتحصل نتيجة اصدار تراخيص البحث وعقود الأستغلال وعقود التبعية وغيرها بفئات مناسبة وتعظيم وتفعيل دور الرقابة الفنية والتخطيط والبحوث وخاصة في مجال المحاجر والملاحات.
انني أحذر الا يكون مشروع القانون يستهدف الجباية وزيادة الرسوم والإيجارات والإتاوات بدعوي تحقيق موارد للدولة فعائد التيسيرات في مجال التعدين علي وجه الخصوص علي الدولة اكبر كثيراً من هذه الأموال المباشرة التي يتكبدها المستثمر
ان تقديم التيسيرات في مجال التعدين سوف تحقق المساهمة في تخفيض البطالة بشكل شامل وتوفير موارد لازمة للصناعة المحلية وصناعة البناء والإنشاء وإقامة مجتمعات ومستوطنات بشرية في مناطق التعدين الصحراوية تساعد علي حماية الأمن القومي للبلاد.