ما أن رفض مجمع البحوث الاسلامية مشروع الصكوك الاسلامية وأعلن المفتي الاسبق السبب أن المجمع رفض المشروع لخطورته علي سيادة الدولة وبيع أصولها للأجانب.. خرج علي الفور أحمد النجار مسئول ملف الصكوك بحزب الحرية والعدالة يتهم وزارة المالية بتقديم الصكوك هذه لإغراض خبيثة.. وقال النجار أن وزارة المالية تريد سد عجز الموازنة بأي طريقة ولو ببيع الأصول الثابتة للدولة.. وهذه الصكوك لم يقرها حزب الحرية والعدالة وتم اللعب في الصكوك الاصلية التي قدموها إلي وزارة المالية..! ولم يتوان رئيس لجنة الشئون الاقتصادية والمالية بمجلس الشوري د. محمد الفقي ويفاجئنا ان مشروع الصكوك الإسلامية مرفوض من مجمع البحوث الإسلامية ومن جميع الأحزاب والشخصيات العامة والجمعيات.. وبسرعة "الفمتوثانية" يخرج أيضا المتحدث الرسمي لمجلس الوزراء علاء الحديدي ليؤكد أن الحكومة لم تقدم الصكوك حتي لمجلس الشوري.. ورئيس الوزراء عبر مكالمة هاتفية اتفق مع شيخ الأزهر علي تشكيل لجنة من خبراء وزارة المالية وأعضاء مجمع البحوث الإسلامية للتشاور وبحث مشروع قانون الصكوك الإسلامية.. ويسارع النائب د. حسين حامد قائلا إن المشروع الموجود داخل مجلس الشوري مختلف تماما عن مشروع وزارة المالية..! لا أفهم من نصدق ومن صاحب الصكوك التائهة هذه.. ؟ وأي مشروع صكوك قدم للشوري بعد رفضها بمجمع البحوث.. وكيف نصدق المتحدث الرسمي باسم الوزارة بأنه تم الاتفاق بين المجمع ورئيس الوزراء لدراسة المشروع وبأنه لم يقدم للشوري.. ؟!. لا افهم لماذا تبدو مشاريع الحكومة الحالية "زي كلام الليل مدهون بزبدة يجئ عليه الصبح يسيح".. وما زلنا نذكر كلام الليل عن زيادة اسعار كثير من السلع وما ان طلع الصبح حتي ساح.. وبدت غالبية مشاريعها تائهة وغير مقنعة حتي لمقدميها. الغريب أننا لم نسمع كلمة واحدة للدفاع عن مشروع الصكوك من المالية والاتهامات حوله تصل للخيانة العظمي حسب ماجاء في بيان رفض مجمع البحوث الاسلامية " اعترض الأزهر علي حق تملك الأجانب من غير المصريين للصكوك، باعتباره مخالفا للشرع، ولا يجوز لأجنبي التصرف للمملوك للشعب، فضلا عن عدم وجود ما يضمن الحفاظ علي الحقوق.. " نريد سماع صوت مقدم الصكوك هل فعلا الوزارة خبيثة بمشروعها.. ام ان الصكوك بلا صاحب وتائهة..؟!