من حقنا أنا وانت وكل مواطن علي أرض مصر أن نتطلع ونأمل ونحن نخطو خطواتنا الأولي في العام الجديد 3102، الذي بدأنا السير فيه، أو بدأ هو السير بنا معه بالأمس، بأن تنتهي كافة صور المعاناة التي اصابتنا طوال العام الماضي 2102، الذي فارقنا غير مأسوف عليه عدة ساعات فقط لاغير. ومن حق كل منا أن يتطلع ويأمل، ان يكون هذا العام عام خير وسلام لمصر، وان يكون مبعثا لسعادة كل المصريين، الذين تحملوا الكثير من العنف والألم خلال السنة المنصرمة، التي كانت متخمة بالوقائع والأحداث المؤلمة والمريرة، بما حملته في طياتها من دواعي الإحباط، وأسباب اليأس والقنوط. والناس في مصر الآن يتطلعون بكل الأمل لنهاية عاجلة لشبح الأزمة الاقتصادية، التي تحيط بهم وتضيق عليهم الخناق، وتهددهم بارتفاع الأسعار وزيادة تكاليف المعيشة، وثقل الأعباء التي يتحملونها بالفعل، في اطار سعيهم الشاق والمتواصل لضمان حياة كريمة لهم ولأسرهم. وحتي نكون صرحاء لابد ان نقول بوضوح، ان عموم المواطنين لايشغلون بالهم كثيرا ببقاء الحكومة الحالية بنفس تشكيلها التي هي عليها الآن، أو قيام وزارة اخري معدلة بتغيير بعض الوزراء، أو حتي تغيير الوزارة كلها وبكامل وزرائها، ووجود وزارة جديدة برئيس وزراء جديد غير الدكتور قنديل. ذلك أمر لا يعني عموم المواطنين كثيرا، ولايشغل بالهم كثيرا، لكن ما يعنيهم هو ان تنتهي الأزمات المتكررة في البوتوجاز، والسولار، والبنزين، وغيرها،..، وما يهمهم هو ألا ترتفع اسعار السلع الرئيسية، وألا تزيد تكاليف المعيشة، وأن تنتهي معاناتهم، وان تتحسن احوالهم. ما يعني المواطنين في المقام الأول، هو ان يتحقق لهم الأمن والأمان، ،المساواة، والعدالة، والحرية والكرامة الإنسانية، في ظل دولة القانون. فهل تعي الحكومة ذلك؟!