تعثر أو تأجيل التعديل الوزاري أو اعلان الحكومة الجديدة ليس هو القضية، وإنما القضية ان تكون هناك سياسات واضحة محددة المعالم، وفي التاريخ العالمي هناك إجراءات تتعلق بالأزمات السياسية، وما نشهده علي الساحة هو قريب مما قاله المرحوم الدكتور محمود فوزي رئيس الوزراء الأسبق في زمان الرئيس أنور السادات، من اننا نشهد مسرحية بدون نص أي أن الكل يتحرك بشكل ارتجالي، وان المعارك التي تثار هذه الأيام هي كلها معارك زائفة! فالمعركة في ساحة القضاء أو جهة الصحافة والاعلام هي معارك لا تشبع بطنا ولا تطعم مسكينا، لأن الاساس في السياسة هو الاقتصاد، ومن لا يملك رؤية في الاقتصاد فسوف يتعثر في السياسة، وها نحن نكرر ان الأماني الطيبة والنوايا الحسنة لا تكفي لإدارة مصالح البلاد والعباد. وإنما لا توجد برامج سياسية واضحة ومحددة ننتفع فيها من خبرة الأمم ونتعامل بها مع واقع سياسي عالمي قائم علي قرارات مدروسة وليس علي الارتجال. الكفاءة والقدرة علي القيادة والرؤية الواضحة تلك معايير اختيار الوزراء، اضافة إلي معايير أخري لا يختلف عليها أحد وهما حسن السمعة وطهارة اليد وانجازات المرشح لأي منصب قيادي سواء كان وزاريا أو غير وزاري، ألا تتوافر هذه المعايير في العديد من الشخصيات المصرية بصفة عامة.. بلاش ألا يوجد عشر شخصيات تصلح لاتمام التعديل الوزاري الذي أصبحت أخباره كمسلسل طويل وممل ومحبط بشكل قاطع! ام ان المشكلة هي عدم القدرة علي إرضاء الأحزاب ومحاولة كل حزب الاستحواذ علي نصيب الأسد من هذا التعديل أم هي الاعتذارات، وهل سيعتذر الجميع ونضطر إلي الاعلان عن وظائف خالية للوزراء! لذلك فأنني لا اتابع باهتمام ان يكون هناك تغيير أو تعديل وزاري خلال ساعات أو لا يكون لأن أحمد هو الحاج أحمد وكفي ما اصاب الجهاز الإداري للدولة من حالة شلل وتخبط وأسألوا.. الدولار بكام؟!